هیأت عالی حل اختلاف قوا در پرونده اختلاف دولت با مجلس درباره گزارش‌دهی عملکرد سالانه رئیس‌جمهور و وزرا به مجلس، به نفع دولت رأی داده است. این رأی به مجلس و دولت ابلاغ شده است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره نظر دولت نسبت به رأی صادر شده به همشهری، گفت: شورای‌عالی حل اختلاف جلسه گذاشت، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی آمدند، از دولت هم بنده و خانم دکتر جنیدی بودیم. اعضای شورای‌عالی حل اختلاف خیلی صبورانه هم صحبت‌های دوستانی که از مجلس آمده بودند را شنیدند و هم صحبت‌های ما را و نظرشان را خدمت مقام معظم رهبری اعلام کردند و مقام معظم رهبری هم به دولت و هم به مجلس ابلاغ کردند.
حسینعلی امیری تصریح کرد: «نظر شورای‌عالی حل اختلاف قوا لازم‌الاجراست؛ چراکه براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام شده است. ما از نتیجه کار کاملا راضی هستیم و دولت برمبنای همین نظر عمل خواهد کرد. » اصل۱۱۰قانون اساسی مبتنی بر بند ۷ این اصل «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» را جزو وظایف و اختیارات رهبری برمی‌شمارد.
ایرادات دولت به مصوبه اخیر مجلس در اصلاح آیین‌نامه داخلی خودشان بود. برمبنای این آیین‌نامه دولت و کابینه موظف شده بودند هر سال در سالگرد تنفیذ حکم رئیس‌جمهور از سوی رهبر انقلاب گزارش سالانه عملکرد خودشان را به مجلس بفرستند: «رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیأت‌رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. » به گفته امیری در هر ۲مورد ضرورت گزارش‌دهی رئیس‌جمهور و وزرا به اعتراضات دولت پاسخ مثبت داده شده است و مسئله گزارش‌دهی منتفی شده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس روز ششم مرداد، خبر داده بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر انقلاب با حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش مخالفت کرده است. استناد اصلی دولت در این طرح شکایت به اصل۵۷قانون اساسی بود که تفکیک قوا را به رسمیت می‌شناسد. همچنین اصول دیگری از قانون اساسی دایره نظارت مجلس بر دولت را در چارچوب استیضاح‌ها قرار داده است. این در حالی است که آیین‌نامه داخلی جدید مجلس راه استیضاح وزرا را باز می‌کرد و به تعبیر علی ربیعی، سخنگوی دولت روندی شبیه رأی اعتماد دوباره به دولت در هر سال را تداعی می‌کرد.
حسینعلی امیری درباره جزئیات نظر هیأت عالی حل اختلاف قوا در داوری میان مجلس و دولت گفت: «نظر هیأت این بود که الزامی به حضور آقای رئیس‌جمهور و وزرا برای اعلام گزارشی که موضوع همین اختلاف نظر بود دیگر وجود ندارد اما تأکید می‌کنم که دولت همیشه به مناسبت‌های مختلف پاسخگو بوده است؛ هم اعضای دولت و هم آقای رئیس‌جمهور. »
اشاره امیری به ضمانت‌های اجرایی گزارش‌دهی دولت به مجلس بود که می‌توانست مردادماه هر سال رئیس‌جمهور و وزرای کابینه را به چالش بکشد. یکی از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس رئیس‌جمهور را هر سال به‌مدت ۳۰دقیقه و هرکدام از وزرا را به‌مدت ۲۰دقیقه مجبور می‌کرد تا افزون بر ارائه گزارش عملکرد، در مجلس نیز حاضر شوند و از آن دفاع کنند. درنهایت نیز اگر نمایندگان پس از رأی‌گیری قانع نمی‌شدند، می‌توانستند طرح استیضاح وی را به جریان بیندازند.