در این مطلب آثار احتمالی سیاست فوق را بررسی می‌کنیم. در کشورهای صنعتی بازار ارز به صورت عمیق رقابتی است به‌طوری که عوامل فراوان در عرضه و تقاضای بازار ارز موثر است که هیچ‌کدام نمی‌توانند در قیمت تعادلی بازار تأثیر بگذارند. در اقتصاد ایران، چنین بازار عمیق رقابتی نداریم و حدود ۸۰ درصد عرضه ارز از طریق صادرات نفت، گاز و پتروشیمی تأمین می‌شود، اعمال تحریم‌های جدید زمینه کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و لزوم صرفه‌جویی در منابع موجود یا راهکارهایی برای عبور از تحریم‌ها و فروش نفت، گاز و پتروشیمی کشور را مطرح می‌کند. در سال گذشته به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی موجود، سیاست‌های افزایش شدید نرخ ارز برای کاهش واردات و تقاضای ارز و همچنین افزایش صادرات و عرضه ارز در کشور انجام گرفت.
نکته بااهمیت در این باره بررسی کارایی سیاست افزایش دوباره نرخ ارز و تضعیف پول ملی به منظور عبور از تحریم‌ها است به طوری که همان‌طور که در ادامه بررسی شده است، بررسی واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور بیانگر عدم کارایی چنین سیاست‌هایی است. از این جنبه در ابتدا به تحلیل بعد تقاضای بازار ارز می‌پردازیم که مقدار آن وابسته به میزان واردات کشور است. نکته قابل اهمیت این است که عکس‌العمل واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز به کشش واردات بستگی دارد. اقتصاد ایران در قلمرو تولید به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. بنابراین افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه، افزایش قیمت و کاهش تولید محصولات داخلی منجر می‌شود.
بخشی از واردات ما کالاهای اساسی شامل دارو و کالاهای پزشکی است، ماهیت این نوع کالاها به گونه‌ای است که کشش تقاضای آنها را محدود می‌کند و با افزایش نرخ ارز مقدار واردات آنها چندان تغییر نمی‌کند مگر این‌که به دلیل محدودیت منابع ارزی، محدودیت مقداری یا سهمیه وارداتی وضع کنیم. همچنین کسری تراز خدمات کشور (شامل خدمات توریست) هم به حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد. مسلما افزایش نرخ ارز می‌تواند واردات را در بخش‌هایی از خدمات وارداتی خصوصا در زمینه جهانگردی و خدمات دانشگاهی و رفتن دانشجویان به دانشگاه‌های غیرمعتبر کاهش دهد. به علاوه به علت رابطه تسلسلی افزایش تورم و افزایش نرخ ارز، در نتیجه افزایش نرخ ارز بعد از چند دوره، نرخ ارز حقیقی کاهش می‌یابد و از آثار منفی حداقلی افزایش نرخ ارز بر واردات نیز کاسته می‌شود. در شکل سوم ملاحظه می‌شود که افزایش سه برابری نرخ ارز سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نتوانسته است مقدار واردات را به کمتر از ۶۰ میلیارد دلار کاهش دهد و در نهایت دوباره واردات و تقاضای ارز روند صعودی خود را از سر گرفته است.
همچنین در بخش عرضه بازار ارز در ایران، از بعد تئوریک افزایش نرخ ارز حقیقی به افزایش صادرات منجر می‌شود. با وجود این بررسی وضعیت اقتصاد ایران بیانگر این است که افزایش شدید نرخ ارز اسمی به شدت تورم‌زاست و در نتیجه آن، نرخ ارز حقیقی در ابتدا افزایش و سپس در نتیجه تورم به مرور زمان کاهش می‌یابد.
با وجود این حتی در کوتاه‌مدت در صورت افزایش نرخ ارز، به علت وابستگی شدید صنایع کشور به واردات کالاهای واسطه و سرمایه‌ای و ترکیب نامولد و با سطح تکنولوژی پایین کالاهای صادراتی اقتصاد ایران که بیشتر شامل کالاهای سرمایه‌بر وابسته به منابع طبیعی و با ارزش افزوده پایین سنتی، کلوخه‌های فلزی و محصولات خام پتروشیمی هستند، عرضه صادرات نسبت به افزایش نرخ ارز حقیقی بی‌کشش است و زیاد بر آن اثر نمی‌گذارد.
همچنین کشش تقاضا برای کالاهای صادراتی نیز به علت رقبای فراوان، وجود محدودیت در روابط بین‌الملل، ضعف نسبی استانداردهای کیفی بسیار بالاست به‌طوری که صرف افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی منجر شود. در این حالت تنها در کوتاه‌مدت میزان خدمات گردشگری و صادرات کالاهای سنتی افزایش می‌یابد و در بلندمدت مزیت‌های رقابتی ایجادشده با کاهش نرخ ارز حقیقی از بین می‌رود؛ از طرفی همان‌طور که ذکر شد قسمت اعظم تقاضا برای ارز، کشش قیمتی پایینی دارد و تقاضا در کوتاه‌مدت تقریبا باثبات است.
بر این اساس اعمال سیاست افزایش دوباره نرخ ارز در سال جدید نمی‌تواند زمینه‌ساز کاهش تقاضا برای ارز و افزایش عرضه آن شود و انتظار افزایش دوباره نرخ ارز در سال جدید فاقد کارایی لازم برای عبور از تحریم‌ها بوده و با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطابق ندارد، بنابراین به نظر نمی‌رسد که تمرکز دولت و بانک مرکزی در افزایش دوباره نرخ ارز باشد و تنها راهکار باقیمانده برای عبور از تحریم‌ها، یافتن کانال‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت، گاز و پتروشیمی کشور است، با وجود این حتی در صورتی که دولت قادر به فروش و صادرات نفت کشور نباشد، برآوردهای ذخایر ارزی موجود در کشور با ستفاده از تغییر در موازنه کل تراز پرداخت‌های کشور بیانگر ذخیره حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری منابع ارزی در کشور است که منابع مورد نیاز برای واردات کشور در ۲ سال آتی را می‌تواند تأمین کند. از این جنبه حتی با وجود تشدید تحریم‌ها، انتظار ثبات نسبی نرخ ارز حداقل برای ۲ سال آتی دور از انتظار نیست.