احمد توکلی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته بود بعد از صدور قرار تامین ۵میلیاردی برای متهم، دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد. توکلی خطاب به سیدابراهیم رئیسی نوشته بود: البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!
به گزارش ایسنا، در توضیحات دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است: «در موضوع مطروحه نیز بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات، متعاقباً ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تأمین یا بی‌گناهی متهم شود. با وصف مراتب فوق اعلام می‌شود که بخش مهم مطالب عنوان شده از جانب نگارنده نامه صحیح و دقیق نیست و بدون بررسی کارشناسی و اطلاع از محتویات پرونده بیان شده است؛ چراکه در مورد متهم قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نشده و لذا دادستانی در این گونه موارد حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.
در این اطلاعیه آمده است: هر چند به‌نظر می‌رسد نگارنده نامه، مطالب فوق را با حسن نیت عنوان داشته، ولی این شیوه از دخالت و اظهارنظر مبتنی بر اشتباه و به لحاظ محرمانه بودن محتویات پرونده در آینده موجب خلل در روند تحقیقات یا ایجاد مشکل در دستیابی به سایر مرتبطین احتمالی پرونده خواهد شد.
در این اطلاعیه همچنین درباره دلیل حضور دادستان در زندان اوین هم توضیحاتی داده شده و آمده است: حضور دادستان تهران در زندان اوین در راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه‌ها بوده که با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولان زندان (۲روز قبل از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مأمورین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین رئیس‌کل دادگستری تهران و تمامی قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد؛ بدیهی است اگر دادستان نیاز به حضور متهمی داشته باشد توسط مأمورین، وی را نزد خود حاضر می‌نماید.
- نماینده ابهر فقط توصیه‌کننده بود؟
محمدجواد جمالی، سخنگوی هیأت‌نظارت بر رفتار نمایندگان هم در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح وضعیت پرونده نماینده ابهر در این هیأت گفت: چندی پیش هیأت نظارت پرونده شکایتی از نماینده ابهر را بررسی کرده بود. توضیحات نماینده ابهر این بود که همچون سایر افراد برای کارآفرینان توصیه‌هایی صورت می‌گیرد، ایشان در این مورد هم توصیه کرده است. بعد از آن هم آن فرد توصیه‌شونده مورد برخورد در دادگاه جرایم اقتصادی قرار گرفته که گفته شده این نماینده او را معرفی کرده است. چیز دیگری غیر از این نبوده است. ما بر این اساس اعلام کردیم که موضوع ایشان خلاف وظایف نمایندگی نبوده است.
وی توضیح داد: هیأت نظارت در آن زمان به این نتیجه رسید که آقای عزیزی نقش مستقیمی در این موضوع نداشته است و به‌عبارتی هیأت نقش مستقیم آقای عزیزی را در این پرونده رد کرد؛ چون استناد متقنی برای این قضیه به‌دست نیاورد. سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین اظهار کرد: ما از موضوع بازداشت ایشان اطلاع نداشتیم چون مجلس در ایام تعطیلات بود.