به گزارش یورونیوز، عقب‌نشینی دولت منطقه‌ای در این موضوع که پس از برگزاری اعتراضات گسترده در هنگ کنگ انجام شد، یکی از مهمترین عقب‌نشینی‌های دولت از سال ۱۹۹۷ میلادی به این سو یعنی از زمانی که هنگ کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین درآمد، محسوب می‌شود.
خانم لام همچنین اعلام کرد که پس از توقف تمام فعالیت‌ها در ارتباط با این لایحه توسط شورای قانونگذاری هنگ کنگ، قدم بعدی مشورت با تمام احزاب برای تصمیم‌گیری در این باره است.
نزدیک به یک میلیون نفر از ساکنان هنگ کنگ یکشنبه گذشته در اعتراض به لایحه استرداد متهمان به چین به خیابان‌ها آمدند و راهپیمایی بزرگی را برگزار کردند.
این تظاهرات خیابانی به مدت یک هفته ادامه داشت و در این مدت بارها نیروهای پلیس با معترضان درگیر شدند و با گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.
با ادامه این اعتراضات، بیم آن می‌رفت که فعالیت‌های اقتصادی در هنگ کنگ که دارنده عنوان آزادترین اقتصاد جهان است، مختل شود.
لایحه استرداد متهمان به چین، هم ساکنان هنگ کنگ و هم خارجی‌ها و شهروندان چینی ساکن یا مسافر در این شهر جزیره‌ای را دربرمی گرفت.
در صورت قانونی شدن این لایحه، متهمانی که از چین به این منطقه فرار می‌کردند برای محاکمه به خاک چین مسترد می‌شدند. مخالفان این لایحه می‌گفتند که این لایحه بهانه‌ای برای استرداد منتقدان دولت چین به پکن است.