مهرداد عمادی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد کارکرد اینستکس گفت: در این مورد باید کمی به عقب بازگردیم، زمانی که SPV شروع به کار کرد، بنده در جلسات آن بودم و صحبت سر این بود که پس از دو یا سه سال که این کانال به بلوغ رسید، بتواند شصت درصد صادرات اتحادیه اروپا به ایران را تامین مالی کند و متاسفانه با مشکلات پیش آمده این کانال کوچکتر شد که البته انتظار آن را نیز داشتیم. البته به نظرم نباید به آن سناریو بازگردیم و باید سعی کنیم با ابزارهای دیپلماتیک از اینستکس استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط هدف خزانه‌داری آمریکا از اینستکس تنها استفاده شرکت‌های دارویی با لیسانس‌های تایید شده و نیز مواد خوراکی است تا کار به جایی برسد که مبادلات ایران با اروپا که روزی بیشتر از چین هم بود تنها به این موارد محدود شود و در واقع هدف فلج کردن مبادلات ایران و اتحادیه اروپا است.
وی اینگونه اقدامات آمریکا را خطر جدی برای سایر کشورها نیز دانست و افزود: وقتی اجازه داده می‌شود که آمریکا این سناریو را به صورت موفق اجرا کند در واقع زنگ خطری است که شاید در سایر کشورها بویژه شرق آسیا نیز عملیاتی شود، مثلا در حال حاضر ۷۵ تا ۸۰ درصد شرکت‌های بزرگ چینی همزمان با ایران و آمریکا کار می‌کنند که این پیش‌بینی وجود دارد که آنها نیز اگر مبادلات غیر از کالاهای اساسی انجام دهند مشمول جریمه شوند.
این اقتصاددان در مورد الگو شدن مدل اینستکس برای سایر کشورها نیز گفت: این نگرانی برای آمریکا وجود دارد که اینستکس یک الگوی موفق برای سایر کشورها نیز باشد و می‌تواند تحریم‌های آمریکا و ایجاد محدودیت در استفاده از دلار را به چالش بکشد. به عبارت دیگر عملکرد موفقیت آمیز اینستکس به این معنا است که یورو توانسته خارج از سیستم دلار به صورت ارز پایه در بیاید که هیچ نیازی به مجوز یا تایید خزانه داری آمریکا ندارد. همچنین می‌تواند نشان دهد که این ارز مستقل از نظارت حقوقی وزارت خارجه آمریکا و سیستم کنترل مالی این کشور است. و مهمتر آنکه نشان می‌دهد یک ارز همان کاربرد دلار را می‌تواند داشته باشد.
وی ادامه داد: البته ما مشاهده می‌کنیم که در شرق آسیا، جنوب اروپا یا آمریکای مرکزی ارزهای دیگر در کنار دلار به صورت ارز ذخیره و ارز تجارت خارجی تدریجا استفاده می‌شوند. بنده سال‌ها پیش این موضوع را مطرح کردم که اگر روزی شهروندان حاضر نباشند دلار را به صورت ارز ذخیره نگهداری کنند، شاهد پایان یافتن آزادی عمل بانک و دولت فدرال در چاپ دلار خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر تنظیم چارچوب حقوقی برای افزایش تمایل شرکت‌های اروپایی برای همکاری با ایران گفت: در مرحله اول باید شرکت‌های اروپایی را از طریق تنظیم چارچوب حقوقی و نوع پرداخت‌ها تشویق و ترغیب کرد که این کار از سوی دولت‌های اروپایی امکان پذیر نیست. ما در مرحله‌ای هستیم که ترس از معامله با ایران بسیار بالاست که این کار را دشوار کرده است مگر اینکه پارلمان اروپا در چارچوب اینستکس یک تضمین حقوقی ایجاد کند، مبنی بر اینکه در صورت استفاده اینستکس برای دارو و جریمه شدن از سوی خزانه داری آمریکا، بتوان از صندوق ویژه در این جهت برداشت کرد.
عمادی متذکر شد: باید توجه داشت که این صندوق ویژه در حال حاضر برای اعضای اتحادیه و در شرایط بحرانی استفاده می‌شود و به نظر می‌رسد که تمایلی به استفاده از این صندوق در مورد ایران نباشد. باید توجه داشت که شرکت‌های اروپایی از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند و حتی مشاهده کردیم که این جریمه به مرحله توقیف رییس هیات مدیره یک شرکت چینی در کانادا نیز رسیده است و اگر این جریمه درخصوص شرکت‌های اروپایی که با ایران همکاری دارند نیز اعمال شود، شرایط می‌تواند نگران کننده باشد. به همین دلیل شرکت‌ها نیاز دارند که تضمین حقوقی روی میز باشد تا یک رابطه معمولی تجاری با ایران داشته باشند که در آن کالاهای معمولی و صنعتی مبادله شود.
مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که با عدم تمدید معافیت خرید نفت برای ایتالیا و یونان منابع درآمدی برای اینستکس چگونه تامین خواهد شد، گفت: البته این عدم معافیت در زمان آقای احمدی‌نژاد نیز بوده است و آن زمان نیز موجب نگرانی ایتالیا شد و حتی خزانه داری آمریکا در سه مرحله به گفت‌وگو با رم پرداخت و تهدید کرد در صورت تداوم خرید نفت ایران شامل جریمه‌های پلکانی خواهد شد که از ۳۰۰ میلیون دلار شروع و تا یک میلیارد دلار می‌رسید، بله البته که باید صادراتی باشد تا توان اینستکس افزایش یابد و زمانی که خریدی از ایران نباشد این توان کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: مثلا برای سال‌ها فروشگاه‌های بزرگ اروپا بخش‌های مخصوصی برای محصولات مواد غذایی ایرانی داشتند که در حال حاضر این میزان به یک دهم کاهش یافته است، بنده وقتی با صاحب فروشگاهی صحبت می‌کردم می‌گفتند که شرکت ایرانی عرضه کننده این محصولات از آینده مطمئن نیست و الان هم از انبارهای خود در ترکیه و بریتانیا به متقاضیان پاسخ می‌دهند. این مثالی است که نشان می‌دهد صادرات ما به اتحادیه کاهش یافته است و در نهایت تأثیرگذاری اینستکس را کاهش می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اتحادیه اروپا نمی‌تواند پالایشگاه‌ها را مجاب به خرید نفت ایران کند؟ گفت: اتحادیه اروپا اجازه داشتن چنین تاسیساتی را ندارد و این در تناقض با حقوق کشورهای عضو است. اما خود کشورها هم تنها در چند پالایشگاه سهم دارند که عمدتا در جنوب ایتالیا هستند. باید توجه داشت که دولت‌ها پایدار نیستند و بوسیله انتخابات تعیین می‌شوند اما مدیران شرکت‌ها پایدار و پاسخگوی سهامداران هستند. برای نمونه اگر پالایشگاهی در ایتالیا یا هلند اقدام به خرید نفت ایران کند بلافاصله شامل تحریم می‌شود که پرداخت این جریمه از بودجه دولتی چالش برانگیز است و از سویی با محدودیت حقوقی روبه‌رو است و اگر پرداخت جریمه از سوی خود شرکت‌ها باشد قطعاً مورد اعتراض سهامداران خواهد شد. بنابراین ما به همان نقطه اول باز می‌گردیم که می‌بایست چارچوب حقوقی ارایه می‌شد که متاسفانه صورت نگرفته است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در این مورد بنده پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای جهت معرفی فرصت‌ها را دادم که متاسفانه تمایلی به آن ندیدم و در حال حاضر هم بعید می‌دانم که دولت‌ها بتوانند نظرات خود به پالایشگاه‌ها را تحمیل کنند.