به گزارش ایسنا قاضی مسعودی مقام پس از اتمام نخستین جلسه دادگاه ۲۴ متهم پتروشیمی در جمع خبرنگاران در رابطه با زمان و نحوه بازداشت هادی رضوی احدی از متهمان بانک سرمایه که به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، اظهار کرد: بعد از صدور حکم پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شد و صبح دیروز دوشنبه ۱۴ مردادماه جلب آقای رضوی صادر شد و طبق اطلاعات واصله دیشب توسط ضابطین دادگستری، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود ساعت ۸ و نیم یا ۹ شب به بعد دستگیر و روانه زندان شد.
وی در رابطه با آخرین وضعیت سایر پرونده‌های مطرح در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز عنوان کرد: تحقیقاتی که باید برای احراز رقم در پتروشیمی و میزان سوء استفاده‌های اخلال در نظام اقتصادی انجام می‌شد مراحل انتهایی است و سعی می‌کنیم از انتهای مردادماه متهمین را برای اخذ آخرین دفاع احزار کنیم.
وی افزود: در رابطه با پرونده گروه آقای جهانبانی در دو هفته آینده وقت رسیدگی تعیین می‌شود.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: در رابطه با بقیه پرونده‌ها در حوزه پتروشیمی پرونده رشوه کارکنان اداره صمت آخرین دفاع روز گذشته اخذ شد و رای در حال صادر شدن است. پرونده‌هایی که در حوزه موبایل آخرین دفاع هفته آینده اخذ و تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اختلاف زمان میان صدور رای و ابلاغ آن گفت: متاسفانه آراء شعب ما حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ صفحه است و قطعا ما پرونده‌های متعدد داریم. من تصدی شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت و مقامات قضایی و شعبه سوم را دارم. این تداخل وجود دارد و ارجاعات پرونده ما زیاد است و هر پرونده که بالای ۲۰۰ صفحه رای است باید تایپ و ادیت شود تا اشکال رقمی نداشته باشد. هر پرونده یک تا دو هفته طول می‌کشد تا مراحل تایپ و بارگذاری در سیستم انجام شود.
قاضی مسعودی مقام افزود: برخی مواقع متهمین ادله‌ای می‌آورند که نیاز داریم استعلام و صحت و سقم را ارزیابی کنیم. اگر ما یک شعبه داشته باشیم قطعا به سرعت انجام می‌شود ولی ما دو شعبه سنگین کشور را داریم. شعبه ۶۸ شاید به جهت پرونده‌های مهم اقتصادی، قضات و کارکنان اداری کشور محسوب می‌شود.
قاضی مسعودی مقام ضمن تبریک روز خبرنگار بیان کرد: ما خواهان صداقت در بیان مطالب بدون جناح‌بندی و بدون توجه به سابقه و گذشته متهم و آنچه به آن از حیث اتهامی منتسب می‌شود و انعکاس جریان دادگاه هستیم و تا حالا در این دادگاه‌ها بیشتر آنچه دیدم مبتنی بر صداقت و درستکاری بوده است.
وی در رابطه با سامان مدلل یکی دیگر از متهمین بانک سرمایه گفت: با توجه به ادغام دادسراها در جرایم اقتصادی، این دادسرا و دادستان تهران مکلف هستند به سزعت نسبت به پرونده آقای مدلل اقدامات خود را انجام دهند و تحقیقات مقدماتی‌شان پایان بپذیرد و در صورت ادعاهای مطروحه کیفرخواست صادر و در غیر این صورت منع تعقیب او را صادر کنند.
وی افزود: اظهارنظر باید بر اساس محتویات پرونده باشد ولی ایشان جزء متهمان پرونده بانک سرمایه است که تاکنون پرونده‌اش به این دادگاه ارجاع نشده است.