قانون کاداستر (حدنگار) که به‌عنوان قانون مبارزه با زمین‌خواری شناخته می‌شود، در سال۹۳ از سد مجلس و شورای نگهبان عبور کرد. از آن زمان قرار بود قانون کاداستر همچون اکسیری به داد طبیعت و زمین‌های بی‌زبان برسد و نگذارد زمین‌خواران ردی از ویلاسازی‌ها بر تن آنها به جای بگذارند.
تهیه دقیق مشخصات زمین، ملک و ثبت کامل مشخصات مالکان در سندهای رسمی ازجمله اهداف قانون کاداستر بود که قانون‌گذاران بنا داشتند با تصویب و اجرای آن در مقابل تصرفات غیرمجاز، سندسازی و... قد علم کند، خواسته‌ای که با وجود گذشت ۴سال هنوز اندر خم یک کوچه است.
- قانونی که کامل اجرا نشد
بدون شک شفافیت در مالکیت راه زمین‌خواران را سد می‌کند اما چند عامل موجب شده تا قانون کاداستر به‌طور کامل اجرا نشود و زمین‌خواران همچنان دست بالا را در مالکیت زمین داشته باشند. اعتبار داشتن معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی در کنار تأ‌مین نشدن هزینه اجرای این قانون، ۲ دلیلی هستند که از آنها به‌عنوان مهم‌ترین موانع اجرایی شدن کاداستر یاد می‌شود.
«فهم ما این است که نمی‌خواهند کاداستر اجرا شود. »؛ این گفته احمد تویسرکانی -رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- نشان از این واقعیت دارد که در کنار موانع غیرقانونی، حاشیه‌های دیگری به نتیجه رسیدن این قانون را به تأخیر می‌اندازند.
ناامیدی از اجرای کامل قانون کاداستر موجب شد تا فعالیت‌های موازی در رابطه با زمین‌خواری شکل بگیرد و شاهد نواختن تک‌نوازی‌های بی‌فایده در این حوزه باشیم. مسعود پزشکیان -نایب‌رئیس مجلس دهم-، ازجمله افرادی است که از اجرایی نشدن کاداستر و همچنین فعالیت‌های موازی گله‌مند است. او سال گذشته در همایش روز جهانی تنوع زیستی گفته بود:
«سال‌هاست که کاداستر به شکل قانون درآمده اما به اجرا نرسیده است. با وجود این به‌دنبال تشکیل ستاد مبارزه با زمین‌خواری هستیم درحالی‌که اگر قانون کاداستر اجرا و داده‌های کافی جمع‌آوری می‌شد امکان زمین‌خواری وجود نداشت و نیازی به ستاد هم نبود».
- اگر کاداستر بود...
مقابله با زمین‌خواری و اجرای قانون کاداستر در کنار نجات طبیعت می‌تواند از ردی حیات بخش از خود در زندگی انسان‌ها به جای بگذارد تا جایی که اهمیت این قانون در روزهای پس از حوادث طبیعی همچون سیل بیش از پیش نمایان می‌شود.
ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر رودخانه‌ها و در حریم اراضی ملی واقعیت تلخی است که معمولا پس از حوادث طبیعی همچون سیل زمینه انتقادهای بسیاری را فراهم می‌کند اما در گذر زمان به‌دست فراموشی سپرده می‌شود، غافل از اینکه با اجرای این قانون می‌توان موجب پیشگیری از این حوادث شد.
- آیا کاداستر کافی است؟
هر چند این قانون هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است و در مسیر قانون کاداستر موانعی همچون هزینه‌ها، راه‌های غیررسمی ثبت املاک و... قدرت‌نمایی می‌کنند اما از نظر برخی حتی درصورت اجرای کامل این قانون نمی‌توان گمان کرد که زمین‌خواری برای همیشه از بین خواهد رفت، چرا که شیخ علی‌شاهی در سال۹۴ به‌عنوان مسئول اداره کل‌کاداستر سازمان ثبت گفته بود: «در ایران هر زمینی متولی دارد.
املاک داخل شهر که متولی شخصی دارند و املاک حومه شهرها که عمدتاً دولت متولی است. در هر زمین‌خواری باید دید متولی کیست؟ زمین‌خواری اصولا با درست کردن یک‌سری مستندات انجام می‌شود و با کاداستر یا ثبت نمی‌توان جلوی کار متولی را بر زمین گرفت». وی با بیان اینکه مشکل، قوانین هم نیستند و راه‌هایی برای فرافکنی قوانین وجود دارد می‌افزاید: «توجه بیشتر متولیان به زمین‌هایشان باعث جلوگیری از زمین‌خواری می‌شود».
در واقع باید گفت که زمین‌خواری دردی است که با توسل به شیوه‌های مختلف به جان طبیعت افتاده است؛ روزی به‌دلیل داشتن متولی‌های متعدد بر سر اراضی ملی آوار می‌شود و روزی هم به‌دلیل شیوه‌های دور زدن قانون همچون سندسازی‌های غیررسمی زمینه زمین‌خواران را مهیا می‌کند و برای درمان این درد نیاز به یک عزم ملی است.