به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز، یکشنبه ۲ تیر، مجلس شورای اسلامی با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای ال ۴۹ قانون اساسی موافقت کردند.
این طرح ۱۲ ماده دارد که بر اساس مهم‌ترین ماده آن دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول را که ظن به عدم مشروعیت آنان دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی به عنوان طراح این طرح گفت: براساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های نشای از غصب، قمار، رشوه، اختلاص، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
وی افزود: اگر چه مجلس شورای اسلامی در ۲۵ شهریور ۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را تصویب کرد، اما فضا در آن زمان به گونه‌ای بود که اجرای این اصل بیشتر مربوط به کارگزاران پیش از انقلاب بود و به درستی برای پیشگیری از فساد، شکاف طبقاتی و جلوگیری از سوءاستفاده مسئولان استفاده نشد.