نگرانی برخی جریانات سیاسی نسبت به امکان حضور نامزدهای خود در انتخابات امسال مجلس یازدهم دغدغه کاهش مشارکت حداکثری را نیز از سوی آنان رقم زده است. اخیرا آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار، فقیه عضو شورای نگهبان خواستار کنار گذاشتن سلایق شخصی در تأیید یا ردصلاحیت‌ها شده است. او تأکید کرده است وسواسی بودن در امر بررسی صلاحیت‌ها غلط است و مفهوم انقلابی‌بودن بی‌ضابطه عمل کردن نیست، بلکه قانون اساسی باید معیار باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤال همشهری درباره راهکارهای وزارت کشور برای رفع دغدغه این بخش وسیع جریان سیاسی کشور در هیأت‌های نظارت و اجرایی گفت: شاید من و امثال من سلایق و علایق شخصی داشته باشیم، ولی در مقام اجرا و نظارت قطعا باید قانون مبنا باشد. جمال عُرف نکته دوم در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را اصل بی‌طرفی دانست و تصریح کرد:
ما در مقام اجرا و نظارت به هیچ‌وجه نباید این شائبه را ایجاد کنیم که طرف کسی هستیم. وظیفه بنده و همکاران من این است که بسترهای لازم برای اجرای یک انتخابات سالم را فراهم کنیم. این مردم هستند که انتخاب می‌کنند چه کسانی را وارد مجلس کنند. هم ما به‌عنوان مجری انتخابات و هم شورای نگهبان دغدغه اصلی‌مان باید رعایت قانون باشد.
او اضافه کرد: در جلساتی که ما با ستاد انتخابات استان‌ها برگزار خواهیم کرد، به صراحت تأکید بر بی‌طرفی خواهیم داشت؛ هیچ شائبه‌ای نباید ایجاد شود که فرماندار، بخشدار و استاندار ما که اجرای انتخابات برعهده ایشان است جانبدارانه حرکت می‌کنند.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور همچنین در واکنش به طرح مشارکت مشروط از ناحیه اصلاح‌طلبان، رفع این مسئله را نیز عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی طبق قانون دانست و تأکید کرد: تلقی من این است که اگر همه ما در جهت اصل بی‌طرفی حرکت کنیم کسی دغدغه نخواهد داشت که مشارکت در کشور حداقلی خواهد بود. از گذشته اسم می‌گذاشتند که برخی مشارکت‌ها مشروط است و برخی غیرمشروط. به‌نظر من شرط همه ما باید رعایت قانون باشد تا جریانات سیاسی به انتخابات اعتماد کنند. جز این چیز دیگری نداریم.
- استعفا تنها سلب حق امضا نیست
جمال عُرف همچنین در بخشی از نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تخلفات صورت گرفته در استعفای مدیران داوطلب نمایندگی مجلس که تنها حق امضایشان گرفته شده ولی در سازمان‌شان حضور دارند و از مزایای مدیریتی و امکانات در اختیارشان برای تبلیغات استفاده می‌کنند، گفت: کسی که برای انتخابات استعفا می‌دهد، مدیر بالادست یک‌ماه فرصت دارد فرد جایگزین را در آن پست بگذارد. آن فرد هم باید از سازمان جدا شود.
ما در وزارت کشور جایگزین تمام فرماندارانی را که استعفا داده‌اند مشخص کرده‌ایم یا اینکه در حال بررسی فرد جایگزین هستیم. روز یکشنبه جایگزین یکی از استانداران را هم منصوب کردم. او در ارتباط با سایر دستگاه‌ها افزود: در سایر دستگاه‌ها تا آنجایی که در حوزه نظارتی وزارت کشور است این موضوع را قطعا دنبال خواهیم کرد و تذکرات لازم را می‌دهیم. این کار تخلف است و قطعا هم مدیر بالادست که می‌تواند وزیر، معاون وزیر یا رئیس سازمان باشد، باید پاسخگو باشد. آن کسی هم که تخلف کند، در زمان بررسی صلاحیت‌ها ممکن است صلاحیتش احراز نشود.
- پیشنهاد وزیر کشور در شورای نگهبان
عرف همچنین درباره احتمال برگزاری انتخابات الکترونیک در رقابت‌های مجلس یازدهم و میان‌دوره‌ای خبرگان گفت: ما با شورای نگهبان درخصوص احراز الکترونیکی هویت به اجماع رسیده‌ایم. ما قطعا این دوره به شکل الکترونیک احراز هویت می‌کنیم؛ لذا بحث شناسنامه‌های جعلی و افراد متوفی و امثالهم عملا منتفی خواهد شد. آن چیزی که ملاک خواهد بود کد ملی است. هر فرد هم یک کد ملی در کشور دارد که به شکل آنلاین وارد سیستم شده و استعلام می‌شود و به فرد اجازه داده می‌شود که برای انتخابات تعرفه بگیرد.
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به پیشنهاد وزیر کشور به شورای نگهبان برای اخذ رأی الکترونیکی در برخی شهرستان‌ها افزود: پیشنهادی را آقای وزیر به آیت‌الله جنتی دادند و ما هم این پیشنهاد را به معاونت مربوطه اجرایی دادیم که معادل ۱۳۹شهرستان که در انتخابات شوراهای شهر و روستا اجازه داده شد تا از دستگاه‌های الکترونیک صندوق و اخذ رأی استفاده کنند، بهره‌مند شوند. دوستان شورای نگهبان در حال بررسی هستند. ما امیدواریم این اتفاق بیفتد، چون وزارت کشور این آمادگی را دارد که وارد این مرحله از انتخابات الکترونیک نیز شود.