با احمد میرمطهری، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- چرا تاکنون خریداران بلوک‌های سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس، به جای بخش خصوصی، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بوده‌اند؟
اولاً مقرراتی که خرید سهام شرکت‌های دولتی توسط نهادها و بنگاه‌های عمومی همچون صندوق‌های بازنشستگی یا سرمایه‌گذاری را منع کند، وجود ندارد.
ولی مطمئناً برای این که واگذاری شرکت‌های دولتی، واقعی شود اعمال یک سری محدودیت‌ها برای خرید سهام شرکت‌های دولتی توسط بنگاه‌های عمومی، ضروری است.
حتی اگر منع قانونی در این باره وجود ندارد، بهتر است سازمان بورس به‌عنوان ناظر بر بازار سرمایه، ارائه طریق کند و نسبت به زمان و شیوه نامناسب واگذاری‌ها دخالت کند.
از سوی دیگر، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در اواخر سال، زمان مناسبی نیست، چون در هفته‌های پایانی سال شرکت‌های خصوصی در حال بستن حساب‌های خود و تسویه بدهی‌ها هستند و از نقدینگی کافی برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار نیستند.
حتی با وجود اینکه بخشی از بلوک سهام واگذارشده نیز به‌صورت اقساطی واگذار شده، باز هم بخش خصوصی برای پرداخت آن مبلغ نقد هم از توان کافی برخوردار نیست. مسئله دیگر، شفاف نبودن روابط آینده پس از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.
- اما در واگذاری‌هایی که در اواسط سال نیز صورت گرفت، بخش خصوصی واقعی شرکت نکرد؟
در آن زمان مهم‌ترین مانع حضور بخش خصوصی، نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها و عرضه بلوک سهام به‌صورت نقدی بود که پرداخت چنین ارقامی از توان بخش خصوصی خارج بود. از سوی دیگر دولت تاکنون سهام شرکت‌ها را حداکثر در قالب بلوک‌های 5 درصدی عرضه کرده و خرید 5 درصد سهام یک شرکت مطمئناً نمی‌تواند در مدیریت آن تاثیرگذار باشد.
بنگاه‌های عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی، واسطه‌ای بین دولت و بخش خصوصی هستند و به‌علت ماهیتشان نمی‌توان آنها را بخش خصوصی خطاب کرد.
مثلاً صندوق بازنشستگی فولاد که هفته گذشته سهام شرکت فولاد مبارکه را خریداری کرد، وابسته به شرکت ملی فولاد است که مدیریت آن توسط این شرکت و به‌طور غیرمستقیم توسط دولت تعیین می‌شود.
بخش خصوصی باید وارد مدیریت شرکت و سرنوشت آن از طریق کسب سهام کافی شود.