این سوی ماجرا، سکه به ۴میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسیده، ۲هزار و ۵۰۰مرد در زندان‌ها مانده‌اند چرا که در پرداخت مهریه همسر خود ناتوانند و در سوی دیگر تنها حق بدون اما و اگر زنان به لحاظ اقتصادی همین مهریه است. حقی که برخی حقوقدان‌ها بر این باورند که ضمانت اجرایی درستی ندارد و از سوی دیگر اگر اعمال نشود، قانون چه جایگزینی برای زن‌ها در نظر گرفته است؟ حتی گاهی قانون‌هایی که برای استیفای حقوق زنان نوشته شده‌اند هم به درستی تفسیر نمی‌شوند.
ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی ایران می‌گوید که زن می‌تواند بعد از جدایی، یک دوم اموال ثبت شده در دوران زندگی مشترک را از آن خود کند اما این قانون هم روی کاغذ مانده است چرا که دو شرط توافقی نبودن طلاق و درخواست نکردن طلاق از جانب زن، ضمیمه آن شده است.
بسیاری از اختلاف‌ها از همین مهریه شروع می‌شود. یک حقوقدان که تمایل به افشای نامش نداشت به همشهری می‌گوید: «در یک سال اخیر که قیمت سکه ۴برابر شده، تقریبا دو برابر سابق درخواست دریافت مهریه به‌دست من می‌رسد».
سال‌هاست فعالان حقوق زنان به‌دنبال روش‌های قانونی مکمل و دقیق دیگری در کنار مهریه در جهت استیفای حقوق زنان پس از جدایی هستند. فعالانی که بارها از زنان خواسته‌اند به جای توجه مطلق به مهریه دنبال استیفای حقوق مدنی خود باشند اما تحقق مطالبات آنها در چارچوب قانون به‌صورت کامل، دشواری‌های زیادی دارد. اما همین مهریه این روزها در مرز سوءاستفاده برای برخی یا تنها ریسمان برای اندک امنیت اقتصادی برای برخی دیگر، تکان می‌خورد.
مریم مرادی، وکیل خانواده در این‌باره به همشهری می‌گوید: «در قانون امروز ما یک دوگانگی وجود دارد. از طرفی تنها حقوقی که به شکل بی‌قید و شرط به زن داده می‌شود مهریه است و از طرف دیگر دادگاه‌ها پر شده از پرونده‌های طلاق و درخواست‌های مهریه که در تعدادی از آنها در حق آقایان ظلم شده است».
- مهریه حذف شدنی نیست
مهریه جزو قوانین شرعی است. مریم مرادی، وکیل خانواده می‌گوید: «مهریه قابل حذف نیست. از طرفی به‌دلیل شرایط عمومی جامعه، مهریه در شکل سنتی خود باید وجود داشته باشد. اما مجلس و دولت باید دست به‌دست هم دهند و قانون‌های موجود را اصلاح کنند تا گرفتاری‌های موجود برای زوجین کاهش یابد».
او ادامه می‌دهد: «مدت‌هاست مهریه زنان عموما بسیار بالا در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر شرایط امروز و بالا رفتن بی‌سابقه قیمت سکه باعث شده است تا برخی برای به اجرا گذاشتن مهریه خود اقدام کنند».
- نرمش قوه قضاییه
تنها کاری که برای اصلاح وضعیت موجود انجام شده، نرمش قوه‌قضاییه است که تقریبا با بیشتر درخواست‌های تعدیل مهریه موافقت می‌کند. این موضوعی است که مرادی به آن اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «همچنین تعداد اقساط بلندمدت شده است؛ مثلا براساس استطاعت مرد، تصمیم گرفته می‌شود که هر ۴ماه یک سکه بپردازد یا هر ۶ماه».
- راه چاره چیست؟
هرکس فرمول خودش را دارد اما واقعا کدام راه به جواب می‌رسد؟ مرادی می‌گوید: «تنها راه منطقی که در چارچوب کنونی به‌نظر می‌رسد، تقلیل سقف مهریه از ۱۱۰سکه به ۷۰سکه طلاست به شرطی که ضمانت اجرایی مناسبی مانند حبس برای آن در نظر گرفته شود. در مورد ضمانت اجرایی باید بگویم که هنوز ۱۱۰سکه هم ضمانت اجرایی درستی ندارد و فقط بیشتر از ۱۱۰سکه، مشمول حبس برای مرد نمی‌شود».او بر این باور است که مهریه مانند چک می‌ماند. مرد می‌تواند از ابتدا زیر بار مهریه‌ای که احساس می‌کند توان پرداختش را ندارد، نرود.
- قانون نمی‌تواند اختلافات بر سر مهریه را کاهش دهد
بیشتر اختلافات بر سر مهریه به‌خاطر عندالمطالبه بودن بخشی از آن است. مرادی می‌گوید: «نمی‌توان دنبال راهکاری قانونی برای کاهش اختلافات بود چرا که نمی‌توان عندالمطالبه بودن مهریه را ملغی کرد».
این وکیل خانواده براساس تجربه‌خود، می‌گوید: «مسائل خانوادگی بیشتر از آنکه به قانون وابستگی داشته باشد، به افراد بستگی دارد. زن و مرد باید به درجه‌ای از روشنفکری رسیده باشند تا خود شالوده مناسبی برای زندگی‌شان بنا کنند و از قوانین بهره مناسب ببرند. قطعا قوانین ما نیاز به بروزرسانی دارد اما نقش زوجین کلیدی‌تر است».
مرادی نسبت به تفسیرهای غلط از قانون موجود هم انتقادهایی دارد: «ما حتی در اجرای خود قانون نوشته شده هم عاجزیم. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی ایران، تنصیف اموال، می‌گوید که هر مالی که طی زندگی مشترک به‌دست بیاید باید تحت شرایطی بعد از طلاق تقسیم بر دو شود اما این قانون روی کاغذ مانده و کسی آن را اجرا نمی‌کند. عموما تفسیر دیگری از این ماده می‌شود براین مبنا که این اموال به نام مرد است پس قابلیت انتقال ندارد».
- فقدان بزرگ
حرف‌ها و نقدها و اما و اگرهای بسیاری به قوانین کنونی وجود دارد. درحالی‌که بسیاری مهریه را موازنه‌ای برای برقراری عدالت بین حقوق زن و مرد می‌دانند، عده‌ای از منتقدان افزایش بی‌رویه آن را عاملی برای از هم‌پاشیدگی خانواده برمی‌شمارند. از طرفی آیا واقعا ضمانتی برای اجرای قوانین مناسب برای زن‌ها و مردها که از آن دم می‌زنیم وجود دارد؟ وقتی نه ماجراهای مهریه شکل دقیقی پیدا کرده و نه به شکل رسمی و عملی نسبت به فرهنگسازی و زمینه‌سازی برای شروط ضمن عقد اقدامی شده است.