محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با ایلنا درباره تعلل شهرداری تهران در بازپس‌گیری املاکش گفت: نمی‌توانم اسم آن را تعلل بگذارم. در مهر ماه سال ۹۶ مصوبه‌ای را به تصویب رساندیم، اما به دلیل تغییراتی که در این مدت در شهرداری انجام شد، از جمله تغییر شهردار و مدیریت‌ها در مجموعه شهرداری، شهردار وقت نتوانستند، تغییرات آنچنانی ایجاد کنند.
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر با بیان اینکه اگرچه در دوره مدیریت آقای نجفی تغییراتی در سازمان املاک رخ داد، تصریح کرد: ایشان هیاتی را مامور کرد که هولوگرام‌ها و املاک تحت تملک را بررسی کنند، اما متاسفانه تکلیف مشخص شده در برنامه دوم، مبنی بر جمع‌آوری اسناد و ایجاد بانک اسناد محقق نشد، در نتیجه رفع نواقص و جمع آوری اطلاعات زمانبر بود.
عضو شورای شهر در ادامه با اشاره به گزارش تلفیق بودجه سال ۹۳ شهرداری گفت: اخیرا در گزارش تلفیق بودجه اعلام شد از حدود ۴۴ هزار ملک متعلق به شهرداری تهران، در حدود ۴۴۰۰ عدد از آنها سند دارد که در همین گزارش تلفیق بودجه ۹۳ شهرداری مشخص شد که ۱۱۰۰ عدد ملک فقط کپی سندشان موجود است. اینها واقیعت‌هایی است که در شهرداری موجود است و ما با مشکلاتی از این دست مواجه هستیم.
میرلوحی در ادامه تصریح کرد: چند دلیل باعث شد تا بازپس‌گیری املاک آنگونه که مقرر شده اجرایی نشود. ابتدا تغییرات مدیریتی متعدد در شهرداری تهران، دوم برداشت‌هایی که از مصوبه موجود است و هنوز هم برخی از همکاران فکر می‌کنند، مصوبه بازپس‌گیری املاک به این معنی است آن واگذاری‌هایی که ایرادی ندارد و شهرداری عدم انحراف آنها را اعلام کرده، لازم نیست اطلاعات‌شان را در اختیار شورای شهر قرار دهند، درحالی که تلقی شورا این است که باید لیست همه املاک به شورا ارائه شود.
وی افزود: بند ج ماد ۵۵ هرگونه واگذاری مالکیت ملک را ممنوع اعلام کرده است و شهرداری حق واگذاری هیچگونه ملکی را ندارد و حق بهره‌ءبرداری نیز باید طبق همین بند از شورای شهر باشد.
میرلوحی خاطرنشان کرد: این تلقی نیز دقیق نبود و اخیرا برای شهرداری روشن کردیم اگر تشخیص می‌دهند، واگذاری ملکی مهم است و باید همچنان در اختیار افراد و نهادها باشد، برای همان ملک نیز شهرداری موظف به دریافت مجوز است.
رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران افزود: برای مثال واگذاری املاک شهرداری به خیریه‌ها و مساجد نیز شرایط دارد و نحوه بهره‌برداری و منافع آن باید روشن شود. امسال در بودجه ردیفی برای اینگونه موارد در نظر گرفتیم و وقتی به یک مسجد، خیریه، انجمن، تشکل غیردولتی و غیره امکاناتی می‌دهیم، باید سالانه بین ما و آنها مبادله توافقی انجام شود و بدانند از حقوق عمومی این امکان برای آنها فراهم شده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ایجاد هماهنگی بین سازمان مرکزی و مناطق نیز فرایندی زمانبر بود، تصریح کرد: تردیدها درباره آن ۱۹۰۴ پلاک ملکی که شامل ۳۸۰۰ واحد ملکی است (هر پلاکی ممکن است شامل چند واحد ملکی باشد) برطرف شده و باید پس گرفته شود، به جز مواردی که باید به صورت مصوبه عدم بازپس گیری آن از شورا دریافت شود.
وی درباره مهلتی که به منظور پس گرفتن املاک برای شهرداری در نظر گرفته شده است، گفت: اخیرا یک ضرب‌الاجل برای شهرداری مشخص کردیم و پایان تابستان آخرین مهلت پس گرفتن املاک از موارد حقیقی و شخصی استکه به نظر می‌رسد این امر سرعت گرفته است.
میرلوحی افزود: درباره مواردی که شهرداری فکر می‌کند، تملک باید ادامه یابد، در مورد آنها طی جلسه‌ای که در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری برگزار شد، این مساله مطرح شد و هیاتی در حال بررسی این موارد است تا املاک در مورد اماکنی با جنبه مذهبی و تشکل‌های مردم نهاد و امثالهم هرچه زوتر با یک آیین‌نامه و در چارچوب در اختیار قرار گیرد.
عضو شورای شهر با بیان اینکه قرارگیری املاک در اختیار این نهادها نیز بلاقید نیست، خاطرنشان کرد: املاکی که در اختیار خیریه‌ها، مساجد و تشکل‌های مردم نهاد و غیره قرار می‌گیرد نیز باید ارزیابی و در چارچوب قانونی باشند. برای مثال باید نوع و میزان اقدامات یک نهاد خیریه مشخص و میزان نقش شهرداری در این کار نیز باید تعیین شود.
میرلوحی در پاسخ به این سوال که شهرداری در بازپس‌گیری املاک عمومی که در اختیار خیریه‌ها و نهادهای مردم نهاد قرار دارد به نسبت دیگر املاک سختگیرانه‌تر عمل می‌کند، اظهار داشت: ما هم در شورای شهر روی این قضیه حساس شدیم و تقریبا دو ماه پیش درخواست کردیم، شهرداری املاک در اختیار این نهادها را جدا کند و لیست‌های مستقلی تشکیل شود که در آن املاک در اختیار مکان‌های مذهبی، اشخاص حقیقی، نیروهای مسلح، قوه قضاییه، تشکل های مردم نهاد و غیره به صورت جداگانه‌ای مشخص و به شورا ارائه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این اقدام دیگر از سوی شهرداری انجام نشود و به همین جهت سازوکار پس گرفتن املاک باید هرچه زودتر مشخص شود تا چنین اتفاقی رخ ندهد، بلکه اگر قرار است ملکی پس گرفته شود عکس آن باید باشد و پس گرفتن املاک از اشخاص نسبت به تشکل های مردم نهاد و خیریه ها و غیره باید سختگیرانه‌تر باشد.