به گزارش ایرنا به نقل از سایت میزان وابسته به قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای تصریح کرد که این گام، با توجه به نسل‌های جدید انقلاب و تجارب گذشته و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، الزاماتی دارد که یکی از آنها که مقام معظم رهبری هم از سال‌ها قبل اعلام کرده‌اند، داشتن «روحیه انقلابی و جهادی» است که اگر در تک تک افراد یک دستگاه باشد، می‌تواند شتاب‌دهنده باشد اما اگر در همه نباشد و فقط در مدیران وجود داشته باشد، باز هم می‌تواند مؤثر باشد که خوشبختانه در سطح مدیران و رئیس قوه قضائیه این روحیه دیده می‌شود.
وی افزود: ما هر کجا می‌بینیم اگر مدیرکل استانی با نشاط و روحیه انقلابی وارد میدان شده، چگونه کار پیش رفته و اگر با سستی باشد چگونه می‌شود یعنی یک اقدام با قانون و بودجه مساوی، ممکن است بر اساس عملکرد دو مدیر، خروجی متفاوتی داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ما در گام دوم انقلاب نیاز داریم که عدالت گستره بیشتری پیدا کند؛ عدالت در همه ابعاد در تراز نظام جمهوری اسلامی محقق شود؛ در چهل سال گذشته قدم‌های بزرگی برداشته شده اما همه اذعان داریم با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ اگر می‌خواهیم همه اهداف محقق شود باید الزامات را هم رعایت کنیم؛ قانون خوب، مجری عادل و مجاهد می‌خواهد، به قول فرمایش رهبری، عدالت با تعارف امکان‌پذیر نیست و لازمه آن مردمی و قاطع و ساده‌زیست و بی‌تعارف بودن است.
اژه ای اضافه کرد: امروز در این دوره جدید ریاست قوه قضائیه و در گام دوم انقلاب، یک امید فراوانی به قوه قضائیه ایجاد شده که مایه خوشبختی است؛ این قطعاً یک نعمت است اما از سوی دیگر بار مسئولیت ما هم به همین میزان بالاتر رفته است؛ این مردم انقلابی که این انتظار را از ما دارند و ما را پناه خود می‌دانند و از قوه قضائیه توقع دارند همه کژی‌ها و اعوجاجات را برطرف کند، وظیفه ما را سنگین می‌کند؛ باید شب و روز و تعطیل و غیرتعطیل کار کنیم. اگر بتوانیم این امید را افزایش دهیم بسیار کار مهمی است و اگر امید را به یأس تبدیل کنیم، چه جوابی خواهیم داشت؟
به گفته معاون اول دستگاه قضائی، در این مدت کوتاه، کارهای بسیاری خوبی انجام شد؛ سند تحول قوه قضائیه که به رهبر انقلاب تحویل شد، ایشان تأکید بر تعیین زمان درباره تحقق برنامه‌ها داشتند؛ آنچه در ۳ ماه گذشته انجام شده از برنامه پیش‌بینی‌شده جلوتر هم بوده‌ایم و با این همتی که رئیس قوه و مدیران عالی دارند امیدواریم قبل از ۶ ماه به برنامه کوتاه‌مدت برسیم؛ رهبری فرمودند یکی از لوازم عدالت، مردمی بودن است؛ در این مدت چه رئیس قوه و چه سایر مدیران با طبقات مختلف جامعه از نخبگان و دانشجویان و اساتید و بخش خصوصی و بخش‌های مردمی دیدار داشتند و نظرات آنها اخذ شده و حتی فراخوان عمومی هم داده شده که مؤثر بوده است.
وی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه اطلاع‌رسانی دستگاه قضائی گفت: نگاه عمومی به قوه قضائیه تغییر کرده است و این تغییر باید مستمر باشد؛ یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت این بوده که کارهای عقب‌مانده را به‌روزرسانی کنیم که یکی از آنها موضوع پرونده‌های ۴۷۷ و گرفتاری مردم بود؛ تدبیری که اندیشیده شد باعث شد به‌سرعت رسیدگی‌ها در این زمینه انجام و با فوریت پاسخ داده شود که این کار صورت گرفت؛ بخشی که مربوط به رئیس قوه بود با سرعت توأم با دقت صورت گرفت و بخشی هم که مربوط به دیوان‌عالی بود توصیه شده به‌سرعت اعلام نظر شود؛ تعداد قابل‌توجهی از استیذان‌ها هم عملی و ابلاغ شد؛ حدود ۱۵ لایحه و آئین‌نامه تعیین تکلیف شد و تعداد بیشتری در دستور کار است.
معاون اول قوه قضائیه با ابراز اینکه "وقت‌دهی در مراجع قضائی خیلی طولانی شده است و امیدواریم قبل از ۶ ماه در این زمینه هم تصمیم جدیدی گرفته شود"، گفت: درباره اصلاح برخی قوانین هم آنهایی که فوریت دارد در دستور کار قرار گرفته‌اند؛ درباره گردش و جابه‌جایی مدیران هم گفتم که در همین گردش و جابه‌جایی‌های مدیران نتایج مثبتی خواهد بود.
محسنی اژه‌ای درباره دادگاه‌های ویژه اقتصادی نیز گفت: به‌دلیل اقدامات ظالمانه دشمن و فشاری که از نظر اقتصادی به مردم وارد کرده بود، می‌طلبید که آرایش جنگی بگیریم که رئیس وقت قوه قضائیه با نامه‌ای که به رهبر انقلاب نوشتند، درخواستی کردند و رهبری اجازه دادند؛ حدود ۱۱ ماه از نگارش آئین‌نامه تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی گذشته است؛ نسبت به این آئین‌نامه انتقاداتی بود که از این ظرفیت باید استفاده شود و اگر کسی نظری دارد تا آخر تیر ماه ارائه کنند که ما در مرداد گزارشی که به رهبری خواهیم داد این نظرات هم اعمال شود.
وی همچنین در تذکری به رؤسای دادگستری‌های کشور گفت: دقت کنید که پرونده‌هایی که ضرورت دارد به معاون اول و دادگاه‌های ویژه ارجاع شود؛ دادگاه انقلاب هنوز صلاحیت‌های قبلی خود به پرونده‌های اخلال را دارد؛ رؤسای کل در این زمینه دقت کنند و هر پرونده‌ای را برای این دادگاه‌ها ارسال نکنند؛ بعضی از پرونده‌ها در سطح رسیدگی در دادگاه‌های ویژه اقتصادی نیستند این‌گونه زحمت خودشان هم هدر می‌رود. با توجه به اجازه‌ای که به قضات درباره انتشار جلسات علنی این دادگاه‌ها داده شده است، نماینده دادستان دقیق حضور یابد و از کیفرخواست به‌گونه‌ای دفاع کنند که هم مردم از آگاهی لازم برخوردار شوند و هم بازدارندگی لازم ایجاد شود.