به گزارش ایلنا، چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین بانک سرمایه در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: نماینده دادستان پیرو اظهارات آقایان هادی و باقری مطالبی دارند که بیان می‌کنند.
- کسی می‌تواند هیئت مدیره باشد که ۱۰ سال سابقه فعالیت بانکی داشته باشد
قهرمانی به اذن قاضی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: عطف به صحبت‌های آقایان هادی و باقری و وکلایشان لازم است چند نکته را بیان کنم. هیئت مدیره بانک یک مرجع بالا در بانک و کاملا تخصصی است. اعضای این مجموعه باید متخصص باشند. در سال ۸۹ بانک مرکزی دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای را صادر و به بانک‌ها از جمله بانک سرمایه ابلاغ کرد. به موجب این دستورالعمل کسی می‌تواند هیئت مدیره باشد که ۱۰ سال سابقه فعالیت بانکی داشته باشد.
- غندالی و ریخته‌گران برای اعطای وام امر و نهی می‌کردند
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای هادی فاقد تخصص بوده و مدیران قبلی هم همین بودند برای مثال آقای کاظمی هم سابقه بانکی نداشتند. سوال این است که آیا این دستورالعمل باید اجرایی می‌شد یا صرفا ویترینی بود؟ چرا دستورالعمل اجرایی نشده است؟ از طرف دیگر وقتی هیئت مدیره جلسه‌ای می‌گذارند سهامدار عمده حق حضور در جلسه هیئت مدیره و دخالت در امور را ندارد در حالیکه دو سهامدار عمده جناب آقایان غندالی و ریخته‌گران برای اعطای وام امر و نهی می‌کردند. آقای ریخته‌گران به عنوان سهامدار در جلسه هیئت مدیره حاضر می‌شد و علاوه بر امر و نهی و حتی دعوا هم می‌کرد.
در شرایطی تفاهم نامه اجرا شد که شما از اقدامات ریخته‌گران در بانک گزیده شده بودید
وی افزود: از فرد مطلعی به نام آقای زارعی خواهم خواست تا به عنوان مطلع مطالبی را در این راستا بیان کند. هیئت مدیره بانک سرمایه در راستای تفاهم‌نامه بانک تجارت به نفع ریخته‌گران اقداماتی انجام می‌دهند. آقای باقری مطالبی گفتند که به نوعی به لحاظ اقتصادی توجیهشان را می‌پذیریم. تصمیم می‌گیرند قائم مقام بانک سرمایه بدهی‌ها را پرداخت کند. در ماده ۳ اساسنامه بانک ۲۵ مورد بیان شده که می‌گوید بانک در چه مواردی باید اقدامات انجام دهد. تفاهم‌نامه بانک تجارت برای تسویه دیون ریخته‌گران و اعطای ۳۴۵ میلیارد به شرکت سایه‌گستر بوده است. در شرکت سایه‌گستر دو قرارداد منعقد شده است و قرارداد دوم مربوط به پرداخت دیون از طریق اشخاص ثالث است. شرکت سایه گستر به کجا تنزل پیدا کرده که باید از این طرق دیون خود را پرداخت کند؟
قهرمانی ادامه داد: اصل بدهی ریخته‌گران ۱۶۰۰ میلیارد است و ۱۷۰ میلیارد بدهی مشکوک الوصول در بانک سرمایه داشته است. آقای باقری در شرایطی تفاهم نامه اجرا شد که شما از اقدامات ریخته گران در بانک گزیده شده بودید. با چه کسی می‌خواستید کار اقتصادی کنید؟ می‌خواستید با کسی که تعهدات خود را انجام نمی‌دهد و ده‌ها کلاه سر بانک گذاشته است، ولو با توجیه اقتصادی، فعالیت کنید؟
- به جای نامه و بیانیه خودتان در دادسرا حاضر شوید
نماینده دادستان با اشاره به یافتن ردپایی از منافع خانی در حساب آزیتا خنجری خطاب به باقری گفت: وظیفه نظارتی شما سر جای خود بوده است. ماده ۵۶، اساسنامه وظایف هیئت مدیره را مشخص می‌کند. حسن نظارت بر عهده هیئت مدیره است. شما در امور اجرایی دخالت نمی‌کنید اما نظارت شما بر عملکرد اعضا از جمله مدیرعامل لازم بوده است.
وی افزود: بعد از انعقاد تفاهم‌نامه با ریخته‌گران برای قائم مقامی بانک ۲۶۰ میلیارد ملک کارشناسی شده و آقای ریخته‌گران بیانیه و نامه می‌فرستد که املاک با وکالت بلاعزل از مالکیت بانک سرمایه خارج شده است.
قهرمانی خطاب به ریخته‌گران گفت: به جای نامه و بیانیه خودتان در دادسرا حاضر شوید و توضیح بدهید.
- احضارو صدور حکم جلب ریخته گران
نماینده دادستان در ادامه از احضار ریخته گران به دادسرا خبر داد و بیان کرد: آقای ریخته گران احضار شدند و نیامدند. مدت احضار منقضی شده و حکم جلب ایشان صادر خواهد شد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان تصریح کرد: ما نامه‌ای پیدا کردیم که در سیستم بانک مرکزی وجود نداشته و امضا هم نداشته است. هیات مدیره بانک بدون امضا آن مصوبه را تایید زده است.
وی سپس با اجازه رئیس دادگاه از زارعی که از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه بود خواست در جایگاه قرار بگیرد و در مورد این نامه و همچنین حضور ریخته‌گران در هیات مدیره توضیح دهد.
- گفتم نمی‌توانم چک ۲۰ میلیارد تومانی بکشم
زارعی عنوان کرد: در هیات مدیره ریخته‌گران و وکیل ایشان حضور داشتند، در رابطه با این نامه هم در یکی از آن جلسات گفته شد که منع قانونی وجود ندارد. اما این بحث هم مطرح شد که این امر باید با قانون و مقررات تطبیق داده شود و سپس باید از بانک مرکزی مجوز گرفته شود.
وی افزود: آقای اوحدی به دفتر من آمدند و شروع به نوشتن نامه‌ای کردم و آنجا ذکر کرده بودند که منع قانونی وجود ندارد، من همان‌جا گفتم این کار امکان‌پذیر نیست و پیش‌نویسی می‌نویسم و در جلسه عصر مطرح خواهم کرد.
زارعی خاطرنشان کرد: در جلسه عصر وقتی به هیات مدیره رفتم و مباحث مورد نظر مطرح شد، آقای ریخته‌گران با پرخاش به هیات مدیره از جلسه خارج شدند و پس از این ماجرا بحث چک ۲۰ میلیارد تومانی پیش آمد.
وی درمورد این چک گفت: آقای خانی بنده را صدا زدند و گفتند برخی در بانک شلوغ می‌کنند و این درست نیست برای حل این کار شما، یک چک ۲۰ میلیارد تومانی بکشید که به آنها نشان دهیم و من هم گفتم نمی‌توانم این چک را بکشم.
- شانزدهم فروردین ماه سال ۹۶ برکنار شدم
وی یادآور شد: در ادامه چک را تنظیم کردیم اما آن را مهر نزدیم تا امکان پاس شدن نداشته باشد. من هم کتبا نامه‌ای نوشتم و گفتم انجام این کار نیازمند مجوز است که با این حرف برآشفتگی پیش آمد. چند روز بعد دیدم کسی می‌گوید ما چک را برده‌ایم اما مهر ندارد و پاس نمی‌شود.
زارعی گفت: سپس رئیس دفتر آقای خانی آمدند و گفتند این چک باید مهر شود که من گفتم با مسولیت خودتان مهر کنید و نهایتا این چک پاس شد. آخر سال بود که نامه‌ای به بانک تجارت زدم و گفتم این ۲۰ میلیارد نیازمند مجوز قانونی است یا مجوز آن را بگیرید یا پول را به ما برگردانید، آنها هم نامه‌ای زدند و نهایتا بنده در تاریخ شانزدهم فروردین ماه سال ۹۶ برکنار شدم.
- ریخته‌گران چنان نفوذی داشته که هیات مدیره نمی‌توانسته تصمیم مستقل بگیرد
نماینده داستان گفت: در صحبت‌های ایشان چیزی که مهم بود این بود که آقای ریخته‌گران که حق حضور در هیات مدیره را نداشته چطور به آنها پرخاش می‌کرده است. این فرد چنان نفوذی داشته که هیات مدیره نمی‌توانسته تصمیم مستقل بگیرد.
وی با اشاره به اظهارات شورشیانی که در بازرسی بانک حضور داشته است، گفت: زمانی که آقای خانی قائم مقام بودند مطالبی را بیان کردند و مثلا گفته‌اند در شعبه مرکزی و اکباتان پرونده‌هایی وجود دارد و پول‌هایی به حساب آقای ریخته‌گران هم می‌رود و در این باره حتی به آقای اژه‌ای هم نامه‌ای زده می‌شود.
- سال ۶۴ جانباز شدم و در سی سال خدمتم حتی یک تخلف نداشتم
رئیس دادگاه در این لحظه با قرائت اتهامات بهمن خادم قائم مقام پیشین بانک سرمایه و عضو هیات مدیره این بانک از او خواست که در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را مطرح کند.
خادم تصریح کرد: افتخار دارم که برای دفاع از میهن اسلامی سال ۶۴ جانباز شدم و در سی سال خدمتم حتی یک تخلف نداشتم. بنده با تجربیات تخصصی خود تمام تلاش خود را برای ارتقا بانک سرمایه انجام دادم.
وی افزود: جذب سرمایه‌های خرد و ارزان قیمت و مقاومت در برابر خواسته خیلی از افراد و ارتقا شرکت‌ها، ارتقا بانک سرمایه را به همراه داشته است.
- اگر شروط مصوبه‌ای رعایت نشود مجری تخلف کرده است
این متهم با بیان اینکه نظارت در بانک تعریف شده است، اظهار کرد: نظارت توسط اداره بازرسی و امور شعب انجام می‌شود و شامل هیات مدیره ناظر و هیات مدیره عمل هم می‌شود. تا زمانی که من در بانک بودم گزارشی ارائه نشد.
وی با اشاره به تایید مصوبات و نحوه اجرایی شدن آنها گفت: مصوبات مستقیما توسط مدیرعامل به هیات مدیره ارجاع می‌شود و اگر به نفع بانک بود در نتیجه هیات مدیره با کلیات آن موافقت می‌کند و سپس در سلسله مراتب موجود دوباره در سطوح دیگر هم بررسی می‌شود. حال اگر مصوبه که دارای شروطی است، رعایت نشود و به اجرا در بیاید، مجری تخلف کرده است.
- در طول خدمت خود حتی دسته چک هم نداشته‌ام
متهم با اشاره به کیفرخواست پرونده خود گفت: در کیفرخواست لغت عالمانه و عامدانه در انجام اتهامات بیان شده که وکیل بنده در این مورد مطالبی را به تفصیل بیان خواهند کرد اما باید بگویم هیچ قصدی وجود نداشته است.
وی با اشاره به عنوان اتهامی دیگری در مورد کسب منفعت به مبلغ ۹۶ میلیون تومان گفت: مانند هر بانک دیگری برای دریافت حقوق نزد شعبه مرکزی آن بانک حسابی باز می‌کنیم و من هم این کار را کردم و ماه اول حقوق خود را به میزان ۴۸ میلیون تومان گرفتم و هزینه کردم اما ماه دوم برداشت نکردم.
این متهم ادامه داد: بنده اطلاعی از منبع دریافت حقوق نداشتم یعنی نمی‌دانستم بانک حقوق من را واریز می‌کند یا شرکت وابسته به بانک این کار را انجام می‌دهد اما سال بعد فهمیدم که از شرکت متعلق به بانک واریز شده است.
خادم گفت: بنده در طول خدمت خود حتی دسته چک هم نداشته‌ام.
وی درمورد اینکه در بانک سرمایه مدیرعامل نشده است، گفت: اعضای هیات مدیره بنده را دعوت کردند و می‌خواستند من را به عنوان مدیرعامل انتخاب کنند اما در تاریخ سیزدهم شهریورماه که دوباره مراجعه کردم گفتند شما انصراف دهید که ما می‌خواهیم آقای خانی را انتخاب کنیم اما بنده انصراف ندادم ولی چند روز بعد حکم آقای خانی آمد که مدیرعامل شده است.
- به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای نامه دادیم
این متهم در ادامه در توضیح اقدامات خود در بانک گفت: مقطعی نزد آقای مهرانفر معاون وقت بانک مرکزی رفتم و به ما گفتند شکایت کنید. به حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای نامه دادیم و گفتیم ضمانت نامه‌ها دارد به بانک آسیب می‌زند. آقای دکتر هادی به دلیل کانکت‌هایی که داشتند از طرف هیئت مدیره مامور شدند که پیگیری کنند و آن زمان توانستیم پرداخت‌ها را متوقف کنیم.
در این لحظه خادم نامه ادعایی را نزد قاضی مسعودی مقام برد و افزود: بعد از بازنشستگی در بانک ملی علی رغم اینکه از چند بانک درخواست همکاری داشتم تقدیر مرا به بانک سرمایه برد. در طول خودمت خود خدمات بسیار زیادی انجام دادم و شاید اگر امروز خیلی‌ها تصویر مرا ببینند تعجب می‌کنند. پس از ورود به بانک و دیدن صورت‌های مالی متوجه آشفتگی زیادی در خزانه و بدهی بسیار در نظام بانکی شدم. نزد مدیرعامل اعتبارات رفتم. در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۹۵ مامور به ساماندهی امور بانک شدم.
این متهم ادامه داد: پیش از ما بانک وام‌هایی با سودهای ۲۷ درصد و ۲۸ درصدپرداخت کرده و سپرده گذاری کرده بود. به همه بانک‌ها با نرخ‌های بالا بدهی داشتند. جلسه‌ای با مدیران شعب و استان‌ها گذاشتیم و گفتیم برون رفت متکی به اقدامات همکاران شعب است و قرار شد ابزار تشویقی برایشان قرار دهیم.
خادم خاطرنشان کرد: در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۵ حدود ۳۰ هزار مورد تسویه شدند. سپرده قانونی از ۱۷ هزار مورد به ۲۴ هزار مورد رسید و افزایش سپرده داشتیم. در ۲۴ مهرماه بدهی ما به نظام بانکی ۷۰۰ میلیارد و ذخیره قانونی ۲۵ هزار میلیارد شد. من آموزش دیده بانک ملی هستم و از تحویل داری شروع کردم. آنجا یاد گرفتم اعتماد حرف اول را می‌زند. با همین فکر وارد بانک سرمایه شدم. فکر نمی‌کردم مصوبات در اجرا جور دیگری باشد و پرونده‌ها هدایت شوند. حتی در مخیله‌ام هم نمی گنجید.
- عضو موسس بانک توسعه، اولین بانک بعد از انقلاب اسلامی بودم
این متهم بیان کرد: من عضو موسس بانک توسعه اولین بانک بعد از انقلاب اسلامی بودم. بعد از مدتی دیدم رفتارها در بانک غیر از اخلاقیات بانکی است و حلقه مدیریتی تشکیل شده و هر مدیری برای کار خود قانونی با هدف ارتقای سازمان درست می‌کند. با بعضی رفتارها جدیت فراوانی داشتم. ای کاش امروز آقای شورانی حضور داشتند تا از ایشان بخواهید در مورد نامه‌ای که به حیدرآبادی نوشتم و گزارش دادم توضیح بدهند. در آن نامه به تعدادی از مشتریان که به دستور خانی هر کدام بدون اعتبارسنجی ۳۰ میلیارد وام گرفتند اشاره کردم. گفتم ۳ پرونده ۳۰ میلیاردی در شعبه مرکزی بانک سرمایه توسط ریخته گران هدایت شدند. در این راستا جلسه ای با معاونت نظارت وقت بانک داشتم که بعد متوجه شدم هیئت مدیره در جریان نشست ما بودند. به بازرسی کل کشور رفتیم و به ضابطین اطلاع رسانی شد و در نهایت استعفا دادم.
- بزرگترین بدهکاران بانک، هر دو سهامدار بانک بودند
وی توضیحاتی در رابطه با اینکه چرا نظام‌های بانکی امروز یا زیان‌ده هستند یا اضافه برداشت دارند ارائه کرد و گفت: در نظام بانکی مطالبات بخش دولتی جزء مطالبات معوق محسوب نمی‌شود. وقتی که بانک از سیکل آشفتگی خارج شد. قرار شد سراغ بدهکاران درشت برویم و آنها را وصول کنیم. بزرگترین بدهکاران بانک هر دو سهامدار بانک بودند. ۵۵۰ میلیارد یک قلم از بدهی‌ها بود. اسم شرکت‌های بانک را نمی‌دانستم. حتی زمانی پول نداشتند بدهند از بانک صادرات وام‌های ۱۸ درصد و ۲۴ درصد گرفته بودند.
خادم عنوان کرد: ریخته گران ۳۰۰ میلیارد بدهی داشت اما بانک هیچ سند و مدرکی برای این طلب و مبلغ نداشت. مکاتبات زیادی میان بانک مرکزی، بانک سرمایه و قوه قضاییه شده بوددر هیئت مدیره بانک مطرح شد که پول بانک داده شود و در نهایت منتهی به این تفاهم‌نامه شد که اموال ریخته‌گران را با ۱۳۰ درصد بگیریم و معادل دیون خود وثیقه‌ای برای بدهی بانک داشته باشیم. نه به او بخشش دادیم نه تخفیف. قرار شد اموال را بگیریم و بانک را از حالت زیان‌ده و مشکوک‌الوصولی خارج کنیم.
وی ادامه داد: امثال ریخته‌گران مالی به نام خود ندارند و وکالت دارند. تفاهم نامه‌ای با بانک تجارت منعقد کردیم که بدهی را هر ۵ سال یک بار طی یک قسط بدهیم و این اقدام به صورت همزمان انجام شود. هدف ما وصول مطالبات بانک بود نه پر کردن جیب ریخته گران. از حساب سایه گستر اطلاعی نداشتم و بر حسب حادثه متوجه آن شدم.
این متهم با اشاره به اینکه به موجب اساسنامه بانک، مدیرعامل اجازه دارد وکیل معرفی کند، تصریح کرد: اما در اینجا امضای وکالت نامه توسط آقای بهادری‌نژاد ابهام دارد. در خصوص ۲۶۰ میلیارد قیمت ارزیابی شده ملک فرمانیه سوالم این است که به این مبلغ در حسابداری بانک چطور عمل شده است؟ در سرفصل حساب‌های بانک ۲۶۰ میلیارد نبود و در قسمت دفتری سندی موجود نیست. باید تفاوت قیمت دفتری و فروش دفتر با سود لحاظ شود بعد سند بزنند. عملا این در ید بانک سرمایه است و منتقل نشده است. بانک تجارت توافق کرده بود مطابق آن پول بدهد اما تخطی کرده بود.
خادم در رابطه با شرکت پایدار قشم گفت: هیچ مصوبه‌ای توسط این شرکت از بانک صادر نشده و امضا نکردم. قائم مقام معاونت مالی بانک از خانی درخواست می‌کند که شرکت‌های تحت پوشش بانک بابت معاملات نیاز به نقدینگی دارند تا با تامین خط اعتباری در چارچوب ضوابط و آیین نامه اشخاص ثالث موافقت شود. موضوع در هیئت مدیره مطرح می‌شود طی نامه ۲۷ شهریور دستورالعملی صادر می شود مبنی بر اینکه شرکت‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و طبق اساسنامه خود تسهیلات بگیرند.
وی افزود: مرجع تشخیص این مصوبه بانک مرکزی بود و به صراحت اعلام کرد برای پرداخت به شرکت پایدار قشم مصوبه‌ای وجود ندارد. گزارش پلیس آگاهی پس از بررسی نیز این بود که این مصوبه نیست بلکه سیاست گذاری است و قابلیت اجرایی ندارد. در صفحه ۱۱ کیفرخواست هم به صراحتا افراد ذی‌مدخل قید شده اند. دستورالعمل چارچوب، روش و خط نشی دارد اما مصداق ندارد. مصوبات مصداق دارند متقاضی، مبلغ، نرخ و مدت بازپرداخت و نوع وثیقه دارند که این مصوبه هیچ یک ازاین موارد را نداشت.
این متهم در رابطه با صحبت نماینده دادستان مبنی بر اینکه چرا متوجه پرداخت‌ها نشده بود، گفت: صورت‌های مالی را ملاحظه کنید. مالی که به شرکت پرداخت شده به حساب بانک واریز شده و خارج نشده است. خروج منابع از بانک مرکزی نیست و تسهیلات دو طرف بدهکار و بستانکار دارد. مشتری کیست؟ واریزها یکجا نبوده و در شرایطی بوده است که بانک به سایر بانک‌ها وام اعطا می‌کرد.
وی افزود: پول‌ها جایگزین می‌شد و در راستای جذب سپرده بود. شعب سراسر کشور جذب سپرده داشتند. تک تک اینها پرس‌وجو نمی‌شود چون فردا جای آن می‌آید.
نماینده دادستان گفت: خروجی‌ها کجاست؟ از جای دیگر پر می‌شود.
نماینده سازمان بازرسی در ادامه عنوان کرد: در مورد ۲۵۲ میلیون ایشان به عنوان امانی در اختیار خزانه قرار داده بودند. تک تک افراد را خواستم و گفتند رسید امانی‌ها را به خادم می‌دادیم و به حساب خادم برگشته است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع بهمن خادم خواست تا با حضور در جایگاه از موکل خود به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی دفاع کند.
وکیل مدافع خادم پس از حضور در جایگاه بیان کرد: به عنوان یک وکیل دادگستری شهادت و گواهی می‌دهم جنابعالی در مقام تصدی حداقل استاندارها را رعایت می‌کنید. صبر و حوصله شما را می‌ستایم و از اینکه اینگونه عمل می‌کنید و به دستگاه جلیله قضا آبرو می‌دهید تشکر می‌کنم.
وی افزود: حدود ۴۰ سال است که آقای خادم را می شناسم و فاصله سنی من و ایشان حدود ۸ سال است. پدر، خانواده، کسان و اقارب ایشان را می‌شناسم. ایشان کشاورز زاده‌ای است که وقتی به شهر می‌آمد باید بخش زیادی از مسیر را پیاده برای تحصیل می‌آمدند. باید در کنار تحصیل کار و کسب معاش می‌کردند. به پاک دستی و نجابت و شرافت شهره هستند. پیش از این در بانک ملی خدمت کردند و هنوز عضو هیئت تخلفات هستند. هنوز یک بی‌نظمی و تخلف از ایشان ثبت نشده است. اگر به دنبال سوءاستفاده یا اقدامات ناروا و آسیب‌زننده بود در این چند سال ردپایی از ایشان باقی می‌ماند که قابل استعلام است.
کیفرخواست باید از الزامات و بایسته‌هایی برخوردار باشد
وکیل مدافع خادم عنوان کرد: دادستان محترم در ادعانامه خود علیه موکلم اتهام را اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی عنوان کردند. بحث تبانی و تحصیل مال فاقد موقعیت ۹۶ میلیون تومان مطرح شده است. آقای قهرمانی اعداد و ارقام کیفرخواست هم‌خوانی ندارد. در مورد تفاهم نامه بانک تجارت با این استدلال که درمورد ملک فرمانیه بیع‌نامه و وکالت صادر شده ۲۶۰ میلیارد را در تضرر و خیانت در امانت موکل و سایر اعضای هیئت مدیره محاسبه کردید. ما در حوزه خسارت و تعیین غرامات موازینی داریم.
وی افزود: در ماده ۷۰۹ قانون مدنی زمانی می‌توانید دینی را قابل مطالبه بدانید که آن را پرداخت کرده باشید. اینکه می‌خواهید ۲۶۰ میلیارد را در ذمه موکل مشغول کنید زمانی است که بانک سرمایه پرداخت کرده باشد در حالیکه این چنین نیست. در جایی از بیانات خود و در کیفرخواست عنوان موکلم مدیرعامل قید شده در حالیکه ایشان هیچ‌گاه مدیرعامل نبوده است. در صفحه ۱۶ کیفرخواست نام آقای هادی آمده که نمی‌دانیم منظور از اتهامات آنجا متوجه بهمن خادم است یا آقای هادی. کیفرخواست باید از الزامات و بایسته‌هایی برخوردار باشد تا متهم بتواند بی شائبه از خود دفاع کند.
این وکیل مدافع عنوان کرد: در صفحه ۱۸ کیفرخواست بحث دو فقره ۴۸۰ میلیونی منتسب به موکلم وجود دارد و استدلال شده از طریق وصول چک این رقم را به حساب خود منتقل کردند که این موضوع فاقد صحت است لطفا بررسی کنید. شرکت مربوطه مبالغ را به حساب موکل واریز کرده ولی موکل چکی را دریافت نکرده است. این افراد علم نداشتند پول‌ها از چه طریقی به حساب آنها واریز شده است.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما اهل تقوا و متدین هستید خواهش می‌کنم اگر در فرآیند دادرسی به چیزی می‌رسید کتبا آن را به ما ارائه دهید. به تلاش‌های موکلم برای اطلاع‌رسانی پاره‌ای از تخلفات توجه کنید. آقای باقری و خادم در این حوزه تلاش کردند. مذاکرات و ملاقات های موکلم با حراست و نظارت بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصاد و دارایی موجود است و ایشان تخلفات را گزارش دادند. در رابطه با عنوان مجرمانه اخلال که دو بار در کیفرخواست ذکر شده باید بگویم که واژه اخلال بار کیفری شدیدی دارد. آیا اخلال مورد نظر دادستان محترم برگرفته از واژه امثالهم است؟
جلسه بعدی این پرونده روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه
این وکیل عنوان کرد: در رابطه با خیانت در امانت آیا واقعا از طریق خیانت در امانت به اتهام اخلال رسیده‌اند؟ آیا باید بررسی کرد مسند مدیرعامل امین است یا وکیل، مدیر یا نماینده؟ اگر مسند مدیرعامل را امین بدانیم تعدی و تفریط کجاست؟ از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۹۲ مصادیق خیانت در امانت از منظر قانون‌گذار را احصا کردم که میان آنها چیزی که موردنظر دادستان باشددیده نشده است. اگر قائل به تعدی و تفریط هستیم مصادیق در قانون مشخص شده است.
وی خطاب به قاضی گفت: در بخش توجیه مدنی و حقوقی نمی‌شود مدیران بانک را که به اعتبار قانون تجارت و قانون مدنی مسئولیت مجزا دارند به اتهام خیانت در امانت و از طریق آن به اخلال در نظام پولی و بانکی متهم کرد. در بحث اوراق آرمان و آبشار سوم بحث تبانی آمده است. اگر آقای امامی را منشا برخی اقدامات و تخلفات می‌دانید بدانید بهمن خادم یکبار در بانک سرمایه با ایشان برخورد و او را از اتاق اخراج کرده است. تبانی جرمی است که تفکیک عنصر مادی و معنوی در آن بسیار سخت است. عنصر مادی بزه تبانی، توافق است. در اینجا چه توافقی وجود داشته است؟ اراده اظهار شده در اوراق آرمان مبین توافق است؟ در تبانی سوء‌نیت تام و محض لازم است. صرف سوء نیت، تبانی را ایجاد نمی‌کند. موکل من نه لسانی نه حضوری و کتبی دخالتی در این فرآیند نداشته پس چطور این تبانی مورد نظر شما محقق شده است؟
همزمان با اذان ظهر قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه از رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی این پرونده روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.