به گزارش دویچه وله، روز سه‌شنبه، ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: «مرگ هر زندانی باید فوری، اساسی و به طور شفاف از جانب یک نهاد مستقل بررسی شود».
محمد مرسی، رئیس‌جمهور پیشین مصر روز دوشنبه (۲۷ خرداد) در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه نقش بر زمین شد و پس از مدت کوتاهی درگذشت.
تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که درگذشت او بر اثر سکته قلبی بوده است.
اسامه الحلو، وکیل مرسی به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما حتی نتوانستیم او را به درستی از پشت دیوارهای شیشه‌ای ضدگلوله ببینیم».
به گفته این وکیل دادگستری، متهمان دیگری که در کنار مرسی بودند "محکم به شیشه می‌زدند و فریاد سر می‌دادند که مرسی درگذشته است».
پیکر رئیس جمهور پیشین مصر روز سه‌شنبه در حضور جمعیت کوچکی متشکل از اعضای خانواده او در قبرستان مدینه‌النصر قاهره به خاک سپرده شد.
بسیاری از گزارش‌هایی که در دو روز گذشته در باره مرسی منتشر شده حاکی از وضعیت نابهنجار او در زندان بوده و در برخی موارد تاکید شده است که به او حتی امکان دسترسی کامل به مراقبت‌های پزشکی نداده‌اند.
در مارس ۲۰۱۸ نیز یک کمیته مستقل بریتانیایی وضعیت مرسی را در زندان بررسی کرده و به این نتیجه رسیده بود که او ۲۳ ساعت در روز را در زندان انفرادی به سر می‌برد.
کریسپین بلانت، سرپرست کمیته گفته بود که مرسی به بیماری قند و نارسایی کار کلیه مبتلا است و اگر یک داروی ضروری به‌موقع به او نرسد، حتما جان خواهد باخت.
دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار بررسی دقیق دلایل مرگ مرسی شده‌اند.
اخوان‌المسلمین هم مرگ مرسی را "قتل عمد" از جانب دولت مصر خواند و او را "شهید" نامید.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز از همتای پیشین مصری خود به عنوان "شهید" نام برد و در مراسم بزرگداشتی که برای او در مسجد فاتح استانبول برگزار شده بود شرکت کرد.
محمد مرسی ۶۷ ساله در سال ۲۰۱۲ پس از سقوط دولت حسنی مبارک، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد اما یک سال بعد با کودتای ارتش برکنار گردید و به اتهام "کشتار منتقدان" به اعدام محکوم گشت. در سال ۲۰۱۶ دادگاه استیناف حکم اعدام او را به حبس درازمدت تبدیل کرد.