به گزارش شهرنوشت، تقریباً بیشتر سازمان ها و نهادهای نظامی و مخصوصاً دستگاه‌های دولتی بدهی‌هایی به شهرداری دارند که پس از طی مراحل پیش‌بینی شده در قوانین موجود در حال تسویه شدن است. یکی از راه‌هایی که هر دو طرف بر سر آن توافق کردند، استفاده از ظرفیت‌های تعبیه شده در بودجه سال ۹۷ و ۹۸ است. آن‌طور که آمار نشان می‌دهد، تا پایان سال ۱۳۹۶، ۱۰ هزار و ۸۷ میلیارد تومان از بدهی دستگاه‌های دولتی به شهرداری شناسایی شده و در حال پیگیری برای تسویه است.
از آنجا که بخشی از منابع مالی شهرداری از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود و این سازمان به سیستم بانکی بابت این تسهیلات بدهکار است، دولت بدهی شهرداری به سیستم بانکی را با بدهی خودش تهاتر کرده است.
آن‌طور که عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به تازگی گفته است؛ بدهی شهرداری تهران به بانک‌ها بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است. در سال ۱۳۹۷ در این ارتباط ۳ هزار و ۵ میلیارد تومان مطالبات شهرداری تهران از دستگاه‌های دولتی با بدهی این نهاد به بانک‌ها مورد تهاتر و تسویه قرار گرفته است.
بخشی از مطالبات شهرداری تهران که در قانون بدان پرداخته شده، تکلیفی است. مثل اعتباراتی که دولت هرساله در بودجه کل کشور تعیین می‌کند. امسال هم قرار بود ۲ میلیارد دلار برای توسعه حمل و نقل ریلی به شهرداری‌های برخی کلانشهرها داده شود که از این میزان سهم شهرداری تهران یک میلیارد دلار خواهد بود. درآمدهای حاصل از عوارض خودرو، صدور گواهینامه، جریمه‌های رانندگی و ... هم در گروه مطالبات تکلیفی شهرداری‌هاست.
تاریخ دقیق اجرای بعضی از این بدهی‌ها، این‌که از چه زمانی و چه دولتی در پرداخت مطالبات شهرداری به تعهدات خود عمل نکرده که حالا به سنتی برای همه دولت‌ها بدل شده مشخص نیست، اما آنچه مشخص است رقم بدهی‌هاست.
تا سال ۱۳۹۶، ۲ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان طلب شهرداری از دولت شناسایی شده و به تایید سازمان حسابرسی رسیده است. بیشتر این طلب‌ها در گروه مطالبات تکلیفی بودند، مثلا در بخش جرائم و تخلف‌های رانندگی هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان، از محل بافت فرسوده ۴۸۴ میلیارد تومان و تتمه سهم دولت در یارانه بلیط شرکت اتوبوسرانی (یک سوم بهای تمام شده) بابت سال ۹۶، ۱۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش مترو هم بر اساس قانون، دولت باید یک سوم بهای تمام شده بلیت را به شهرداری پرداخت کند که طلب شهرداری از دولت در این بخش در سال ۱۳۹۶، ۲۲۷ میلیارد تومان است.
بخش دیگری از مطالبات شهرداری مربوط به ارگان‌های دولتی و یا نهادهای نظامی است. آن‌طور که صورت های مالی شهرداری تهران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از بدهی نهادهای نظامی و ارگان‌های دولتی احصاء و شناسایی شده است که در مجموع با احتساب سال ۹۶ به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این بدهی بیشتر مربوط به یارانه بلیت مترو، اتوبوس، جرائم رانندگی و طرح LEZ و عوارض شهرسازی ارگان های نظامی است.
بر اساس قانون، قرار شده تا در قبال ارایه تخفیف شهرداری به شهروندان در هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت مسکن در بافت فرسوده، دولت معادل ۱۰۰ درصد تخفیف اعمال شده را به شهرداری بپردازد، اما بر اساس تایید شورای شهر تهران، دولت از زمانی نامشخص تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از این محل به شهرداری بدهکار است که تاکنون ۴۸۴ میلیارد تومان آن قطعی شده است.
درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده هم که البته همیشه محل مناقشه میان دولت و شهرداری ها بوده، بخش دیگری از مطالبات شهرداری را تشکیل می‌دهد. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است که شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض است. ۳ درصد عوارضی که به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز می‌شود تا برای توسعه و آبادانی شهرها و روستاها مورد استفاده قرار گیرد.