به گزارش یورونیوز، پس از رد درخواست وکلای سارکوزی در پرونده مشهور به «شنود» جهت رفع اتهام از وی در روز سه‌شنبه ۱۸ ژوئن، این پرونده از سوی دیوان عالی فرانسه برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده شد.
این درخواست از سوی متهمان این پرونده شامل نیکلا سارکوزی، تیری هرتسوگ، وکیل وی و ژیلبر آزیبر، قاضی سابق جهت اجتناب از برگزاری دادگاه و متوقف کردن روند دادرسی ارائه شده بود.
سارکوزی در این پرونده متهم است که در سال ۲۰۱۴ میلادی با «اعمال نفوذ» به اطلاعات یک پرونده قضایی دیگر خود در ارتباط با منابع مالی کارزار انتخاباتی‌اش دسترسی پیدا کرده است.
دلیل مشهور شدن این پرونده به «پرونده شنود» این است که در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ وزارت دادگستری فرانسه با انتشار گفت‌وگوی تلفنی میان رئیس جمهوری وقت این کشور و تیری هرتسوگ، وکیل وی رسیدگی به این اتهام «اعمال نفوذ» جهت تائیرگذاری بر مراحل قضایی را آغاز کرد.