در این بین اعلام خبر تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کاغذ نشر و مطبوعات در اواخر اردیبهشت ماه به نظر می‌رسید راه‌حلی برای این مشکل باشد اما پیگیری‌های خبرنگار ایسنا پس از گذشت بیش از دو ماه از انتشار این خبر، حاکی از این است که مطبوعات ما همچنان با مشکل کمبود کاغذ دست و پنجه نرم می‌کنند.
ایسنا در یک گزارش با عنوان آه و ناله که خودمان بلدیم، کاری کنید! و همچنین گفت‌وگوهایی مجزا با مدیران مسوول روزنامه‌های همشهری و ابتکار وضعیت کاغذ را پس از اعلام خبر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جویا شده بود.
در ادامه نظرات اسماعیل رمضانی ـ مدیرمسئول روزنامه شهروند ـ را می‌خوانید او در نظری متفاوت با برخی همکارانش بر این باور است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ نادرست است چراکه به مرور رانت و فساد ایجاد می‌کند.
رمضانی درباره وضعیت حال حاضر کاغذ مطبوعات چنین اظهار می‌کند: مشکلات امروز کاغذ ما به عنوان رسانه دولتی مثل مابقی روزنامه‌هاست. ممکن است رسانه‌های خصوصی پول نداشته باشند اما ما به هر حال حداقل‌های مالی داریم که امکان تأمین هست اما در شرایطی که کاغذ نباشد هیچ فرقی نمی‌کند که شما پول داشته باشید یا نه؟ در هر حالت کاغذ نیست. در حال حاضر نیز وضعیت شبیه به همین است. برای اینکه در یک بازه زمانی حدوداً سه ـ چهار ماهه اصلاً کاغذ ثبت، سفارش و وارد نشده است و هنوز خبری از ورود اولین کاغذهایی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در شش ماه اول سفارش داده شده است، نیست و احتمالاً یک ماه آینده این اتفاق می‌افتد؛ درست است ما نسبت به روزنامه‌های خصوصی در وضعیت بهتری قرار داریم ولی وقتی کاغذ نباشد، هیچ تفاوتی بین ما و آنها در قصه وجود ندارد.
مدیرمسوول روزنامه شهروند با بیان اینکه از لحاظ قانونی هم نمی‌توان از بازار آزاد کاغذ خرید در این زمینه به ایسنا می‌گوید: کاغذی که مجموعه ارشاد به ما سهمیه می‌دهد، عملاً چندان کفاف مصرف روزانه ما را نمی‌دهد.
رمضانی با اعتقاد بر اینکه تخصیص کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومانی از اساس غلط است، تصریح می‌کند: همانگونه که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بقیه کالاها رانت ایجاد می‌کند برای کاغذ هم همین اتفاق خواهد افتاد. ما به دوستان بارها گفته‌ایم که به دلیل اینکه این رانت از بین برود و همه چیز در کاسه رقابتی خودش قرار بگیرد، باید کلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای این ماجرا برداریم؛ چرا که این خود سرمنشأ فساد، رانت و گرفتاری و مشکلاتی است که در عرصه کاغذ است و تا وقتی که این ماجرا ادامه پیدا کند همین آش و همین کاسه است. اینکه ما محتاج یک سری سهمیه‌ها باشیم که همه هم ناراضی خواهند بود.
مدیرمسوول شهروند با بیان اینکه تصمیمات گرفته شده تصمیمات بدی نیست اما هنوز عملی نشده است یادآور می‌شود: یکی از دلایل اینکه تصمیمات هنوز روی کاغذ است، این است که اینگونه نیست که به محض تصمیم برای خرید کاغذ، ماه بعد آن را وارد کنید. کاغذ پروتکلی دارد. شما باید ابتدا آن را سفارش دهید و دو ماه دیگر به شما تحویل می‌دهند. آن هم از فلان کارخانه در جایی از روسیه؛ بعد باید آن را سوار کشتی کنی، گمرک بیاوری، از گمرک آزاد شود به تهران برسد و سپس حمل و نقل آن و مسائل دیگر مطرح است. اینها مسائلی نیست که همین حالا تصمیم بگیرید و فردا حل شود؛ بنابراین تصمیماتی که گرفته شده است تصمیمات بدی نیست اما اینکه این تصمیم منجر به این شود که یک رُل کاغذ بیاید در چاپخانه که روزنامه من چاپ شود قاعدتاً زمان می‌برد که زمان آن هم هنوز فرا نرسیده است.
رمضانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه وضعیت کاغذ منجر به این می‌شود که روزنامه‌ها در زمینه تأثیرگذاری بر مخاطب و ضریب نفوذ، دچار مشکل شوند، چنین می‌گوید: وقتی نتوانیم تیراژمان را بالا ببریم عملاً تولیدی که می‌کنیم فایده ندارد اما به هر حال سعی کرده‌ایم در این فضا خودمان را نگهداریم تا ببینیم که در آینده چه می‌شود.
وی در پایان پیشنهاد می کند: وزارت ارشاد از این فرآیندها خودش را بیرون بیاورد و نظارت کند منتهی تصدی‌گری نکند. همانگونه که با بقیه کالاها رفتار می‌شود با کاغذ هم رفتار کنند. قاعدتاً این به مذاق بخش خصوصی خوش نمی‌آید؛ چرا که منجر به افزایش قیمت رسمی کاغذ خواهد شد. قیمت رسمی کاغذ در حال حاضر باید ۵,۱۵۰ تومان باشد اما در بازار آزاد تا حدود ۱۸ هزار تومان هم می‌رسد. قاعدتاً اگر شما ارز ۴,۲۰۰ تومان را بردارید، قیمت کاغذ افزایش پیدا می‌کند اما در نهایت همه چیز شفاف می‌شود. به بخش خصوصی با افزایش قیمت رسمی کاغذ فشار وارد می‌شود اما دولت هم به هیچ عنوان این وضعیت با ارز ۴,۲۰۰ تومان را نمی‌تواند ادامه دهد و اگر ادامه دهد رانت ایجاد می‌کند، حاشیه سود ایجاد می‌کند و محیط را مساعد می‌کند برای اینکه چنین اتفاقاتی بیفتد.