جزییات این طرح هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی بررسی‌شده است. محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طراحان اصلی این طرح است.
به گزارش همشهری، هدف طراحان حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اعلام شده و بر اساس آن چنانچه تسهیلات گیرندگان تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را حداکثر تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۸ نقدی تسویه کنند، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف‌اند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده فرمول تسویه‌حساب خود را تغییر دهند.
در این طرح آمده است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این طرح «قرارداد اولیه» است. درصورتی‌که قرارداد اولیه بعد از اول فروردین ۱۳۹۳ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا مؤسسه اعتباری، تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قراردادهایی بعدی را لغو کند.
همچنین در صورت تسویه وام تا پایان دی‌ماه امسال، اصل و سودی که تسهیلات گیرنده به‌موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده، محاسبه می‌شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از روش محاسبه ساده (غیر مرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده کند.
در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، برای بنگاه‌های تولیدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای قرارداد اولیه حداکثر تا ۲۰ میلیارد ریال و برای سایر تسهیلات گیرندگان دارای مبلغ قرارداد اولیه حداکثر ۲ میلیارد ریال مشمول مصوبه جدید خواهند بود. وام‌گیرندگان مشمول این طرح، حداکثر تا پایان مهرماه ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را اعلام کند.
امضاکنندگان پیشنهاد کرده‌اند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی‌که درنتیجه اجرای این طرح متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به‌تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک و زیان وارده را جزو هزینه قابل‌قبول مالیاتی حساب کنند.