۱۳ اسفندماه سال گذشته و در جریان برگزاری دادگاه متهمان بانک سرمایه یک متهم اصلی غایب بود. مقامات قضایی در جریان پرونده گسترده متهمان بانک سرمایه اشاره به این متهم غایب پرونده داشتند تا اینکه روز سه‌شنبه از او رونمایی شد. محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی تابستان سال۹۰ همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ مالی به کانادا گریخت و بنا به اعلام مقامات قضایی کشورمان، کانادا در بازگرداندن این متهم به ایران همکاری نکرد. فرار مدیرعامل پیشین بانک سرمایه نیز می‌توانست به فهرست این مدیران فراری و کوتاه شدن دست ایران در بازگرداندن آنها به کشور اضافه کند.
به‌گزارش میزان، رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران روز سه‌شنبه در جریان دادگاه بدهکاران بانک سرمایه خبر بازداشت مدیرعامل پیشین بانک را اعلام کرد و گفت: «آقای حیدرآبادی‌پور مدیرعامل بانک سرمایه که قبل از مدیریت آقای خانی در این سمت بوده‌اند که حین تحقیقات از وی از کشور متواری و به اسپانیا گریخته بود، هفته گذشته توسط پلیس اینترپل دستگیر شد و تشریفات قانونی جهت اعاده وی هم‌اکنون در جریان است. »
یک جست‌وجوی ساده درباره مدیران بازداشتی بانک سرمایه اسامی مختلفی را آشکار می‌کند و حیدرآبادی سومین مدیر از مدیران سابق این بانک است. هر بار انتشار خبر مدیران سابق این بانک اسامی مختلفی را پیش روی رسانه‌ها قرار می‌داد ولی بازداشت حیدرآبادی در اسپانیا حلقه مدیران بازداشتی سابق بانک سرمایه را تکمیل کرد. مدیران عامل سابق این بانک از سال۹۴ تاکنون با پیگیری‌های قضایی دستگیر شدند. علیرضا حیدرآبادی اسفندماه سال۹۴ طی مراسمی با حضور پرویز احمدی و علی بخشایش اعضای هیأت‌مدیره این بانک به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک سرمایه معرفی شد.
کمتر از یک‌سال بعد، مهرماه۹۵، محمدرضا خانی به‌عنوان مدیرعامل جدید این بانک منصوب شد ولی او هم دوام نیاورد و در کمتر از ۷ماه مسئولیت پرحاشیه خود در این بانک را واگذار کرد و در فروردین‌ماه۹۶ برکنار شد. گزارش تخلفات در دوره خانی به نهادهای نظاتی علت اصلی این برکناری اعلام شده بود.
۲۵دی‌ماه۹۷ وقتی نخستین جلسه دادگاه پرونده ۳عضو سابق هیأت‌مدیره بانک سرمایه سه‌شنبه ۲۵دی در «دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی» تشکیل شد، علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت‌مدیره و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا توسلی یکی از مدیران بانک سرمایه که به قید وثیقه آزاد هستند، به‌عنوان متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده معرفی شدند. آنها با اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق خیانت در امانت» روبه‌رو بودند و رقم این خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان نیز ۱۴هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.