در حالی‌که جهان به سمت حذف پلاستیک از زندگی روزمره شهروندان می‌رود، در ایران هیچ قانون و مصوبه‌ای حتی برای کمتر مصرف‌کردن پلاستیک وجود ندارد. ایران با تولید ۵۰۰ تن پلاستیک در روز یکی از ۱۰ کشور اول دنیا در زمینه استفاده از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف است. پلاستیک به معضل مهارنشدنی تبدیل شده به‌طوری که جزیره‌هایی از پلاستیک در سراسر اقیانوس‌های دنیا تشکیل شده است. یکی از این جزایر در یکی از دورافتاده‌ترین و بکرترین نقاط اقیانوس آرام ایجاد شده است؛ جزیره‌ای که ۳ برابر فرانسه وسعت دارد و از ۸۰ هزار تن زباله پلاستیکی تشکیل شده است. از آنجا که ماهی‌ها میکرو پلاستیک‌های معلق در آب اقیانوس‌ها را می‌بلعند، خیلی زود ذرات سرطان‌زای پلیمری سر از سفره‌های انسان‌ها درمی‌آورند. ۱.۸ تریلیون قطعه شناور پلاستیک فقط در این جزیره وجود دارد؛ یعنی هر ساکن کره زمین مسئول تولید ۲۵۰ قطعه است. مشابه این جزیره پلاستیکی در حدود ۷۵ نقطه دیگر شناسایی شده است.
- ردپای مافیای پسماند در سوداگری پلاستیک
سیدامین صدرنژاد، دبیر کل اتحادیه صنایع بازیافت کشور در گفت‌وگو با همشهری گفت: در کشور قانونی برای کم‌مصرف کردن پلاستیک وجود ندارد. نبود سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در اسناد بالادستی دلایل مختلفی دارد. تفاوت‌های بنیادین ساختار اقتصادی ایران با کشورهای توسعه‌یافته که بنا به بررسی‌ها حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ما در اختیار حاکمیت و نهادهای حاکمیتی است، شفافیت فرایندها و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر مدیریت جامعه ما کمرنگ شده که نمود عینی آن را می‌توان در تعریف نقش‌آفرینان در قانون مدیریت پسماند که هم برنامه‌ریز، هم مجری و هم ناظر از بخش حاکمیتی جامعه است، دید.
وی با اشاره به ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند گفت: در کشور ما اخذ هزینه بازیافت کالاها و پرداخت آن به بازیافت‌کننده در راستای رقابت‌پذیری با تولیدکننده اولیه، در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها قید شده است. به این ترتیب که نیم در هزار ارزش کالاها در ابتدای زنجیره تولید یا واردات اخذ شده و به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت شود تا صندوق این رقم را در ازای بازیافت هر کالا در اختیار واحدهای بازیافت‌کننده قرار دهد.
بماند که در سراسر جهان، میزان این رقم، شناور است و تابع نوع کالا، فرایند مدیریت پسماند و ردپای زیست‌محیطی آن است و رقم نیم در هزار هیچ‌گونه توجیه علمی و اقتصادی ندارد؛ همین رقم نیم درهزار هم پس از ۱۵ سال از تصویب به دلیل نبود زیرساختی شفاف جهت رصد گردش مالی فرایند تولید، مصرف و بازیافت، اجرایی نشده‌است. جالب آنکه به حکم ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، جمع‌آوری، حمل و نقل و خرید و فروش پسماندها باید طبق مقررات قانون باشد که ناظر بر آن نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
از طرف دیگر، نبود همین زیرساخت شفاف برای رصد گردش مالی فرایند، موجب شکل‌گیری شبکه‌های مافیایی در جمع‌آوری پسماند در کلانشهرها شده که با فعالیت سازمان‌یافته و غیرقانونی (اعم از بهره‌کشی از کودکان کار و مهاجران افغان، عدم رعایت ضوابط بهداشت و ایمنی، نداشتن ردپای اقتصادی برای اخذ مالیات یا بیمه پرسنل و ...) به سلامت و اقتصاد جامعه ضربات مهلک وارد می‌آورند. همین شبکه‌ها هستند که با ایجاد شاخه‌های سوداگری و دلالی، یا به قاچاق پسماندهای ارزشمند به خارج از مرزها می‌پردازند یا در تأمین مواداولیه صنایع بازیافت دارای پروانه بهره‌برداری کشور (با راهکارهایی از قبیل افزایش افسارگسیخته قیمت، عدم ارائه فاکتور فروش، عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده و حتی بعضا فقط معامله نقدی پای کامیون برای پاک‌کردن ردپا!) مشکلات جدی ایجاد می‌کنند.
- جای خالی نگاه حاکمیتی در ممنوعیت استفاده از پلاستیک
این متخصص بازیافت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دومین سال پیاپی با تصویب ماده ۱۲ قانون پسماند مخالفت کرد. استدلال آنها این بود که عوارض پسماند اخذ شده از واردکننده و صنعتگر باید به حوزه بازیافت پسماند اختصاص یابد نه سازمان شهرداری‌ها. به نظر آنها این کار، اصل ۴۴ قانون اساسی را زیرسؤال می‌برد. شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد حاکمیتی آیا می‌توانند با شهروندان عادی رقابت و زیرپرچم قوانین عمل کنند؟ به‌طور مثال بر اساس ضوابط، استقرار فعالیت‌های صنعتی و تولیدی باید ۱۲۰تا ۵۰ کیلومتر از شهرهای بزرگ مانند تهران فاصله داشته باشد یا در شهرک‌های صنعتی مجاز مستقر شود اما آیا شهرداری‌ها این قاعده را رعایت و برای فعالیت‌های خود پروانه بهره‌برداری کسب می‌کنند؟ اگر این قوانین را رعایت می‌کنند باید به‌صورت شفاف در اختیار شهروندان قرار دهند. علاوه بر این، اگر شما به‌عنوان نهاد حاکمیتی بخواهید وارد حیطه‌ای شوید که بخش خصوصی فعال است، باید مجوز شورای رقابت را داشته باشید. آیا شهرداری‌ها مجوز این شورا را دارند؟
وی گفت: اصولا برای بازیافت در کشور هیچ شفافیتی حاکم نیست. از ۴سال پیش با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، مطالعات پروژه‌ای شروع کردیم که بتوان با زیرساخت صندوق ملی محیط‌زیست به‌عنوان نهاد مالی، بورس مجازی پسماند ایجاد کنیم. در این ایده به‌دنبال ایجاد فضای شفاف پسماند بودیم و می‌خواستیم شهروندان و جمع‌آوری‌کننده‌ها، پسماند خود را به‌عنوان کالایی ارزشمند عرضه کنند. شفافیت، حاکمیت قانون و مشارکت مردمی از محاسن راه‌اندازی بورس پسماند است. ضمن اینکه خریدارانی که پروانه بازیافت آن پسماند را دارند به‌صورت تخصصی وارد این بازار می‌شوند.
مافیای پسماند کاغذ و پلاستیک اصلی‌ترین چالش اجرای چنین ایده‌ای خواهد بود ولی سیدامین صدرنژاد امیدوار است تا پایان سال با کمک نهادهای حاکمیتی، این بورس راه‌اندازی شود. او گفت: شفافیت مالی کمک می‌کند که نهاد ناظر مالی و نهاد زیست‌محیطی که سازمان محیط‌زیست است، به وظایف زیست‌محیطی خود به‌صورت کارآمدتری عمل کنند. یکی دیگر از مشکلات در زمینه پسماند، نارسایی ساختاری قوانین بالادستی است. ناظر (سازمان حفاظت محیط‌زیست)، مجری (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و برنامه‌ریز (کارگروه ملی پسماند) هر سه از نهادهای حاکمیتی هستند. این نقص ساختاری به این معناست که مشارکت شهروندان در زمینه پسماند نادیده گرفته شده است، حال آنکه مسئله مدیریت پسماند به‌دلیل اینکه تمام شهروندان به‌صورت روزمره با آن درگیر هستند، یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است و نیاز به مشارکت شهروندی در مدیریت، تصمیم‌گیری‌ها، نظارت و اجرا دارد. تا سال۱۳۸۴ قانونی برای پسماند وجود نداشته است و قانونگذاران با نگاه دولتی و حاکمیتی آن را تدوین کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد این قانون با محوریت مشارکت شهروندان باید اصلاح شود.
- ضرورت وضع تعرفه‌های سنگین بر استفاده از پلاستیک
فعالان محیط‌زیست بین‌المللی، جهانیان را نسبت به میزان روزافزون پسماند پلاستیکی در اقیانوس‌های کره زمین آگاه می‌کنند، در عین حال حاکمان بسیاری از کشورها با وضع تعرفه‌های سنگین برای مصرف بسته‌بندی پلاستیکی به‌دنبال کاهش مصرف هستند. حتی در کشورهای تانزانیا و نیجریه که به لحاظ شاخص‌های توسعه، عقب‌تر از ایران هستند، ممنوعیت مصرف پلاستیک به‌صورت فراگیر اجرا می‌شود. بی‌تفاوتی در مدیریت جامع ایران باید از بین برود.
- همشهری- سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸