به گزارش ایسنا، با این حکم مساله وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد چرا که بر اساس آن، رقمی که طرف بریتانیایی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود.
قرارداد ایران و انگلیس برای خرید تانک‌های چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است. توافق بر سر خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتین در سال ۱۹۷۱ به دست آمد و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرد.
در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، انگلیس حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد اما با پیروزی انقلاب اسلامی لندن مسئله مالی را بهانه کرده و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران، از فروش این تانک‌ها خودداری کرد و نمونه‌های آماده شده براساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها فروخت.
بدعهدی و نقض قرارداد توسط انگلیس در مساله ارسال تانک‌های چیفتن به ایران، با وجود دریافت کامل مبلغ همه موارد پیش فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت. لغو بخشی از این قرارداد به طور ناگهانی و با سفر ارتشبد حسن طوفانیان در دوران کوتاه نخست وزیری شاپور بختیار صورت گرفت. سپس در دوران یک سال نخست پس از پیروزی انقلاب بخش‌هایی از قراردادهای نظامی با ایران به صورت دوجانبه و یا یک جانبه از سوی انگلیسی‌ها ملغی شد.
با آغاز تجاوز نظامی عراق به ایران، فصل نوینی از معامله تلخ و باورنکردنی چیفتن رقم خورد. در شرایطی که در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ، بریتانیا نه پول ایران را پس داد و نه تانک‌های فروخته شده را به ایران تحویل داد، با آغاز جنگ انگلیسی‌ها از ارسال قطعات یدکی تانک‌های قبلی و تعمیر و نگهداری این تجهیزات هم خودداری کرد و در راستای تلاش برای تجهیز و تقویت رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران، شروع به فروش تانک‌های ایرانی و ارائه تجهیزات یدکی و متخصصان سرویس و آموزش آنها به اردن و عراق کردند.
بر اساس اسناد دادگاه، در ششم فوریه سال ۱۹۷۹ (۱۷ بهمن ۵۷) این قرارداد لغو شده است و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشته‌اند.
در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت بریتانیایی "خدمات بین‌المللی نظامی" در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرده است. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت دفاع بریتانیا است.
در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بین‌المللی تجارت جهانی، دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی، احکامی به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد.
علاوه بر این در سال ۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت بریتانیایی باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقی‌مانده را نیز به همراه تمامی هزینه‌های تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه‌های دیوان تجارت بین‌المللی را بپردازد.
شرکت تولید تجهیزات نظامی در بریتانیا در سال ۲۰۰۶ میلادی، ملزم به بازپرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شده بود.
اما شرکت "خدمات بین‌المللی نظامی" همواره با این استدلال که در عدم پرداخت پولی نقشی نداشته، به احکام درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرده است. این شرکت می‌گوید که علت تاخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به طور مشخص وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد است از سال ۲۰۰۸ میلادی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
ایران برای اجرای احکام به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرد که بر همین اساس حکم اخیر، به نفع طرف بریتانیایی صادر شده است و احتمالا حل اختلاف دو کشور بر سر معامله تانک‌های چیفتن، به بازنگری و توافق تازه‌ای نیاز خواهد داشت. ایران می‌تواند به این حکم اعتراض کند.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در دی ماه سال گذشته در همین رابطه در گفت‌وگو با روزنامه همشهری اظهار کرد، طلب ایران از بریتانیا بابت پیش پرداخت تانک "در مراحل قضایی" است. مذاکراتی درباره پرداخت طلب ایران با انگلیس داریم، انگلیسی‌ها ۴۰ سال در بازپرداخت پول مردم ایران عقب‌ماندگی دارند، پیگیری کرده‌ایم و در مراحل قضایی است و به نتایج خوبی رسیده‌ایم، فکر می‌کنیم".
وزیر خارجه ایران گفته بود، "دولت انگلیس چاره‌ای ندارد جز اینکه طلب مردم ایران را بدهد".