به دنبال جهش نرخ ارز، شتاب صعودی قیمت به همه بخش‌های اقتصاد ایران ازجمله بخش مسکن سرایت کرد و به رشد شدید قیمت‌ها منجر شد. در این وضعیت بازار مسکن نیز به‌واسطه قیمت‌گذاری بر اساس ارزش جایگزینی رشد بیش از دو برابری قیمت را تجربه کرد و حالا با آغاز فصل رونق جابجایی در بازار اجاره، موج این رشد قیمت به قراردادهای اجاره نیز سرایت کرده است. در سال‌های گذشته، بارها کارشناسان نسبت به کسری تولید مسکن نسبت به نیاز جامعه هشدار داده بودند و اکنون نیز یکی از متهمان نابسامانی بازار مسکن، همین کمبود تولید در سال‌های گذشته است.
به گزارش همشهری، چند ماهی است که دولت دوازدهم در حوزه مسکن دست به بسیج عمومی نیروها، امکانات و سیاست‌گذاری‌ها زده و اقداماتی برای قاعده‌مند کردن حوزه مسکن هم در تولید و هم در بازار خریدوفروش و اجاره مدنظر قرار داده است که برخی آغاز شده‌اند و برخی هنوز در فاز مطالعاتی به سر می‌برند.
کارشناسان درباره اینکه این برنامه‌ها تا چه اندازه می‌توانند اثربخش باشند، اختلاف‌نظر دارند اما ازنظر وزارت راه و شهرسازی، این مجموعه اقدامات بسته قابل قبولی است که می‌تواند تا حدی ناکارآمدی حوزه مسکن را جبران کرده و از بروز فاجعه اجتماعی در سایه تنش‌های مسکنی جلوگیری کند؛ چراکه در جریان تحولات اخیر بازار مسکن، متقاضیان مصرفی و خانه‌اولی از بازار مسکن اخراج شده‌اند و در بازار اجاره نیز به کوچ اجباری اجاره‌نشین‌ها و حتی چادرنشینی آنها در برخی مناطق دامن زده است.
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: وضعیت نابسامان بازار اجاره مسکن، دولت را بر آن داشته تا برای نخستین بار از طریق اجاره‌داری حرفه‌ای به سیستم مسکن استیجاری ورود کند و بازار اجاره مسکن را ساماندهی کند. به گفته محمد اسلامی، در ماده ۲ قانون ساماندهی بازار مسکن و ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون، اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد مؤسسات حرفه‌ای اجاره‌داری تشریح شده و وزارت راه و شهرسازی نیز تحقق این مواد قانونی را دنبال می‌کند.
طبق اظهارات اسلامی، دولت بر اساس قانون، اجاره مسکن را در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای سامان می‌دهد و برای این مهم با هماهنگی وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری یک سامانه استارتاپی ایجاد شده تا رابطه بین مالک و مستأجر آسان‌تر شود. از سوی دیگر برای اجتناب از حبس شدن سرمایه‌های ملی در خانه‌های لوکس و گران‌قیمت، بر اساس قانون، سرمایه مالکان این خانه‌ها مشمول مالیات بر عایدی می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: تولید مسکن برای این وزارتخانه یک برنامه جدی است و در همین راستا تکمیل ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکن جدید در سراسر کشور در حال انجام است که از ۴۰۰ هزار واحد مزبور عملیات ساخت ۱۴۰ هزار واحد آغاز شده است ضمن اینکه افزون بر ۴۰۰ هزار واحد یاد شده در هفته گذشته نیز تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با ستاد کل نیروهای مسلح امضا شد که هدف آن پوشش تقاضای مسکن در نیروهای مسلح و بازنشستگان این نیرو بوده است.
در این میان سیاست تخصیص زمین رایگان به پروژه‌های تولید مسکن ازجمله سیاست‌های کلانی است که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند. اسلامی دراین‌باره تصریح می‌کند: سیاست دولت در تولید و عرضه مسکن باید عرضه زمین فراوان به افراد با اهلیت و سازنده واقعی، پرداخت ۸۰ درصد از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در قالب تسهیلات بانکی، تسهیل گری در جهت ایجاد فرصت‌های ساخت‌وساز در قالب طرح جامع شهری به‌صورت ایجاد تراکم در شهرهایی با وضعیت مناسب برای ساخت‌وساز و دارای تراکم پایین و ایجاد شهرک‌های کوچک در حومه برای شهرهایی که از تراکم فروشی در حال انفجار هستند باشد.
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: این وزارتخانه از تولید و عرضه مسکن برای جامعه هدف حمایت کرده و از همه انبوه‌سازان و سازندگان توانمند برای ساخت‌وساز در شهرهای مستعد دعوت به همکاری می‌کند.
در کنار اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی برای تقویت تولید مسکن در دستور کار گذاشته است، افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن با استفاده از ابزارهای نوین مالی و شبه‌لیزینگ نیز برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن ازجمله برنامه‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرایی کردن آن است.
در این زمینه وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف تسهیلات مسکن برای زوجین جوان خبر داده و می‌گوید: در اصلاحیه‌ای که برای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات مسکن به بانک مرکزی ارسال کردیم افزایش سقف تسهیلات تقاضا شد که مورد موافقت قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که اگر زوجین بتوانند ماهانه ۵۰ میلیون ریال قسط برای تسهیلات مسکن پرداخت کنند در قالب توافق سه‌جانبه بین سازنده، بانک و خریدار، سقف وام افزایش یافته و درنهایت توان خرید مسکن توسط مردم بیشتر می‌شود.
- طرح پیشنهادی برای پرداخت وام رهن به مستأجران
در کنار سیاست‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی، ابزارهایی هم برای کمک به بازار اجاره در حال طراحی است که البته هنوز جزئیات دقیقی از کم و کیف آنها منتشر نشده است. ازجمله این ابزارها، یکی تشکیل کمیته تعیین اجاره‌بها در وزارت راه و شهرسازی است که از یک ماه پیش مقدمات فعالیت آن فراهم شد و قرار بود با استفاده از ابزارهای تشویقی مالیاتی، سقف افزایش اجاره‌بها و حداقل مدت قرارداد اجاره‌نشینی را کنترل و ساماندهی کند اما هنوز از منظر عملیاتی بازخوردی از فعالیت این کمیته منعکس نشده است.
همچنین چندی پیش بانک مسکن از انجام مطالعاتی برای ایجاد یک صندوق پس‌انداز حمایتی برای پرداخت وام رهم به مستأجران خبر داده بود که اخیراً از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مطرح شده اما این مورد هنوز در حد پیشنهاد است و اجرایی نشده.
محمد دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص پیشنهاد تأسیس صندوق رهن و اجاره برای کمک به مستأجران می‌گوید: این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست یک راه‌حل قطعی باشد اما سازوکار آن به این‌گونه است که افراد ناتوان از پرداخت اجاره، از این صندوق وام بگیرند و آن وام را به‌عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛
البته به این وام سود تعلق می‌گیرد اما محاسبات نشان می‌دهد که هزینه این سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند و به‌عنوان نمونه، مستأجری که باید یک ونیم میلیون تومان اجاره بدهد، با دریافت این وام و پرداخت آن به‌عنوان رهن، به‌جای ۱.۵ میلیون تومان اجاره، یک‌میلیون تومان سود می‌دهد. به گفته دهقان دهنوی پیش‌بینی شده است در صورت راه‌اندازی این صندوق، برای کنترل ریسک‌های بانک، وام رهن در اختیار موجر قرار گیرد.