سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در گفت‌وگو با شهرنوشت درباره ضرورت اصلاح ساختار در شهردار تهران اظهار کرد: شهر یک موجود زنده و پویا است و مدیریت شهری نیز در راستای همین پویایی باید خودش را مطابق نیازهای شهروندان بازآرایی و به‌روز کند؛ یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد، معماری سازمانی و طراحی ساختار تشکیلاتی متناسب و مناسب با شرح وظایف، حجم کار و فعالیت‌های مدیریت شهری است.
او ادامه داد: شهرداری تهران برای گذر از یک سازمان خدماتی به یک سازمان اجتماعی و برای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان چاره‌ای جز تبدیل شدن به یک سازمان چابک و متناسب را ندارد و از این‌رو، اصلاح ساختار کلان شهرداری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
معاون شهردار تهران همچنین به ضرورت‌های قانونی برای اصلاح ساختار در اسناد بالادستی اشاره کرد و گفت: بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، تاکید دارد که باید بر اساس اصول چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی در تشکیلات نظام اداری بازنگری شود؛ همچنین بر اساس برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار به تصویب اعضای محترم شورای شهر تهران رسیده است.
اشرفی با رد برخی اظهارنظرها مبنی بر تعدیل نیروی انسانی با اجرای طرح اصلاح ساختار تصریح کرد: اصلاح ساختار کلان شهرداری تهران به معنای کاهش تعداد نیروی انسانی در شهرداری تهران نیست و در این خصوص نباید آدرس غلط به کارکنان شهرداری داده شود.
او ادامه داد: البته با اصلاح ساختار کلان شهرداری تهران یک راهنمای فعالیت برای آینده نظام توسعه منابع انسانی و مدیریتی شهری تهران ایجاد می‌شود که نتیجه آن، نظام و انسجام بیشتر در حوزه نیروی انسانی است.
معاون شهردار تهران کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای شهرداری را از جمله محاسن اجرای طرح اصلاح ساختار دانست و توضیح داد: در حال حاضر دو سوم نیروی انسانی شهرداری تهران در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند اما سوال اینجاست که هدف از تشکیل این وابستگان چه بوده است و اکنون چه وضعیتی دارند؟ آیا قرار بر این بوده که درآمدهای این شرکت‌ها تنها صرف جذب نیروی جدید در شرکت‌ها و چیزی عاید شهرداری نشود؟ یا قرار بوده که از محل درآمد این شرکت‌ها، درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد شود و به بهبود زیست شهری کمک کرد؟
به گفته او اگر با اصلاح ساختار بتوانیم هزینه‌ها را کاهش داده و درآمدهای پایدار را افزایش دهیم، بدون شک کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان ارتقا پیدا کرده و می‌توان زمینه برای تحقق شعار شهری برای همه را فر اهم کرد.