به گزارش همشهری، هیأت عالی واگذاری سوم خرداد امسال مصوب کرد بقیه سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا که به‌ترتیب معادل ۱۴ و ۱۷درصد است، فروخته شود. بر همین اساس روز گذشته زهره عالی‌پور، عضو هیأت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: وزارت اقتصاد هم مجوز واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از سران ۳قوه دریافت کرده است.
به گفته او، البته بخشی از سهام این دو شرکت در وثیقه است و با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته‌ایم، قرار است رفع شود. هنوز مشخص نیست چطور سهام این دو شرکت به‌طور همزمان در وثیقه است. رسانه‌ها از قبل پیش‌بینی کرده بودند که در جریان فروش سهام این دو شرکت به بخش خصوصی موانعی تراشیده خواهد شد که جلوی واگذاری گرفته شود. دیروز در همین رابطه میرعلی‌اشرف پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم گفت: سهام شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو با توجه به اینکه در وثیقه افراد دیگری است، تا زمانی که از فک وثیقه آزاد نشود، موجودیت ندارد.
او افزود: این دو شرکت باید براساس قانون ایدرو ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم برای فروش ۲۰درصد سهام این دو شرکت انجام شود و تا این کار محقق نشود، هیچ اقدامی انجام نمی‌شود. پوری‌حسینی در پاسخ به این پرسش که سهام دو شرکت در وثیقه چه کسانی است، گفت: اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است، ندارم.