ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر تامین مناسب و ارزان برای کارگران اظهار کرد: تامین مسکن ارزان یک الزام قانونی است و دولت باید به وظایف اجتماعی خود در قبال کارگران و کارمندان در خصوص تامین مسکن ارزان قیمت عمل کند.هیچ فرقی میان کارگر و کارمند نیست و کارمندان هم نیاز به مسکن دارند منتها کارگران و گروههای محروم و روستایی به لحاظ داشتن سرپناه و خانه در اولویت هستند.
وی ادامه داد: همچنان که بودجه مناطق محروم بیش از بودجه مناطق برخوردار تصویب می‌شود باید دهک‌های پایین درآمدی هم در بحث سهمیه بندی کالا و مسکن ارزان قیمت بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
- تصمیمات حوزه مسکن یکسویه نباشد!
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه تصمیماتی که در حوزه مسکن گرفته می شود نباید یکسویه باشد، گفت: اینکه تنها برای یک گروه یا قشر خاص خانه‌سازی کنیم درست نیست و همه گروهها به ویژه طبقات متوسط و گروههای کم درآمد باید در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های مسکن جای داشته باشند.
- اجرای سیاست کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها
چمنی با بیان اینکه وام‌های مسکن به درد کارگران نمی‌خورد، گفت: کارگران نه پس‌اندازی دارند که بخواهند در بانک سرمایه‌گذاری کنند و نه تمکن مالی و حقوق و دستمزد بالا که از عهده پرداخت اقساط وام مسکن برآیند؛ بنابر این تنها راه این است که مسکن ارزان قیمت برای آنها ساخته شود و دولت سیاستی در پیش بگیرد که قیمت افسارگسیخته مسکن بیش از این افزایش نیابد.
به گفته این مقام مسئول کارگری در حال حاضر کارگران در تمام صنوف با مشکل مسکن و اجاره بها مواجهند این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد آنها حداقل بگیرند و قدرت خرید خانه با نرخ‌های موجود در بازار را ندارند.
به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.