- طرحی در تعلیق
درحالی که سال ۹۴ به صورت رسمی اعلام شده بود تا پایان سال فاز نخست بندر خشک راه‌اندازی می‌شود، هنوز خبری از راه‌اندازی آن نیست و این تاخیر، همان نگرانی‌ای بود که پس از انتشار زمزمه‌های طرح احداث بندر خشک در سال ۱۳۹۳، از سوی تجار و صنعتگران ابراز می‌شد مبنی بر این‌که این طرح نیز مانند بسیاری از برنامه‌های دیگر با موانع زیادی برخورد کند و پروسه راه‌اندازی آن بسیار طولانی شود. با این‌که در همان سال استاندار وقت این اطمینان را داد که کار از صفر تا صد به بخش خصوصی واگذار می‌شود و نگرانی از این بابت نیست، اکنون که درسال ۹۸ قرار گرفته‌ایم، تاخیر در ارائه مجوز راه‌اندازی بندر، طرح را به حالت تعلیق درآورده است.
«مهرعلیزاده» استاندار وقت اصفهان در این مورد اظهار کرده بود: تیمی بسیار قوی برای پیگیری مسائل بندرخشک تعیین و تمامی مجوزها اخذ شده است اما منتظر وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون‌های مربوطه هستیم. ولی همانگونه که شاهدیم متاسفانه با سپری شدن زمان خدمت ۳ استاندار هنوز مجوز بندرخشک از سوی دولت صادر نشده و این در حالی است که زیرساخت‌های این بندر فراهم شده است.
«حبیب‌الله بهرامی»، مدیر عامل بندر خشک اصفهان دراین باره می‌گوید: بندر خشک به وسعت ۸۳۰ هکتار در شرق اصفهان و در حوالی سجزی ساخته شده است و تمام شرایط ایجاد چنین بندری از قبیل راه‌آهن سراسری، راه‌آهن دوخطه، نزدیکی به فرودگاه اصفهان و جاده ترانزیت در این محل وجود دارد. به گفته این مسئول با تاسیس چنین بندری، خشکسالی‌های اخیر در منطقه شرق جبران می‌شود. به علاوه آن‌که ایجاد هزاران فرصت شغلی از دیگر فواید این بندر خواهد بود تا جایی که گفته می‌شود ساخت فاز اول بندرخشک برای ۲۰۰ نفر به طور مستقیم و برای ۳ تا ۴هزار نفر به صورت غیر مستقیم در استان فرصت شغلی ایجاد می‌کند. ضمن آن‌که با راه‌اندازی بندر خشک به طور قطع از بار ترافیکی گمرک هم بسیار کاسته می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: از آنجا که شهر اصفهان یکی از کلان‌شهرهای کشور و یک شهر صنعتی است و سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن فولاد و بیش از چند میلیون تن محصولات پتروشیمی و غیره را انتقال می‌دهد، با بندر خشک راه انتقال این کالاهای اساسی تسهیل می‌شود. بهرامی در ادامه با اشاره به عدم تغییر شرایط اعطای مجوز بندر خشک اصفهان بیان می‌کند: در سفر قبلی وزیر راه و شهرسازی به اصفهان باز هم موضوع دریافت مجوز بندر خشک را مطرح کردیم و مقرر شد این موضوع پیگیری شود که متاسفانه تحرکی را در این زمینه شاهد نبودیم چون وزیر قبلی در نظر داشت در ابتدا بندر خشک آپرین تهران راه‌اندازی شود و پس از آن مجوز ساخت بندر خشک اصفهان صادر شود.
بهرامی تصریح می‌کند: در صورتی که مجوز راه‌اندازی بندر خشک به اصفهان داده شود، استان اصفهان اولین استان در کشور خواهد بود که این مجوز را کسب کرده است. وی یادآور می‌شود: فعلا تهران و اصفهان تنها بندرهای خشکی هستند که مصوبه هیات دولت را دریافت کرده‌اند. دیگر بندرهای خشک ایران فقط موفق به دریافت مجوزهای استانی شده‌اند، چون بندرخشک باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد که مناطق دیگر آن شرایط را ندارند.
- بندر خشک هدررفت سرمایه است
در حالی که بسیاری از مسئولان بر این باورند که دریافت مجوز بندرخشک و تاسیس آن در اصفهان با مزایایی زیاد همراه خواهد بود و بر تاسیس هرچه سریع‌تر آن تاکید دارند، اما از سویی عده‌ای دیگر ایجاد چنین بنادری را هدررفت سرمایه و موازی‌کاری عنوان می‌کنند و نگاه مثبتی نسبت به تاسیس بنادر جدید ندارند.
مخالفان براین باورند که وجود بنادر خشک عاملی برای افزایش موانع صاحبان کالا و فعالان اقتصادی خواهد بود. به نظر می‌رسد صاحب کالا باید نخست محموله وارداتی خود را در گمرک بندر و یا گمرک مرزی اظهار کرده و برگه گمرکی دریافت کند و یکبار هم در بندر خشک این کار را انجام دهد. بنابراین این مسیر برای صاحبان بار، هزینه حمل‌ونقل کالا را دو برابر می‌کند و برخلاف مصوبه این طرح، نه تنها منجر به کاهش قیمت نهایی کالا نمی‌شود، بلکه هزینه حمل کالا را افزایش می‌دهد.
قطعا طی کردن این روند که پرداخت مجدد هزینه‌های گمرکی و حمل‌ونقلی است موجب افزایش قیمت نیز خواهد شد. به علاوه آن‌که اگر چنین سرمایه‌ای برای تولید و ایجاد اشتغال هزینه شود، شاید پیامدهایی بسیار بهتر از ایجاد چنین بنادری در مناطق خشک کشور به دنبال داشته باشد.
در این زمینه «قاسمعلی جباری»، عضو اتاق بازرگانی اصفهان با غیر ضروری دانستن تاسیس چنین بندری در اصفهان بیان می‌کند: قطعا اگر وجود بندرخشک برای اصفهان لازم بود، تاکنون اجرایی شده بود یا آن‌که حداقل مجوزش صادر می‌شد.
وی تصریح می‌کند: شاید ایجاد این بنادر منافعی به دنبال داشته باشد ولی این مزایا کمتر از ۵۰ درصد است و به آن میزان که مسئولان را با جدیت پیگیر خود کند، نیست. به گفته این مسئول به جای صرف سرمایه در بیابان‌ها و مناطقی دورتر از شهر، باید درصدد فراهم‌سازی شرایطی بهتر در سطح شهر بود. به عبارتی خدماتی که قرار است برای مردم منطقه‌ای خاص ارائه شود، صرف همه مردم شود.
وی معتقد است بدون تردید اگر چنین سرمایه‌ای در جریان تولید، اشتغال و خدمات خرج شود نتیجه بهتری در پی خواهد داشت. این‌که به دنبال دریافت امتیازاتی چنین مناطقی ایجاد شود تفکر صحیحی نیست. این عضو اتاق بازرگانی اصفهان می‌افزاید: با در نظر گرفتن شعار حداقل هزینه و بالاترین بهره‌وری متوجه می‌شویم چنین اقدامی هدررفت سرمایه و موازی‌کاری با دیگر بنادر است. باید سعی ما برآن باشد آنهایی که وجود دارند فعال‌تر شوند و فضایی بهتر برای بهبود کسب وکار در آنها فراهم شود، نه آن‌که در پی ایجاد بنادری دیگر برآییم و هیچ کدام کارایی مورد نظر را نداشته باشند.