به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ به متهمین پرونده جدید پتروشیمی، اظهار کرد: در جلسه گذشته بخشی از اتهامات به متهمین تفهیم شد و نوبت به دفاع حمید صداقتی رسید.
نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه در تشریح ادله اختصاصی اتهامات حمید صداقتی متهم ردیف پنجم پرونده، گفت: گزارشی مبنی بر اعتراف دو نفر دیگر از متهمین پرونده، اوراق بازجویی و تحقیق از رضا رهبری و حمید صداقتی، لیست بارنامه‌های معرفی شده که وحید صابری اقدام به فروش کرده است، اظهارات متهم در بازجویی مبنی بر خریداری ۶۰۰ تن مواد پتروشیمی که ۱۵ درصد مواد به کارخانه آمده و ۸۵ درصد آن را در کف بندر فروخته است از جمله ادله این پرونده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از حمید صداقتی خواست در جایگاه حاضر شود و گفت: حمید صداقتی فرزند الله بخش، حسب کیفرخواست متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال، آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟
حمید صداقتی پس از حضور در جایگاه ضمن رد اتهام انتسابی عنوان کرد: من در شهری اقدام به تاسیس کارخانه کردم که نه راه آهن دارد نه جاده ۴ راهه نه فرودگاه و شناخته شده نیست. با توجه به محرومیت منطقه و با توجه به تاکید بر تولید، کار تولید را انتخاب کردم.
این متهم ادامه داد: کارخانه‌ای متعلق به من بوده است که در آن نه کارتن خواب گذاشتم نه معتاد استخدام کردم بلکه اعضای خانواده خود مثل برادر و همسرم را اعضای هیات مدیره کردم. اگر نیت اخلال داشتم با آبروی خانوده‌ام بازی نمی‌کردم. ما اقرار می‌کنیم بخشی از مواد را در بازار آزاد فروختیم اما نه این مقدار بوده و نه این مبلغ بوده است.
وی بیان کرد: من دارایی نداشتم. خانه پدرم که ارث برادران و خواهرانم بود را وثیقه بانک گذاشتم و وام گرفتم. اگر اخلال گر بودم می‌آمدم سوله خالی بگیرم؟ شهرک ما به دلیل پر بودن از سوله‌های خالی معروف به شهرک ارواح است. شاید توجیهی منطقی نیست اما من طرح توجیهی کارخانه را خودم نوشتم. در آن زمان ماشین آلات ۲۰۰ میلیون بود اما زمانی که بانک پول را آزاد کرد ماشین آلات ۸۰۰ میلیون شد.
صداقتی عنوان کرد: با توجه به اینکه در این شهر محروم ۷۰ کارگر در کارخانه داریم اگر این کار را نمی‌کردیم کارگران بیکار می‌شدند. اتهام انتسابی به من ۲۷۰۰ تن بوده است من در بازپرسی در شرایطی بودم که امید داشتم زودتر بیرون بیایم و اگر قتل هم جلوی من می‌گذاشتند امضا می‌کردم.
وی افزود: من ۲۵ برگه دارم که بازرسی به صورت سر زده به کارخانه ما سر زده است. کارخانه ما را دکتر امینی معاون رییس جمهور و استاندار افتتاح کردند. اگر صوری بودیم این مدارک همراه من نبود.
این متهم خاطرنشان کرد: آقای حسینی نماینده دادستان گفتند، شما کاری کردید که به تولید کننده واقعی مواد نرسید. والله تولید کننده واقعی علاقه‌ای به گرفتن مواد نداشت. ما به دلیل مسائل دارایی جرأت نمی‌کنیم به بورس کالا ورود کنیم. یکی از دلایل اقرار من به ۱۵ درصد این بود که مشتری خود را از دست ندهم. من فکر می‌کردم با تعزیرات حکومتی روبرو هستم.
صداقتی بیان کرد: حیات کارخانه من به مشتری‌هایم بستگی دارد. نمی‌خواستم آنها را از دست بدهم. ضابط اطلاعات وقتی وضعیت منطقه ما را دید گفت اصلا پرونده برای من تشکیل نمی‌دهد. من پارسال می‌خواستم ۲ میلیارد از بانک وام بگیرم که گفتند سود شما به اندازه‌ای نشده است که بخواهیم به شما وام بدهیم. مالیات برای خریدار بورس حکم خودکشی دارد.
این متهم تصریح کرد: ما سوله‌ها را احداث و ماشین آلات را مستقر کردیم. سپس اوایل سال بخشی از نیاز خود را از بورس کالا خریدیم. بنده طی یک نامه اعلام کردم که تولید کننده هستم ولی تا امروز هیچ کس به داد ما نرسیده است، درنتیجه بخشی را فروختم. بنده باید هر ماه ۱۲۰ میلیون تومان به بانک می‌دادم و بیش از ۱۰۰ میلیون هزینه کارخانه بود.
وی تاکید کرد: مجبور شدیم بخشی را در بازار آزاد بفروشیم، اما وجدان ما اجازه نمی‌داد که سوداگری کنیم. تولید کننده در مضیقه و فشار است، این را حضرت آقا هم گفتند و تاکید کردند که باید روی تعطیل شدن کارخانه‌های تولیدی حساس بود.
وی افزود: اینجا مقررات گوناگون و متناقض است، در یک روز سه بار دستورالعمل عوض می‌شود، بنده پارسال دوبار پشت فرمان می‌خواستم سکته کنم. دادستان علم و عمل و ایمان دارد اما سر ماه که شد کارگرش ۲ میلیون تومان از او نمی‌خواهد. ما اخلالگر نیستیم. ما حتی به خاطر محرومیت استان به تعداد کارگران هم اضافه کردیم.
این متهم ادامه داد: به منفعت اشاره شده است اگر دارایی‌ها و امکاناتم و بدهی‌هایم را در دو کفه ترازو بگذاریم بنده بدهکار هستم، ۷ میلیارد تومان گرفته‌ام باید ۱۳ میلیارد تومان پس دهم.
صداقتی گفت: حداقل خانواده در استان ما ۵ نفره است. بنده ۷۰ کارگر دارم. این هفتاد نفر با احتساب خانواده‌هایشان به ۳۵۰ نفر می‌رسند که چشم اینها به این کارخانه است.
قاضی مسعودی مقام با اشاره به اظهارات این متهم، گفت: این صحیح نیست که شما بگویید من برای اینکه می خواهم از خودم دفع ضرر کنم خسارتی به ملت بزنم و بگویید به این دلیل که مجازات‌های تعزیرات خفیف است پس تخلف و جرم انجام دهم و ۸۰ میلیون جمعیت ایران را دچار ضرر کنید.
این متهم پاسخ داد: زمانی که ما اقدام به سرمایه گذاری کردیم و همچنین در زمان اجرای طرح به علت التهاب ارز سیستم کارخانه ما هم از آن اثر گرفت. این مواد در چرخه بوده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما در بدترین شرایط به دنبال ضرر به مردم رفتید و زمینه‌ای فراهم کردید که اقلام را با قیمت گران‌تر بخرند.
صداقتی عنوان کرد: چرخ تولید ما هیچ گاه نخوابید.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: اینکه متهمان در روند دادرسی هر کدام یک مطلب می‌گویند و کتمان می‌کنند، اقاریر آنها موجود است. این یک روند ناصحیح است که در دادرسی وجود دارد که در هر مرحله، مراحل قبل را زیر سوال ببریم و کتمان کنیم و بگوییم چون می‌خواستیم آزاد شویم این را اعلام کردیم.
متهم صداقتی گفت: ما که نمی‌دانستیم به اتهام اخلال جلوی شما قرار می‌گیریم. تولید کننده جایی که کارد به استخوانش می‌رسد خطایی هم انجام می‌دهد.
حسینی نماینده دادستان در این هنگام گفت: طبق اظهارات خودشان در فروش مواد اولیه به ۲۷۰۰ تن رسیدیم.
متهم گفت: من ۸۰۰ تن آن را قبول دارم. در استان ما کارگزاری نبود به همین خاطر به آقای صابری وکالت دادیم و این به خاطر ضمانت اجرایی خودشان بود که بتوانند این مواد را بفروشند.
نماینده دادستان گفت: میزان مواد اولیه این پرونده ۳۰ هزار تن است. تحقیقات درمورد ده‌ها هزار تن دیگر در شرف تکمیل است. متهم نسبت به عمل خود اشراف داشته است. در مقطعی به دلیل اختلاف قیمت بین بورس کالا و بازار آزاد برایشان سود بهتری داشت.
این متهم گفت: ما می‌گوییم جایی دست را فدای سر کردیم. حضرت آقا گفت تولید کننده در مضیقه و فشار است.
قاضی مسعودی مقام گفت: نگفتند که تخلف و جرم کنید. اگر اینطور است همه استدلالی مثل استدلال شما می‌آورند و جرم انجام می دهند.
در ادامه وکیل مدافع این متهم به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و با قرائت دل نوشته‌ای از متهم گفت: لازم است متهم در فضایی قرار بگیرد تا بتواند بیانات خود را ابراز کند. ما شاکریم در نظام قضایی کشور این فضا وجود دارد.
وی ادامه داد: در کیفرخواست آمده که به واسطه جنگ روانی و تحریم‌ها قیمت ارز افزایش یافت این موضوع صحیح است و افزایش چهار برابری آن بر قیمت مواد پلاستیکی هم اثر گذاشت، به کاهش ۲۰ درصدی عرضه هم ختم شد.
وکیل مدافع صداقتی با بیان اینکه این کارخانه تنها در سال ۹۷ سود ده بوده است، گفت: موکل من در یاسوج با پرداخت سود کلان مبادرت به احداث کارخانه کرد. موکلم به این دلیل که با بورس کالا آشنایی نداشت خرید محصولات را به آقای صابری واگذار کرد.
وی با اشاره به اظهارات موکل خود مبنی بر اینکه تناژها در کیفرخواست اشتباه است، تصریح کرد: هر انسانی دچار اشتباه می‌شود ممکن است ضابطین هم اینجا اشتباه کرده باشند که بر سود نهایی هم تاثیر می‌گذارد. لذا می‌خواهیم که به کارشناس امر مراجعه شود. اگر این درخواست را قبول نداشتید درخواست برائت را داریم.
نماینده دادستان گفت: موضوع اتهام بند ج ماده ۱ است که قانون گذار جرم اخلال را برایش در نظر گرفته است.
وی در ادامه با قرائت اتهامات متهم وحید صابری متهم ردیف ششم این پرونده در خصوص ادله اختصاصی موجود در پردنده این متهم، گفت: اوراق در خصوص نحوه خرید و فروش، اوراق مواجهه حضوری نازیلا امیرکواسمی و وحید صابری، گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در پرونده وجود دارد.
وی تاکید کرد: مواد در بازار آزاد فروخته می شد و ارزش آن بین ۱۷ تا ۱۸ میلیارد تومان بوده است. از ۱۵۰۰ تن، ۲۰۰ تن تامین نابغ شده است. متهم گفته که سود حاصله در این بخش ۱۰ میلیارد تومان بوده است که تقسیم شده است.
پس از قرائت ادله اختصاصی توسط نماینده دادستان، وحید صابری به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.
قاضی مسعودی مقام در تفهیم اتهام به وحید صابری اظهار کرد: وحید صابری فرزند علیرضا حسب کیفرخواست و محتویات پرونده متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال، آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
وحید صابری ضمن رد اتهام انتسابی گفت: اتهام من هم مشارکت دارد و هم اخلال است که من هر دو را کلا رد می کنم. تناژ و منفعت را نیز رد می کنم. به غیر از دو نفری که در این پردنده وکیلشان بودم با سایرین هیچ ارتباطی نداشتم. من آقای قلقشه را اصلا ندیدم حتی تلفنی هم با ایشان صحبت نکردم. چطور می شود با کسی که آشنایی ندارم معامله کرده باشم؟
وی افزود: افراد این پرونده دو دسته هستند یا اصلا آنها را نمی شناسم، یا می شناسم اما مراوده مالی نداشتم. زمان دستگیری به ما گفتند علت فروش مواد پت بوده است. واقعیت را گفتم و انکار نکردم. گفتند غیر از شرکت هایی که وکیلشان بودم با شرکت تک جام معامله کردم. گفتم دروغ است زیرا بارنامه وجود دارد.
این متهم خاطرنشان کرد: اینکه چند نفر را به اتهام مشترک به صرف عنوان اتهامی مشترک در یک پرونده شریک دانست صحیح نیست. متهمان پرونده بدون اینکه به هم ارتباطی داشته باشند معاملات جداگانه‌ای انجام داده‌اند بنابر این نمی‌توان مشارکت در جرم افراد دیگر را به من انتساب داد. آنها هر کاری کردند به خودشان مربوط است.
وی با ذکر مثالی خطاب به قاضی گفت: در پرونده هایی که شما رسیدگی می کنید افرادی محاکمه می شوند که اموال بانک را به تاراج برده‌اند. درست است که بازرسی جمع بزند و بگوید اینها مشترکا اخلال کرده‌اند؟ بحث من در مشارکت است. استاد حقوق ما می گفت اگر در یک خیابان سه نفر در جاهای مختلف چاقوکشی کنند همه با هم شریک هستند؟
قاضی مسعودی مقام در واکنش به این صحبت متهم صداقتی گفت: در جنایات اشتراک فقط در رکن مادی است و سوء نیت مشترک نمی خواهد. باید برای شما مثال درست می زدند تا کسی که حقوق نمی داند نگوید در جنایات باید رکن معنوی داشته باشیم.
صابری ادامه داد: تناژ مواد نباید به گونه‌ای بیان شود که عمده بودن را نشان بدهد. تنها اتفاقی که افتاده این است که برای شرکت‌های تولیدی عرضه خارج از شبکه صورت گرفته و این امر ناگهان به اخلال تبدیل شده است و حالا من به عنوان وکیل در جایگاه متهم قرار گرفتم. مواد نه دست به دست و نه احتکار شده بلکه در چرخه تولید کشور استفاده شده است.
این متهم بیان کرد: در صحبت‌های آقای حسینی فقط به بند ج ماده ۱ قانون اخلال اشاره شده است و دلیلی توضیح داده نشده که چرا و تحت چه شرایطی عنصر بزه در جامعه اتفاق افتاده است؟ در سال گذشته طوفانی اتفاق افتاد که ارزش پولی ما در دو ماه ۴۰۰ درصد کاهش پیدا کرد.
صداقتی با تاکید بر اینکه جواز عمده فروش مواد پلاستیکی دارد گفت: این امر اگر از ریشه اخلال است چرا جواز کسب صادر می‌شود؟ اداره امور مالیاتی برای جرمی که از ریشه اخلال است ضریب مالیاتی اختصاص داده است؟ در کشور صدها شرکت تولیدی وجود دارد و جواز تولید به آنها داده شده است پس صرف اینکه این کار اخلال است یعنی هر کسی جواز کسب دارد یا پروانه تولید دارد اخلالگر است.
وی افزود: افرادی در بازار هستند که با وجود داشتن جواز و تابلو به صورت غیررسمی کار می کنند و افرادی هم هستند که ۲۰ سال است شغل اصلی شان خرید و فروش مواد کارخانه است در صورتی که هیچ کدام پیگیری نشدند و مجرم نیستند.
متهم ردیف ششم این پرونده خطاب به قاضی پرسید: آقای قاضی خریدار کیست؟ جز این است که خریدار بر اساس نیاز خرید می کند و در بازار می فروشد؟ افرادی زمان تشکیل پرونده صاحب کالا بودند و در تعزیرات منع تعقیب خوردند فرق آنها با این دو نفر که من بخاطرشان متهم به اخلال عمده هستم در چیست؟ تفاوت آنها با شرکت های آریا صنعت و مبتکران چیست؟ فروش مواد در بازار آزاد مصداق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی است. در ماده ۴۵ قانون که مواد پلیمر را جزء خدمات محاسبه کرده آمده است کسی که تخلف فروش انجام داد به سازمان تعزیرات ارجاع شود. من خریدار و وکیلی بودم که در مقام وکالت مواد را فروختم.
این متهم ادامه داد: اگر این مواد احتکار یا قاچاق شود ممکن است اخلال شود اما اینکه مواد یک شرکت تولیدی را یک شرکت دیگر تولید کند مصداق اخلال باشد در مورد کسانی که پروانه کسب دارند عنوان نشده است و به صرف فروش مجرم شناخته نمی شوند. آیا خرید و فروش مواد به یک شرکت دیگر که پول آن تمام و کمال پرداخت شده است سبب اخلال می شود؟
وی به چند نمونه از پرونده هایی که با اقدامات بیشتر در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است اشاره و عنوان کرد: برای مثال پرونده ۶۸۰ میلیارد ریالی شرکت تعاونی البرز در تعزیرات استان البرز، رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه یک شرکت دیگر در تعزیرات قم، رسیدگی به پرونده ۴ شرکت به میزان ۲۵ هزار تن در تعزیرات هرمزگان از این موارد است.
صداقتی گفت: تناژ ۲۵۰۰ تن در صورت صحت نمی تواند مصداق اخلال عمده باشد. زیرا همراه با سوء نیت نبوده است. آنچه باعث گرانی و اقدامات شد یک اقدام خارجی بود که منجر به کاهش ارزش پولی در کشور شد. اینکه یک شرکت تولیدی مواد اولیه خود را واگذار کند یک رسم در بازار است. از کجا می‌دانیم این کار تخلف یا جرم است؟
این متهم با اشاره به نامه خشنودی نماینده دادستان در پرونده گفت: در این نامه آمده است در خصوص دلالان به نظر می رسد نیازمند رسیدگی تعزیراتی است لذا در صورت صلاحدید مراتب به تعزیرات حکومتی ارجاع شود. صاحبان شرکت‌ها تاکید داشتند احتکار نشود، به بازار یا مرز ارسال نشود و فقط و فقط به تولیدکنندگانی که جواز تولید دارند واگذار شود.
این متهم بیان کرد: پت دارای قیمت و ارزش جهانی است. در اوج التهابات بازار، پت به بالای ۱۵۰۰ دلار رسید زمانی که دلار در ایران به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. امروز به زیر ۱۲۰۰ دلار رسیده است و در ایران دلار ۱۰ هزار تومان است. بعد از دستگیری ما قیمت دلار تا ۹۵۰۰ تومان کاهش داشت و همه مواد و کالاها در کشور دچار نوسان قیمت شدند. زمانی که ما در زندان یا سرگردان بودیم پت به بالاترین قیمت خود رسید. عامل همه گرانی‌ها دلار و کاهش ارزش پول ملی بوده است. فروش پتروشیمی شهید تندگویان در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نه تنها فزایش نداشته بلکه ۲۰ درصد کاهش هم داشته است.
وی افزود: مگر پسته و زعفران کالای وارداتی است که گران شد؟ ما نه خسارتی به جامعه و نه خسارتی به مردم زده ایم. اگر ما بازداشت بودیم یا من مرده بودم همین اتفاقات باز هم برای پلیمر اتفاق می افتاد. تقاضای کاذب زمانی معنا پیدا می کند که بی دلیل در بازار مواد خریداری شود، نگهداری شود و ایجاد تقاضا شود و در نهایت گران بفروشیم. در حالیکه همان شرکت‌ها دارند از بازار خرید می کنند حتی قبل از دستگیری و اصلا حتی قبل از تولد من اینها از بازار خرید می‌کردند. علت این امر درخواست چندین برابری بیشتر شرکت‌ها بوده است. نهایتا آنچه در بازار بورس کالا به عنوان تقاضا می‌آید همان است که در وزارت صنعت تایید می شود.
صداقتی خاطرنشان کرد: من نه احتکار کردم و نه یک گرم بار برای خودم خریدم بلکه فقط تغییر گرید بوده است. اینکه به شرکتی سهمیه داده می شود دیگر در آن مشخص نمی کنند با چه گریدی تولید شود.
این متهم افزود: افزایش قیمت دلار منجر به افزایش تقاضا از افغانستان و سایر کشورهای همسایه شده بود. ایران کشور ارزانی برای همسایه ها شد. حجم تولید در کشور ما بیش از نیاز است. از طرفی گرانی مربوط به شرکت های بزرگ مثل کارخانه های بزرگ آب معدنی بود که هیچ گاه به دلایل مختلف از شرکت‌های کوچک خرید نمی‌کنند و توسط تولیدکنندگان پریفورم تامین می‌شدند.
صداقتی ادامه داد: ۹۰ درصد پت را چند شرکت بزرگ خریدند که با اقدام آنها پت گران شده است. از بیسکوییت تا تن ماهی در کشور ما گران شد و کاهش ۴۰۰ درصدی پول داشتیم. بخش عده ای از تناژ انتسابی تغییر گرید داده است.
وی در رابطه با تحصیل منفعت پرونده گفت: منفعت پرونده اساسا اشتباه و غلط است. تناژ انتسابی مربوط به ۶ ماه است ولی منفعت محاسبه شده مربوط به ۴ ماه است. در فروردین و اردیبهشت اختلاف قیمت نیست و درمیانگین محاسبه نشده است. محاسبه قیمت های خرید هم راحت است. ما به هر عددی برسیم سود است که اگر کسی صاحب کالا و سهمیه بوده و هیچ هزینه ای نداشته کیلویی ۲ هزار تومان برایش وارد است. با این شیوه جمع زدن انگار مواد مجانی گرفته شده و ۴۰ هزار تومان فروخته شده است.
صداقتی بیان کرد: بورس کالا موادی را در برج ۶ سه برابر کرده است. اشاره شده ما در کشور چون خودکفایی داریم نباید گران شود. این با اصل اقتصاد تضاد دارد. مگر در سایر کالاها خودکفایی نداریم که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است؟
این متهم خاطرنشان کرد: تاسیس تعدادی شرکت صوری به من نسبت داده شده است که اصلا ربطی به من ندارد و تخلف و جرمی نکرده‌ام. فقط برای اینکه کیفرخواست زیاد شود ذکر شده است. اینکه هر کسی تخلف تعزیراتی داشته به عنوان اخلالگر شناسایی شود صحیح نیست. من به عنوان وکیل مواد را برایشان فروختم و علمی هم به این موضوعات نداشتم. من عاشق کشورم هستم و در خانواده‌ای بزرگ شدم که ۵۰ سال سابقه تولید دارند. والله بالله تالله من اخلال نکردم و غلط می‌کنم بخواهم در این کشور اخلال ایجاد کنم.
پس از اتمام دفاعیات متهم، نماینده دادستان، گفت: این اقدامات در صورتی موجه است که اقدامات را قانونی انجام داده باشد. اگر ۳ نفر به یک نفر چاقو بزنند قطعا مشارکت است. شما به یک نفر چاقو زدید و آن نظام تولیدی کشور است. شما مدعی داشتن جواز فروش عمده هستید. اگر کسی در کشور جواز فروش اسلحه داشته باشد و شخصی بدون جواز به او اسلحه بفروشد خریدار مسئول هست یا نه؟ شما اصلا مجاز نبود.
حسینی افزود: مگر می شود بورس کالا به شما کالایی برای کارخانه‌ای مشخص بدهد و آن را در بازار آزاد بفروشید؟ اگر شما وکیل بودید باید حق الوکاله را به اندازه می گرفتی. وکالت شما تنها برای مراجعه شما به نهادها بوده تا بتوانید سهمیه دریافت کنید. اگر وکالت نداشتید وزارت صمت شما را نمی شناخت.
متهم صابری بیان کرد: هیچ مواد اولیه‌ای در ایران وجود ندارد جز اینکه برای نیاز یک شرکت باشد. این اقدامات برای من ۳ میلیارد سود داشته است که در عرض ۸ ماه و برای دو شرکت بوده است. ۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان از پول من دست شرکت و دیگرانی است که به من ندادند. آن زمانی که ما به عنوان حق العمل کار فعالیت داشتیم این عددها مطرح نبود.
در ادامه وکیل مدافع صابری با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکل خود نظراتی از حقوق دانان در رابطه با جرم اخلال در نظام اقتصادی را بیان کرد و گفت: در بحث جنایات وحدت قصد موثر است به نحوی که دو یا چند نفر به صورت طولی در ارتکاب جرم همراه شوند.
وی اظهار کرد: از مواد قانون مجازات اسلامی می توانیم درک عرفی یا مادی داشته باشیم. تعریف و کاربرد جرم سازمان یافته به عنوان عنصر همکاری در فعالیت مجرمانه لحاظ است.
وکیل مدافع صابری با اشاره به لزوم توجه به میزان و تاثیر عملکرد افراد در اعمال ارتکابی اظهار کرد: باید مشخص شود که سوء استفاده عمده شامل چه حوزه هایی می‌شود. کل تناژ فروخته شده توسط متهمان حدود ۲۳ هزار تن است که دادستان این رقم را حدود ۳۰ هزار تن می‌داند.
وی با بیان اینکه یک فعل ممکن است چند بازخورد از جمله بازخوردهای تعزیری و کیفری متفاوت داشته باشد، عنوان کرد: وقتی پرونده در این دادگاه مطرح می شود این شائبه به وجود می آید که جرم در حد تعزیرات است. علت بررسی این پرونده در این شعبه چیست؟ وحید صابری از هیچ رانتی برخوردار نبوده است. ویژگی های جرم اقتصادی در قالب فعالیت تجاری دنبال می شود. از آنجایی که این متهم فاقد سابقه کیفری است و به عنوان وکیل دو شرکت فعال بوده به عنوان وکیل او حرف متناقضی از ایشان ندیدم. این نشان می دهد که از زمان بازداشت تا صدور کیفرخواست صداقت داشته است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات وکیل مدافع صابری بیان کرد: مباحث پیرامون شرکت در امر طولی و عرضی متفاوت است که در این باره باید به کتب مراجعه کنید. توجه به رکن مادی است و در معاونت بحث معنوی مطرح می شود.
وی تاکید کرد: عدم طرح بعضی پرونده‌ها در تعزیرات رافع مسئولیت کیفری نیست. دادستان عمومی و انقلاب هر استان مکلف به ورود و رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی هستند. جرایم اقتصادی می تواند مربوط به صاحب منصبان هم باشد اما این مردود است که در ایران همیشه این طور باشد. جرایم اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف واقع می‌شود.
نماینده دادستان نیز در واکنش به اظهارات وکیل صابری گفت: شما به نظر برخی اساتید بزرگ استناد کردید و گفتید وحدت قصد برای مشارکت لازم است اما وحدت قصد حتما لازم نیست.
مدیرخراسانی دیگر وکیل وحید صابری در بیان دفاعیات خود از موکلش گفت: موکل من علاوه بر انجام وظیفه وکالت خود به عنوان سرمایه گذار هم فعال بوده و سود او هم در جنبه وکالت هم در جنبه سرمایه گذاری بوده است. آخرین باری که موکلم از بورس کالا، کالایی را دریافت کرد شرکت ها نتوانستند آن پول را به او بپردازند.
وی افزود: وکیل یا حق العمل کار یکی از نهادهای تصمیم گیر شرکت محسوب نمی شود. وحید صابری در مقام وکالت انجام وظیفه کرده است. نمی توان سوء نیت موکل من را فرض کرد چرا که به دلیل نوسانات پول این حوزه نیز دچار نوسان شد. لذا اتفاقات سال ۹۷ را نمی توان به او نسبت داد.
مدیرخراسانی افزود: معامله ۲۳۰۰ تن توسط ایشان در میان چندین میلیون تن معاملات در این بخش به صورت مشهود اثری در بازار نداشته است. چطور می توان این اقدام را اقدام موثر با نظام دانست.
در ادامه با توجه به اینکه طبق ترتیب متهمان قرار بر قرائت کیفرخواست حامد مقدم متهم ردیف هفتم پرونده بود نماینده داستان به دلیل تمرکز روی بحث از قاضی مسعودی مقام درخواست کرد تا به اتهامات نازیلا امیرکواسمی معاون وحید صابری به عنوان متهم ردیف شانزدهم پرداخته شود.
نازیلا امیرکواسمی با اذن قاضی پس از حضور در جایگاه ضمن رد اتهامات انتسابی، عنوان کرد: از سال ۸۹ در کارگزاری مشغول به کار هستم و ۹ سال است که خرید محصولات پتروشیمی را انجام می دهم. کار خود را از بازاریابی شروع کردم و هیچگاه از قوانین بورس کالا تخطی نداشتم.
وی افزود: اخلال را کسی انجام می‌دهد که تصمیم گیرنده است. هیچ کدام از این افراد نمی‌خواستند اخلال کنند. از زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد قیمت‌ها در بورس کالا ثابت ماند چرا که نرخ کالاها در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد.
این متهم ادامه داد: برای رقابت‌هایی که صورت می گرفت سقف ۵ درصد برای خریدار گذاشته بودند. شرکت در سال ۹۶ کد گرفته بود و من صابری را از ۹ سال پیش می شناسم اما این که مشتری صلاحیت خرید دارد یا ندارد در حیطه کاری من نیست و من نمی توانم سهمیه را دستکاری کنم.
امیرکواسمی بیان کرد: من در فروش و در بازار نقشی نداشتم. تمام مشتریان من از سال ۸۹ یکی بودند و عوض نمی شدند چرا که من با مشتری‌های خود دوست بودم و آنها حرفهایشان را به من می زدند. من به مشتری اهمیت می دادم و حتی پایان نامه فوق لیسانس خود را در این زمینه ارائه دادم.
نماینده دادستان پس از دفاعیات نازیلا کواسمی در خصوص حق الزحمه و دریافت ۹۰۰ میلیون تومان پول توسط وی پرسید.
امیرکواسمی پاسخ داد: حق الزحمه من ۱.۸ در هزار است. یعنی از معاملاتی که وقتی مچ می‌شود یا صورت می‌گیرد برای کارگزار و خریدار در نظر گرفته می‌شود. در باره رقم ذکر شده هم رقم دقیق را نمی دانم اما واریزهایی به حساب من انجام شد. این پرداخت‌ها در طول یک سال صورت گرفت.
حسینی پرسید: چرا این ۹ میلیارد ریال را دریافت کردید؟ شما یک کارمند بودید.
امیرکواسمی پاسخ داد: نمی‌خواهم انکار کنم. رقم رقم سنگینی است اما برای همه آدم‌ها مشکلاتی پیش می‌آید. من ۳۸ سال سن دارم و با ۱۳ سال زندگی مشترک باید جدا می‌شدم. آقای حسینی شما از دارایی من آگاه هستید. من ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق می گرفتم و این رقم با احتساب پاداش است.
نماینده دادستان گفت: آیا شما می دانستید این افراد مواد اولیه را در بازار آزاد می‌فروشند.
متهم کواسمیان پاسخ داد: خیر. بورس کالا هیچ وقت به من نامه تخلف نزد. قطعا اگر می‌دانستم تخلف است هیچ وقت این کار را نمی‌کردم.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: این وجه ۹ میلیارد ریال بابت حق المعامله بوده است؟
متهم پاسخ داد: البته من اصل مبلغ را قبول نمی‌کنم.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: یعنی ماهی ۱۰۰ میلیون درآمد داشتید. اگر سراغ دارید بگویید ما هم بیاییم استخدام شویم. تسهیل وقوع جرم برای همین است.
امیرکواسمی خاطرنشان کرد: من سهمیه اضافه نمی‌دادم. همه مشتریان می‌توانستند یک دوم خرید کنند. اصلا چنین چیزی محال بود. اگر مبلغ بالاست به دلیل لطف آقای صابری به من بود که در جریان مشکلات شخصی من بودند. شاید در آینده آنها را پس می‌دادم هرچند که به خواسته‌ام نرسیدم.
وی با انتقاد از انتشار تصاویر خود در جلسه دادگاه خطاب به قاضی گفت: به عنوان یک خانم از شما خواهشی دارم. دور از انصاف و مردانگی است که وقتی هنوز جرمی ثابت نشده است اسم من به صورت کامل بیاید و تصویرم نشان داده شود.
قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: این کار برابر مقررات است و ما کاری خلاف قانون نکرده‌ایم. این دادگاه مبتنی بر انتشار و علنی بودن است. استجازه را بخوانید.
در ادامه قاضی از وکیل مدافع نازیلا امیرکواسمی خواست تا از موکل خود دفاع کند.
وکیل مدافع امیرکواسمی گفت: دفاعیات خود را به صورت کامل در لایحه‌ای تقدیم می‌کنم.
تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.