ایسنا نوشت: غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی با صدا و سیما اظهار کرد: پرونده سکه ثامن به لحاظ گستردگی و تعدد شکات که بیش از سه هزار نفر هستند و نوع عملیات متهمان که در تهران و شهرهای دیگر وجوهی را از سرمایه گذاران گرفته بودند، با فرآیند رسیدگی طولانی مواجه شد. با وجود طولانی شدن تحقیقات پرونده، دستگاه قضا در این فرآیند رسیدگی چند اقدام مثبت انجام داد، اول شناسایی بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های متهم بود که البته مقداری از آن‌ها از همان ابتدا به صورت نقدی در حساب‌های بانکی بود و در مرحله بعدی پرداخت بخشی از طلب شکات انجام شد.
وی افزود: در فرایند رسیدگی بخش زیادی از اموال متهمان همچون زمین، باغ، ویلا و خودرو در این پرونده شناسایی شد که کمک کرد بخشی از مطالبات مالباختگان پرداخت شود. خبر خوش به مالباختگان این است که در ردیابی‌های جدید به بخشی از اموال متهمان این پرونده دست پیدا کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این وجوه هم در اسرع وقت میان مالباختگان تقسیم شود. اموال شناسایی شده از متهمان کمتر از میزان مطالبات سرمایه گذاران است و امیدواریم با اقدامات جدید و ارزش افزوده املاک و اراضی کشف شده، بخش بیشتری از مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
وی با اشاره به تدبیر دستگاه قضا برای حل مشکلات مالباختگان ادامه داد: با وجود این‌که روال پرونده‌های قضایی به این شکل نیست که در مرحله دادسرا وجوهی بین مالباختگان تقسیم شود، اما در این پرونده به علت آمار بالای مالباختگان و مطالبات بحق آن‌ها وجوه نقدی بدست آمده را بین طلبکاران تقسیم کرده ایم که هر کدام حدود ۳۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده اند و تلاش می‌کنیم با کارشناسی و فروش اموال غیرمنقول متهمان بخش دیگری از مطالبات مردم هم پرداخت شود. تحقیقات پرونده به پایان رسیده و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و صدور کیفرخواست است و پرونده به زودی و تا یک ماه آینده به دادگاه ارجاع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اموال توقیف شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان هستند، تا امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان وجه بوده است که میان طلبکاران تقسیم کرده‌ایم ضمن این‌که اموال غیر منقول متهم نیز در مرحله کارشناسی جدید قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد، اما تا مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان بدهی اصلی متهمان به مالباخته‌ها فاصله زیادی وجود دارد.
وی درباره این‌که آیا پرونده این متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود؟ گفت: چنانچه اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده در کیفرخواست ثبت شود، رسیدگی‌ها در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی انجام خواهد شد، اما اگر عناوین مجرمانه دیگری در کیفرخواست ثبت شود در محاکم قضایی دیگر رسیدگی خواهد شد. به شکات پرونده و همه مردم اطمینان می‌دهیم این پرونده در زمره پرونده‌های ویژه است و چه در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شود و چه در سایر محاکم قضایی، به صورت کاملا ویژه رسیدگی خواهد شد و ذره‌ای از مطالبات مردم کوتاه نخواهیم آمد.
وی گفت: از همه بخش‌های حاکمیتی، مجامع امور صنفی، اتاق اصناف و نهادهای مرتبط می‌خواهیم در اعطای مجوز و نظارت‌های قانونی در بخش‌های مختلف اهتمام داشته باشند؛ چرا که خیلی از اوقات به دلیل همین اعتمادها مردم مال و سرمایه خود را از دست می‌دهند، بنابر این نظارت‌ها باید جدی باشند. در این پرونده اهتمام اصلی ما رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی بازداشت شده است و اگر در سایر بخش‌ها اقدامات آن‌ها وصف مجرمانه پیدا کند مدعی العموم پیگیری خواهد کرد، اما اگر وصف مجرمانه نباشد، نهادهای مرتبط باید به تخلف آن‌ها رسیدگی کنند.