به گزارش ایسنا، گزارش حسابرسی تلفیقی سال ۹۳ شهرداری تهران امروز، سه‌شنبه اول مرداد در صحن علنی شورای شهر قرائت شد و ادامه آن به جلسات آتی موکول شد.
مرتضی الویری به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران و پیش از قرائت گزارش حسابرسی در سخنانی گفت: این حسابرسی بندهای زیادی دارد و شهرداری نیز ضمن پاسخگویی به برخی ابهامات، پیشنهادی در این موارد دارد که باید به شهرداری نیز بابت قرائت پاسخ و پیشنهادها وقت بدهیم.
همچنین احمد مسجد جامعی نیز با بیان این که این گزارش بسیار مهم است گفت: باید برخی بندها تکمیل و مجددا در صحن شورا قرائت شود.
محسن هاشمی رییس شورا هم با بیان این که حسابرس بندها و ایراداتی را احصا کرده است و ما نیز این ایرادات را برای دریافت پاسخ به شهرداری ارسال کرده‌ایم گفت: شهرداری به بسیاری از بندها پاسخ داده است و پاسخ‌ها به حسابرس ارایه شده اما برخی از پاسخ‌ها به دلیل اتمام زمان احصا نشده است.
وی با بیان این که شهرداری در تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال گذشته یعنی حدود سه ماه قبل پاسخ‌ها را داده اما برخی از پاسخ‌ها اعمال نشده است گفت: باید به شهرداری وقت بدهیم که موضوع را توضیح دهد.
در ادامه بهرام همتی، حسابرس منتخب شورا با حضور در تربیون شورا به قرائت بندهای از این گزارش حسابرسی پرداخت.
وی گفت: بخشی از طلب شهرداری از بانک شهر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال، به سال ۹۲ مربوط است که براساس قرارداد ۹۹۱۹۰۹ ملکی به متراژ ۶۶ هزار و ۸۷۰ متر، موسوم به املاک گودال باغچالی، به قیمت ۱۲۵۱ میلیارد ریال به بانک شهر فروخته شده است.
حسابرس منتخب شورای شهر تهران با بیان اینکه املاک فوق مربوط به حدود ۵۲۴ پلاک ثبتی است، افزود: در این ارتباط در سال‌های مالی ۹۲ و ۹۳ شهرداری به واسطه عدم شناسایی بهای تمام شده املاک فوق در سال‌های قبل، حساب دارایی‌های غیرمنقول را (طی دو سند حسابداری به میزان ۸۰ درصد ثمن پرداختی معامله) به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال، بدهکار و درآمدهای غیرعملیاتی و مازاد درآمد بر هزینه انباشته را به همین مبلغ بستانکار نموده است. در نهایت در سال ۱۳۹۳ برای شناسایی ۲۰ درصد باقی‌مانده حساب‌های دریافتی از بانک شهر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال بدهکار و حساب مازاد درآمد بر هزینه‌های انباشته، بستانکار شده است.
- طلب ۲۲۹۷ میلیارد ریالی شهرداری تهران از قوه قضاییه
وی افزود: به موجب توافق‌نامه شماره ۱۱۹۷۶۳۲ مورخ اول بهمن ماه سال ۹۰ بین شهرداری تهران و قوه قضاییه مبنی بر واگذاری یک میلیون و ۷۸۹ هزار و ۸۰۰ متر مربع از اراضی شمال بزرگراه بابایی توسط قوه قضاییه به شهرداری تهران، مقرر شد ۱۴ هکتار از اراضی شمال بزرگراه شهید خرازی توسط شهرداری تهران به تعاونی مسکن یازده‌گانه قوه قضاییه و شورای نگهبان با قابلیت صدور پروانه ساختمانی برای ۵۱۱۲ واحد مسکونی با مساحت ۱۱۰ متر مربع برای هر واحد با حداکثر سطح اشغال ۳۵ درصد بدون اخذ عوارض متعلقه واگذار شود که در این ارتباط مبلغ ۲۲۹۷ میلیارد ریال طلب از قوه قضاییه شناسایی شده که تاکنون وصول نشده است و همچنین در خصوص معاوضه مزبور گزارش توجیه اقتصادی ارائه نشده است.
- طلب ۱۸ هزار میلیارد و ۶۲۰ ریالی بنیاد تعاون سپاه
به گفته این حسابرس، طی سال ۸۸ موافقت‌نامه‌ای با موضوع تامین مالی منابع پروژه‌های عمرانی و فنی شهرداری تهران تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال بین شهرداری تهران، بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منعقد شده است که پیرو بند ۴ توافق نامه مزبور می‌بایست مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد ریال جهت پروژه خط ۷ مترو توسط بانک انصار و مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال جهت پروژه‌های حوزه معاونت فنی و عمرانی و همچنین مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال بابت مصرف در محل‌های مشخص شده توسط شهرداری تعیین مالی گردد که از این بابت باید مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال توسط موسسه مالی «مهر» و ملبغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال توسط موسسه «ثامن الائمه» تامین شود و در مقابل شهرداری نیز املاک و مجوزهای مورد نیاز را براساس ماده ۵ توافق نامه به بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کند که در این ارتباط این نکته قابل ذکر است که خالص طلب شهرداری تهران از بنیاد تعاون سپاه در تاریخ تراز نامه مبلغ ۱۸ هزار میلیارد و ۶۲۰ ریال است که میزان بازیافت شده آن تا تاریخ تهیه این گزارش برای این موسسه مشخص نیست.
حسابرس منتخب شورا در ادامه افزود: طی تبصره ۲ ماده ۵ توافق نامه مقرر شده که عدم واگذاری قطعی ملک و مجوز، حداکثر تا ۳۰ روز پس از پرداخت توسط بانک‌های عامل بابت پروژه‌های شهرداری تهران مشمول ۲۵ درصد بهره تسهیلات و یا عدم پرداخت توسط این بانک‌ها پس از تایید مدارک و مستندات پیشرفت کار ارائه شده توسط شهرداری مشمول ۲۵ درصد جریمه به میزان تعهد خواهد شد که در نبود شواهد و مستندات مورد نیاز محاسبه یا برآورد هزینه بهره پرداختی یا درآمد جریمه‌ای که از این بابت می‌بایست در حساب‌های شهرداری اعمال می‌شد، امکانپذیر نشده است.
همتی افزود: استفاده از خدمات بنیاد تعاون سپاه در مقابل واگذاری ملک بدون برگزاری مزایده فروش در بودجه سالیانه قانون شهرداری‌ها و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط پیش بینی نشده وهمچین مجوزهای لازم از سوی شورا هم اخذ نشده است.
- ۸ چک برگشتی بنیاد تعاون ناجا بابت سه پروژه
وی افزود: در رابطه با مطالبات شهرداری از بنیاد تعاون ناجا جمعا مبلغ ۱۵۲۴ میلیارد ریال احصا شده اما این نکات قابل توجه است که تعداد هشت فقره چک برگشتی بابت مجوز تغییر کاربری و افزایش تراکم بابت پروژه‌های «یاس»، «هنگام» و «باغ آسمان» جمعا به مبلغ ۱۴۲۰ میلیارد ریال تاکنون به حیطه وصول درنیامده است. همچنین مانده طلب از بنیاد بابت فروش سه قطعه زمین پروژه «آهو» به مبلغ ۱۰۴ میلیارد ریال که بعد از انتقال مالکیت زمین‌ها تسویه باید می‌شد که به علت عدم انتقال مالکیت زمین‌ها وضعیت مشخص نیست. با توجه به این توضیحات باید بگویم که قابلیت وصول مطالبات از بنیاد تعاون ناجا به مبلغ ۱۵۲۴ میلیارد ریال مشخص نمی‌باشد.
حسابرس منتخب شورا همچنین گفت: در سال ۹۳ و سال‌های گذشته جهت شارژ کارت مدیران، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، پاداش و مزایده جمعا مبلغ ۳۸۸۲ میلیارد ریال پرداخت شده و تحت سرفصل حساب‌های دریافتنی غیرعملیاتی منظور و مبلغ ۷۶ میلیارد ریال به حساب هزینه منظور شده است که در این ارتباط مجوزهای لازم، رسید دریافت وجه مدیران و کارکنان مشاهده نشده است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که این گزارش‌ها متعلق به حسابرسان است و شهرداری می‌بایست پاسخ دهد اظهار کرد: پیرو توافقات انجام شده بین سازمان املاک و مستغلات با شرکت‌های «عمران تهاتر»، «شرکت جهان» و «توسعه دیدار ایرانیان» به منظور تامین مالی و تسهیل در عملیات عمرانی شهرداری مناطق، سه شرکت مذکور به عنوان کارگزار شهرداری در خرید و تملک املاک معارضه طرح‌های عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مودیان تعیین و مقر شد تسویه بخشی از مطالبات سه کارگزار از محل پرداخت نقدی، واگذاری املاک و یا کارت سازی امتیاز تراکم بر روی پلاک‌های معرفی شده توسط کارگزاران انجام شود که گزارش کامل منابع واگذار شده به کارگزاران مبالغ پرداختی توسط آنها به پیمانکاران و مالکان املاک معارض طی سال مالی مورد رسیدگی به این موسسه ارائه نشده است و مازاد منابع در اختیار کارگزاری‌ها نیز مشخص نیست.
وی افزود: همچنین با توجه به متمرکز بودن عملیات‌های کارگزاران در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، گردش عملیات فیمابین مناطق طبق صورت تطبیق های تهیه شده منطبق با حساب‌های فیمابین مناطق با سازمان املاک نبوده و اختلاف مربوط توجیه نشده است. مضاف بر این در نبود شواهد و مدارک کافی امکان اثبات صحت عملیات مناطق میسر نبوده و با توجه به نامشخص بودن روابط فیمابین مناطق با شرکت‌های کارگزار، امکان اثبات رعایت صلاح شهرداری در مراودات با آنها نیز میسر نشده است و همچنین ضرورت استفاده از خدمات کارگزار مشخص نبوده و در بودجه سالیانه، قانون شهرداری و آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز پیش بینی نشده و مجوزهای لازم را نیز از شهرداری دریافت نکرده است.
به گفته وی سازمان بازنسشتگی شهرداری تهران با اخذ تحفیف ۵۰ درصدی اجازه ساخت و ساز دریافت کرده است.
- تهاتر طلب شهرداری با فایناس بزرگراه صدر
همتی در ادامه افزود : براساس بررسی‌های به عمل آمده طی سال های ۹۰ و ۹۱ بابت دو فقره پروانه تخریب و ساخت ملک پلاک ثبتی مشخص متعلق به شرکت "اس سی تی بانکرز کیش" مبلغ ۲۲۸۵ میلیارد ریال عوارض محاسبه که با اعمال مبلغ ۳۸۳ میلیارد ریال جایزه خوش حسابی و مبلغ ۸ میلیارد ریال بابت استرداد عوارض، خالص طلب از شرکت مذکور مبلغ ۱۸۹۶ میلیارد ریال است که تا پایان سال ۹۳ مبلغ ۱۸۰۹ میلیارد ریال از طلب مزبور با بدهی شهرداری به آن شرکت ناشی از فایناس‌های انجام شده برای پروژه بزرگ طبقاتی صدر، تهاتر شده است اما مانده طلب شهرداری از شرکت مذکور بابت عوارض تسویه نشده است و هزینه‌های پایدار سازی گودبرداری غیر اصولی شرکت مزبور نیز توسط شهرداری انجام شده جمعا به مبلغ ۱۴۱ میلیارد ریال تاکنون تسویه نشده و قابلیت بازیافت آن هم برای موسسه حسابرسی معرض نشده است.
حسابرس منتخب شورا در ادامه گزارش خود با بیان این که موجودی اراضی قابل واگذاری واحد اصلی به مبلغ ۶۰۰۱ میلیارد ریال شامل مبلغ ۵۰۴۹ میلیارد ریال اراضی تملک شده شهرداری منطقه ۲۲ در سال های گذشته و سال جاری (۹۳) است که شهرداری منطقه فاقد سیستم مدون بهای تمام شده اراضی و اطلاعات تکمیلی شامل کد اموال، شماره پلاک ثبتی، بهای تمام شده هر قطعه، محل استقرار و متراژ هر قطعه جهت مشاهده و اطمینان از صحت وجود و کنترل بر آنها است و از طرفی مبالغ فوق در راستای تملک املاک معارض سطح منطقه و بلااخص طرح پروژه دریاچه خلیج فارس بوده که نقشه تفضیلی پروژه به تفکیک پلاک ثبتی، قطعات تملک شده واستفاده از آنها در طرح تکمیل شده تهیه وارائه نشده است به همین دلیل تعیین آثار مالی ناشی از تفکیک و تخصیص املاک به طرح‌های عمومی و مازاد زمین‌های قابل فروش، امکان پذیر نبوده است.
به گفته همتی، مبلغ ۳۵۱۷ میلیارد ریال تحت عنوان خرید املاک بابت علی‌الحساب پرداختی به صاحبان املاک معارض که ملک آنها توسط شهرداری تصرف شده، پرداخت شده است اما به دلیل آنکه اسناد مالکیتی آنها به نام شهرداری منتقل نشده به هزینه قطعی نیز منظور نشده است و براساس استاندارهای حسابرسی، هزینه‌های مزبور تحقق یافته محسوب می‌شود. همچنین بخشی از سرفصل پیش پرداخت‌ها به مبلغ ۵۵۷ میلیارد ریال مربوط به شهرداری منطقه ۱۲ به صورت تکراری و دو بار در حساب‌ها شناسایی شده است.
- از کمک ۶۰۰ میلیاردی تا تخفیف ۱۶ میلیاردی شهرداری به یک خیریه
همتی در ادامه گزارش خود گفت: در ارتباط با فعالیت‌های موسسه خیریه امام رضا (ع) در حوزه شهرداری منطقه ۲ نیز چند نکته قابل ذکر است، طی سال مورد رسیدگی و سال‌های ۹۱ و۹۴ جمعا مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به صورت نقدی تحت عنوان کمک به آن موسسه پرداخت شده است که ارتباط پرداخت‌ها با موضوع فعالیت شهردار ی و ضرورت انجام این کمک برای حسابرس مشخص نمی‌باشد.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع (که بخشی از پلاک ثبتی موضوع ساخت ساختمان اداری مجاور بیمارستان) به همراه ۴۰۰۰ متر مربع زیر بنای ۶۰ درصد تکمیل و به مبلغ ۲۹ میلیارد ریال توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌ها به موسسه مذکور واگذار شده که در این خصوص گزارش کارشناسی رسمی برای اثبات منصفانه بودن واگذاری ها به این موسسه ارائه نشده است.
وی افزود: در سال ۹۰ یک قطعه زمین به مساحت ۹۱۳ هزار و ۶۹ متر مربع که بخشی از پلاک ثبتی موضوع ساخت بیمارستان پروفسور سمیعی است جمعا به مبلغ ۹۵ میلیارد ریال توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت ها به این موسسه خیریه واگذار و در این خصوص مبلغ ۱۶ میلیارد ریال نیز تخفیف به وی اعطا شده که در این خصوص مجوز تخفیفات و گزارش کارشناس رسمی جهت اثبات متعارف بودن واگذاری‌ها به این موسسه ارائه نشده است و از طرفی پروانه صادره و نحوه محاسبه مربوطه نیز ارائه نشده است.
به گزارش ایسنا، گزارش حسابرس که به این بند رسید تعدادی از اعضای شورای شهر به نحوه قرائت واکنش نشان دادند و حجت نظری گفت: اجازه دهید بند به بند این گزارش حسابرسی قرائت شده و اعضای شورا در مورد همان بند نظرشان را ارائه کنند.
رسولی نیز گفت: ما نماینده مردم تهران هستیم و باید بدانیم چه اتفاقی برای سرمایه‌های این شهر افتاده و اگر تخلفی روی داده است قطعا باید با آن برخورد کنیم و باید گزارش حسابرس به صورت تمام و مفصل در صحن قرائت شود.
محسن هاشمی با بیان این که شهرداری پاسخ‌های داده است که باید در این گزارش لحاظ می‌شد گفت: مثلا در این گزارش عنوان شده که سازمان بازنشستگی شهرداری با تخفیف ۵۰ درصدی زمین دریافت کرده است که شهرداری پاسخ داده براساس تبصره دو آیین‌نامه املاک مدیر عامل وقت با موافقت شهردار این تخفیف را داده هر چند که کمیسیون برنامه و بودجه این پاسخ را قبول نکرده است.
هاشمی افزود: در مورد بیمارستان پروفسور سمیعی که طراحی آن شبیه مغز است حرف زیاد است و سوال این جا است که چرا ۱۶ میلیارد ریال در سال ۹۰ تخفیف داده‌اند و یا فرمول محاسبه عوارض پروانه چگونه بوده است اما پاسخ درستی داده نشده است. البته ممکن است پاسخ‌های شهرداری قانع کننده باشد اما معتقدیم باید پاسخ‌ها نیز لحاظ می‌شد.
همچنین نژاد بهرام با تاکید بر این که باید متن گزارش اصلاح شود، گفت: باید پاسخ‌های شهرداری نیز در این گزارش می‌آمد و گرنه باعث تشویش می‌شویم.
به گزارش ایسنا، مجید فرهانی نیز در واکنش گفت: گزارش اولیه بیش از هزار بند داشت که سوالات و ابهامات را به شهرداری فرستاده و آنها نیز پاسخ دادند اما در نهایتا به ۱۳۲ مورد رسیدیم که شهرداری باید یا توضیح و یا پاسخ دهد و یا باید آن را به قوه قضاییه ارسال کنیم که ما پیشنهاد می‌دهیم این ۱۳۲ مورد قرائت شود.
در ادامه بهاره آروین نیز با اشاره به توضیحات شهرداری تهران که در برخی موارد قابل پذیرش است گفت: تصمیم گیری در مورد این که آیا پاسخ شهرداری درست بوده یا نه در صلاحیت کمیسیون بودجه است و به نظر می‌رسد ابهامات را باید بیشتر بررسی کنیم هر چند که پس از بررسی می‌بایست تخلفات محرز شده به قوه قضاییه ارسال شود.
در ادامه خداکرمی نیز در واکنش به این گزارش گفت: اگر شورای شهر کارش را در دو سال باقی مانده تعطیل کند و به این حسابرسی رسیدگی کنند قطعا کار مهمی انجام داده است.
وی تاکید کرد وقتی می‌گوید فلان ارگان ۵۰۰۰ واحد مسکونی با تخفیف گرفته یعنی چه؟ مگر شهرداری می‌تواند از این اختیار استفاده کند. پس بقیه مردم چه. و مردم باید بدانند.
در ادامه زار علی مدیر ذی‌حسابی شهرداری تهران پشت تربیون قرار گرفت و گفت: بحث شفافیت با جدیت در مدیریت شهری جدید دنبال می‌شود اما حسابرس در بررسی صورت‌های مالی سال ۹۳ با مشکلاتی مواجه بود ازجمله آنکه حسابرس با محدودیت دسترسی به اسناد و مدارک و محدودیت‌های حرفه‌ای روبرو بود و پاسخ های شهرداری موقعی به دست حسابرس رسید که قراردادی با شورا نداشت و گزارش بسته شده بود.
وی با بیان این که برخی از بندها ناشی از تقدم و تاخر است گفت: مثلا یک هزینه در شهرداری صورت گرفته و دو سال بعد این هزینه را در حساب‌های مالی محاسبه کرده‌اند اما حسابرس آن هزینه را فاقد سند و برای سال ۹۳ محسوب کرده و دقت داشته باشید که سیستم مالی شهرداری استانداردهای دارد که رسیدگی را سخت‌تر می‌کند.
محسن هاشمی درجمع بندی نهایی گفت: جلسه‌ای در هیئت رئیسه خواهیم داشت و درمورد روند قرائت این گزارش و چند وچون آن به جمع بندی خواهیم رسید تا در جلسات بعدی روال مشخصی داشته باشیم.
به دلیل اتمام وقت جلسه شورای شهر تهران رسیدگی به مابقی بندها به جلسه بعد موکل شد و این گزارش در حالی قرائت شد که پاسخ های شهرداری تهران به این تذکرات در صحن علنی قرائت نشد.