این گزارش حاکیست که علت دستگیری ۱۳ نفر مستقیماً در ارتباط با برگزاری تظاهرات چند صد نفری در برابر پارلمان و نیز هجوم به اماکن دولتی بوده و یکی از آنها نیز متهم به محاصره یک مکان دولتی است.
این دسته از افراد معترض هنگ کنگی پس از گذشت حدود ۲۰ روز از اعتراضات خود، روز سه شنبه ۱۱ خرداد ماه در مقابل پارلمان این منطقه خودمختار ضمن درگیری با نیروهای امنیتی، با شکستن شیشه‌های در ورودی وارد ساختمان پارلمان شده و همچنین تعدادی از نیروهای امنیتی و پلیس را مجروح کرده بودند.
در حالیکه هزاران نفر این ساختمان را محاصره کرده بودند، عده‌ای توانستند با کمک اشیای فلزی، شیشه‌های قطور ورودی‌ها را شکسته و به راهروهای پارلمان نفوذ کنند.
تصاویر زنده رسانه‌های خبری از این رویداد نشان می داد که معترضان در حال ورود به ساختمان پارلمان کلاه ایمنی بر و سپرهایی دست‌ساز در دست داشتند.
به طور همزمان عده‌ای نیز درحالیکه میز و صندلی و اسباب و وسایل درون ساختمان پارلمان را در دست داشتند از آن خارج شده و این وسیله‌ها را به خیابان‌ها می‌ریختند.
۱۹ خرداد ما شهروندان هنگ کنگی در اعتراض به تصویب لایحه‌ای در پارلمان اعتراض کردند.
این لایحه اجازه استرداد مجرمان به چین را میسر کرد اما به گفته معترضان موجب به خطر افتادن استقلال هنگ‌کنگ می‌شد.
۲۵ خرداد ماه "کری لام" فرماندار هنگ‌کنگ اعلام کرد در واکنش به نارضایتی عمومی گسترده مردم، لایحه پیشنهادی پارلمان را به مدت نامحدود به حالت تعلیق در خواهد آورد. اما این اقدام او موجب فروکش کردن خشم معترضان نشد.
به گزارش ایرنا، هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره انگلیس بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با انگلیس، به جمهوری خلق چین پیوست. هنگ کنگ دارای بیش از هفت میلیون نفر است و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار می‌رود.
برخی تحلیلگران معتقدند که این قبیل دستگیری ها می تواند به وخیم تر شدن اوضاع در این شهر بیانجامد.