ایرنا نوشت: این شایعه البته به فاصله کوتاهی تکذیب شد و در آخرین خبر، چهارم تیرماه، یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پرونده مربوط به این فرد (به اتهام جاسوسی) همچنان در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود. (توضیح: در خبر سایت باشگاه خبرنگاران، عبارت «به اتهام جاسوسی» وجود ندارد اما در برخی سایت‌ها این عبارت وجود دارد. مشخص نیست که کلمه در خبر اولیه بوده و حذف شده یا توسط رسانه‌های دیگر اضافه شده است.) اما ماجرای این پرونده چیست؟
- خلاصه پرونده
اگر دوست دارید ماجرا را در صد کلمه به طور خلاصه بخوانید باید بدانید که:
عیسی شریفی، معاون قالیباف در شهرداری بود. در خرداد سال ۱۳۹۶ از ایران خارج شد ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور ۹۶ بازداشت شد. آن هم به اتهام مالی. پرونده از آن زمان تا به حال در رسیدگی مقدماتی است. اتهام او فساد از طریق یک کارگزاری است که با بنیاد تعاون سپاه نیز در ارتباط است و ظاهراً بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است و حالا شهرداری مدعی است که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی می‌گوید ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از این چهار هزار میلیارد تومان فعلاً برگشته است.
اما اگر دوست دارید ماجرا را به صورت تفصیلی و در روی خط سیر زمانی بدانید؛ باید گفت که:
- از شایعه تا دستگیری
۱. خرداد سال ۱۳۹۶ و پس از آنکه مشخص شد اصولگرایان هیچ کرسی از شورای شهر تهران را به بدست نیاوردند، خبری مبنی بر استعفای عیسی شریفی، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران منتشر شد. پس از انتشار این خبر بود که اعلام شد شریفی از کشور نیز خارج شده است. اعضای وقت شورای شهر گفتند که ماجرا مربوط به بیماری فرزند اوست اما برخی از فرار شریفی به خاطر مسایل مالی حرف زدند.
۲. ۱۷ خرداد همان سال، ناصر امانی، یکی از مدیران شهرداری تهران خبر داد که شریفی از سفر خارج از کشور، که به خاطر درمان فرزندش بوده بازگشته و در شهرداری هم جلسه کاری برگزار کرده است. البته مشخص نبود که چگونه می‌توان بعد از استعفا جلسه کاری برگزار کرد، اما هر چه بود روند ماجرا کمی به نفع قالیباف تعدیل شد تا جایی که روزنامه صبح نو، نزدیک به این چهره سیاسی در ۲۳ تیر ماه ۹۶، به تندی علیه آنچه «تخریب» و «شایعه» خوانده بود موضع گرفت.
۳. دو ماه بعد اما مشخص شد «چیزکی» بوده که مردم «چیزها» می‌گویند. سخنگوی قوه قضاییه در ۱۲ شهریور آن سال خبر دستگیری عیسی شریفی را به اتهام مالی تایید کرد هر چند که حراست شهرداری تهران فردای آن روز گفت ماجرا ربطی به شهرداری نداشته است.
- از دستگیری تا آزادی با وثیقه
۴. پس از آن در آذر سال ۱۳۹۶ خبری مبنی بر آزادی شریفی منتشر شد. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در پایان یکی از جلسات علنی شورا در آن زمان در پاسخ به سوالی درباره پرونده عیسی شریفی؛ قائم مقام قالیباف که پیش از این به اتهام‌مالی دستگیر شده بود و اینکه گفته می‌شود؛ وی احتمالاً آزاد شده است، گفت: من هم این خبر را شنیده‌ام و احتمال می‌دهم موثق باشد. البته منبعی به من اعلام نکرده است، اما خیلی‌ها این موضوع را گفته‌اند. علاقه‌مندانی به این فرد وجود دارند که به گروه اصفهانی‌ها معروف‌اند که این وثیقه را برایشان تامین کردند.
۵. اما در همین زمان گزارش دیگری توسط یک سایت به نام تیتر شهر منتشر شد که حاکی از جزییات جالب توجهی درباره نحوه بازگشت شریفی به کشور بود. در واقع طبق این اطلاعات، شریفی نه با میل خود که با وعده و وعید برخی از دوستانش به ایران آورده شده است. در این گزارش آمده است: «وی به علت آنچه خود خیانت دوستانش می‌نامد، از آنها دلگیر است و تمایلی به ادامه دوستی با آنهایی که او را مجاب به بازگشت به وطن کرده‌اند ندارد. شریفی که مدتی قبل از دستگیری به بهانه درمان فرزند از ایران خارج شده بود، با وساطت، پادرمیانی و قول‌هایی که دوستانش در مورد عدم دستگیری به او داده بودند، به وطن بازگشت اما بر خلاف آنچه انتظار داشت خیلی زود به دام قانون افتاد. به همین علت او از بسیاری از یاران دیروز دلخور شده و تصمیم به قطع رابطه با آنها گرفته است…از شهرداری شنیده می‌شود که دو گروه دیگر یعنی کرمانشاهی‌ها و مشهدی‌ها تمایلی به آزادی شریفی نداشته و همین موضوع سبب دلخوری بیشتر قائم مقام سابق شده است. »
- از دستگیری مجدد تا جزییات پرونده
۶. ماجرا تمام شد تا اواخر خرداد سال ۱۳۹۷ که محمود میرلوحی، یکی از اعضای شورای شهر، جزییات دیگری درباره این پرونده ارایه کرد و گفت: ایشان (شریفی) آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد و دوباره دستگیر شد اما هنوز ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی برایش افتاده است. این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است. هزاران میلیارد تومانی که تحت عناوین مختلفی همچون همکاری و وساطت برای تامین منابع قرق شده است. آبان سال گذشته آقای نجفی (شهردار سابق) از ما خواستند که در این مسائل ورود نکنیم تا بتوانند آن را حل و فصل کنند اما تا امروز که بیش از ۶ ماه از آن تاریخ می‌گذرد؛ هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. آن‌هم در شرایطی که وضعیت مالی شهرداری بحرانی است و یک میلیون تومان هم برای شهرداری ارزش دارد. در چنین شرایطی مشخص نیست از طلب شهرداری چه مقدار از این حضرات دریافت شده است و هنوز ما را در جریان قرار نداده‌اند. هزاران میلیارد تومان از سرمایه شهرداری به خاطر این پرونده متوقف شده است گرچه سرانجام توافق شد که شهرداری ۳,۸۰۰ میلیارد تومان طلب دارد. من می‌دانم که شرکتی تحت عنوان (......) و مباحثی از این دست، ۳,۸۰۰ میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار هستند. »
۷. اواسط تیرماه همان سال، محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران در یک مصاحبه، جزییات دیگری از این پرونده را اعلام کرد. او در این زمینه گفت: «بحثی در مورد فساد در شهرداری مطرح شد که منجر به دستگیری قائم مقام شهردار اسبق شد که بحث بین شهرداری و هلدینگ یاس که یکی از کارگزاری‌های وابسته به برخی نهادهاست، بود. این پرونده بنا به دستور مقام معظم رهبری از سوی سرلشگر باقری رئیس ستاد کل در حال پیگیری است. تا آنجایی که خبر دارم گروهی در نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضائیه مشغول به بررسی ابعاد این پرونده هستند که به نتایجی نیز رسیدند به گونه‌ای که منجر به دستگیری حدود پنج نفر شد که برخی با وثیقه آزاد و برخی هنوز در زندان هستند. موضوع فساد به یک قراردادی فیمابین شهرداری و یاس بر می‌گردد که مربوط به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبادلات مالی بود که باید به انواع مختلف در اقتصاد شهری فعال می‌شده است. حالا این قرارداد منجر به ایجاد یک پرونده فساد شده که در حال رسیدگی است و از آنجا که رسیدگی از بالا در حال انجام است ما منتظر رسیدگی هستیم اما آنچه که برای ما مهم است اینکه موضوع طلب شهرداری از یاس پیگیری شود. بحث‌هایی با مسئولان مربوطه در مورد رقم بدهی مطرح است. چرا که در شهرداری صحبت است ۴۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ میلیارد تومان هولوگرام است اما آنها این رقم را قبول ندارند. چرا که می‌گویند این عدد درست نیست و البته ارتباطات ملکی نیز برای فعالیت‌های عمرانی وجود داشته اما ملک‌ها هنوز به نام نشده که در واقع باید این مسائل رسیدگی شود تا طلب شهرداری نیز مشخص شود. »
۸. فردای آن روز محسن هاشمی گفت که منظورش از آن نهاد، بنیاد تعاون سپاه بوده است اما بنیاد تعاون در همان روز اعلام کرد که بدهی به شهرداری ندارد و مشخص شد که بر سر اصل بدهی هم اختلافی وجود دارد.
۹. در زمستان سال ۱۳۹۷ روزنامه شرق اطلاعات جزیی‌ترین درباره این پرونده را منتشر کرد و مدعی شد «کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) یکی از هشت کارگزاری‌ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفاً در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد. عیسی شریفی از همان ابتدا در جلسات کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) به نمایندگی از طرف شهردار اسبق تهران حضور داشت و حالا یکی از اتهامات اصلی او درباره همین کارگزاری است…طبق شنیده‌های غیررسمی، شهرداری تهران در جلسه مشترک محمدعلی افشانی (شهردار سابق تهران) و عبادالله عبداللهی (فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا) درباره بدهی‌ای که بین شهرداری و کارگزاری یاس باقی مانده به توافق رسیده‌اند. » با این حال کمتر از یک ماه بعد، محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که بخشی از پول (۱۶۰۰ میلیارد تومان) از شریفی پس گرفته شده اما هنوز به دست شهرداری نرسیده است و البته از عدم ارایه اطلاعات در این زمینه به اعضای شورای شهر گلایه کرد.
- آخرین وضعیت قضایی
۱۰. در اردیبهشت امسال و پیش از این شایعات اخیر هم ابتدا در جلسه سخنگوی قوه قضاییه این موضوع مطرح شد و غلامحسین اسماعیلی اعلام کرد این پرونده «در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح تحت رسیدگی است و هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است. » (سخنگوی سابق قوه قضاییه یعنی محسنی اژه‌ای نیز در دو نوبت یعنی در ۲۰ آبان و ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ مشابه همین اظهارات را بیان کرده بود). حدوداً یک هفته بعد از سخنان اسماعیلی یعنی در ۱۱ اردیبهشت ماه، غلام‌عباس ترکی، دادستان نظامی تهران در حاشیه یک مراسم در این زمینه گفت: «پرونده موسوم به شهرداری آماده صدور قرار نهایی و ارسال به دادگاه است. متهمان اصلی این پرونده کماکان در بازداشت بسر می‌برند و رسیدگی به اتهامات آنها به صورت دقیق، جامع و با رعایت موازین قانونی انجام شده است. در طول رسیدگی تلاش شده تا اموال مورد سوءاستفاده شناسایی شود که خوشبختانه بخش عمده‌ای از این اموال شناسایی و توقیف شده است. میزان دقیق سوءاستفاده‌های مالی را بر اساس فرآیندهای قانونی کارشناسان و حساب‌رسان تعیین می‌کنند و استرداد اموال توقیفی نیز بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است. »