در هفته گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه ارز دولتی در شورای هماهنگی سران قوا تعیین تکلیف میشود اما دو روز پیش از یکسو رئیسکل بانک مرکزی برگزاری چنین جلسهای را تکذیب کرد و از سوی دیگر علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز از تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ خبر داد. با این حساب حذف ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی که در جریان اصلاح ساختار بودجه موردتوجه کارشناسان قرار گرفته بود عملاً منتفی شد.
پیرو این اتفاقات دیروز نیز که جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا تشکیل جلسه داد و به بررسی نظرات اعضا درباره اصلاح ساختار بودجه ۹۸ پرداخت، حسن روحانی، رئیسجمهور تأکید کرد ساختار بودجه باید بدون تأثیر منفی بر زندگی روزمره مردم و فشار به اقشار آسیبپذیر اصلاح شود و این یعنی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی باوجود انتقادات شدیدی که به آن میشود همچنان ادامه پیدا میکند.
البته این احتمال نیز هنوز وجود دارد که برای جلوگیری از وارد آمدن فشار به معیشت مردم و اقشار آسیبپذیر، یکی از شیوههای توزیع کوپن یا توزیع یارانه نقدی خرید کالاهای اساسی در دستور کار دولت قرار بگیرد که در این صورت احتمال حذف ارز دولتی تقویت خواهد شد هرچند رانت عظیمی که در سایه توزیع ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۸ ایجاد خواهد شد به حدی برای ذینفعان شیرین است که احتمالاً از هیچ تلاشی برای جلوگیری از اصلاح این رویه فساد آمیز کوتاهی نخواهند کرد.
- اصلاح بودجه برای کاهش وابستگی به نفت
بحث درباره اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ کل کشور در شورای هماهنگی سران قوا هنوز به پایان نرسیده و مقرر شده نظرات اعضا در این زمینه در جلسه بعدی نیز مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از برگزاری جلسه دیروز شورا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه ضمن اعلام اینکه طرح اصلاح ساختاری نظام بودجه در این جلسه مطرح خواهد شد، هدف اصلی اصلاح ساختار بودجه را کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی عنوان کرده بود.
نوبخت میگوید: بعد از اردیبهشت که معافیت خرید نفت کشورها از ایران توسط آمریکا تمدید نشد، فکر کردیم بهترین فرصت برای اصلاح ساختار مدیریت کشور همین زمان است تا وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم ازاینرو اصلاح ساختار بودجهای برای پیدا کردن منابع جایگزین و رهایی از وابستگی به نفت در صدر کارها قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامهوبودجه معتقد است اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت را تجربه کنیم باید برخی ساختارها در بودجه و مالیات اصلاح شود به همین بهانه برای تأمین منابع جایگزین نفت یک سری برنامههای کوتاهمدت و میانمدت پیشبینی شده تا بخشی از هزینهها کارآمد شود. او همچنین از طراحی ۸ برنامه جامع در سازمان برنامهوبودجه برای دستگاهها و وزارتخانهها خبر داده که اجرای آنها میتواند گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور باشد.
- کاهش وابستگی به نفت؛ از شعار تا عمل
در مورد جایگزینی درآمدهای نفتی، این انتقاد به متولیان امر و دولتمردان وارد است که چرا در دورههای کاهش درآمدهای نفتی شعار کاهش وابستگی بودجه به نفت میدهند و در زمان عافیت عزمی برای محقق کرده این شعارها ندارند درحالیکه کارشناسان از سالها پیش بر الزام تغییر ممر درآمدی دولت در لایه بودجه و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی تأکید کردهاند اما دولت حتی در شرایطی که دستبهکار افزایش درآمدهای مالیاتی شده، بهجای گسترش چتر مالیات ستانی و دریافت مالیات بر عایدی، مالیات بر ثروت، حذف معافیتها و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی، فقط حلقه مالیات ستانی از فعالان شناسنامهدار را تنگتر کرده است.
همچنین طرحهایی مانند اخذ مالیات از پیشخرید سکه از بانک مرکزی که مورد اعتراض جامعه واقع شده، اقداماتی است که به کاهش سرمایه اجتماعی دولت و افت اعتماد عمویم به دستگاههای دولتی نظیر بانک مرکزی منجر میشود. به گزارش همشهری، حالا که بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح شده، باید راههای پیشنهادی دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی پیش از اجرا توسط مجموعهای از اقتصاددانان و کارشناسان خبره مورد بررسی قرار بگیرد و دولت در این مسیر از رهنمودهای جامعه دانشگاهی و بدنه کارشناسی کشور استفاده کند.