بر اساس این شیوه‌نامه، هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیأت وزیران، دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی، هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود برای ارائه خدمات در این موسسه‌ها، عقد هرگونه قرارداد یا پرداخت بالاتر از تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران توسط سازمان‌های بیمه‌گر تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس این شیوه‌نامه، در صورت وقوع تخلف در هر یک از مراکز خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی، مراکز دولتی وابسته به دانشگاه یا دانشکده‌های علوم پزشکی و نیز تخلف پزشکان شاغل در بخش خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی، مجازات‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است. مدت‌ها این موضوع به یکی از چالش‌های اساسی بیماران در مراجعه به مراکز درمانی تبدیل شده بود. استیصال حاصل از بیماری یا وضعیت خاص یک طرف و درخواست مبالغ غیرمتعارف توسط پزشکان از سوی دیگر مردم را به زحمت انداخته بود.
تغییراتی که در طرح تحول سلامت اتفاق افتاد برخی از این اتفاق‌ها را کم‌رنگ‌تر کرد، به طوری که درخواست حق‌الزحمه نامتعارف دیگر یک درخواست معمول از بیمار نبود. با این حال، هنوز هم هستند پزشکانی که برای یک عمل سزارین مبالغ زیادی دریافت می‌کنند یا آنهایی که بیمار را در اتاق عمل معطل نگه می‌دارند تا حق‌الزحمه همکاران را بگیرند.
پای درد دل‌های مردم که می‌نشینید متوجه می‌شوید در طول سال‌های اخیر این موضوع افت و خیزهایی داشته است. یعنی در دوره‌ای به حداقل خود رسیده و در دوره دیگر دوباره افزایش یافته است. یکی از شهروندان به خبرنگار همشهری می‌گوید: برای عمل سزارین همسرم با یک پزشک متخصص جراحی صحبت کردم. خیلی صریح به من گفته که باید به مطبش مراجعه کنم و ۴ میلیون تومان پرداخت کنم تا جراحی را در زمان لازم انجام دهد. به مطبش مراجعه کردم و مشکلاتم را گفتم و در نهایت راضی شد با ۳ میلیون تومان جراحی را انجام دهد. وی می‌افزاید: نمونه‌های زیادی از دریافت حق‌الزحمه‌های نامتعارف برای عمل جراحی سزارین سراغ دارم که پزشکان در این زمینه به مشکلات اقتصادی مردم توجهی ندارند و فقط به فکر درآمد خودشان هستند.
- برخورد با متخلفان تا حد ابطال پروانه
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری می‌گوید: از زمانی که این مسئولیت را به عهده گرفتم تلاش کردم تا هیچ مماشاتی با این پدیده نداشته باشم. «محمود پرهام» با بیان این‌که حقوق بیماران در اولویت اقدامات مدیریت شبکه درمان استان قرار دارد، اظهار می‌کند: به همین دلیل یک پزشک ارتوپد جایگزین پزشکی شد که ۲ بار برای دریافت حق‌الزحمه نامتعارف توسط تعزیرات حکومتی محکوم شده بود و البته برخوردهای قانونی هم توسط سازمان بازرسی و نظام پزشکی صورت گرفته بود.
وی می‌افزاید: علت تأخیر در کوتاه کردن دست این شخص از جیب مردم هم، نبود امکان تأمین پزشک جایگزین بود که موفق شدیم مشکل را با تأمین پزشک جدید برطرف کنیم و با جراح متخلف، برابر قانون با نامه‌ای که به همه مراکز درمانی دولتی زده شد، برخورد قاطع صورت گرفت و از هر گونه ادامه همکاری منع شدند و با پزشک دیگری هم که مردم شکایت داشتند، برخورد قانونی کردیم که در مورد ایشان هم تذکر دادیم که اگر تکرار شود، از ادامه فعالیت درمانی محروم خواهند شد و این روند تا ابطال جواز پزشکی پیش خواهد رفت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به این‌که برخورد با این مووع از وظایف و اختیارات رؤسای بیمارستان‌هاست اظهار می‌کند: مدیران بیمارستان‌ها نیز رفتار متفاوتی دارند. برخی مدیران بیمارستان‌ها حتی با موارد مشکوک برخورد قاطع می‌کنند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی فرصت مجددی به این گونه افراد بدهند.
در حوزه متخصصان قلب نیز گزارش‌هایی از چند سال قبل بوده که ریشه آن به اختلاف با بیمه‌ها بر می‌گردد و با آغاز مسئولیت بنده هم گزارش‌هایی دریافت شد که ما با ۶ نفر از پزشکان توسط سازمان تعزیرات حکومتی برخورد کردیم. البته توجیه‌هایی هم داشتند اما تشخیص مجموعه، فاصله داشتن با قانون و حقوق بیماران بود. پرهام بیان می‌کند: مردم موارد دریافتی غیرقانونی توسط پزشکان ارتوپد را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند. البته بازرسان ما با بیماران ارتباط مستقیم دارند.
- طرحی که ۲ سال دوام داشت
این مسئول با اشاره به تفاوت وضعیت اقتصاد درمان با روزهای نخست طرح تحول سلامت می‌گوید: یک زمانی گفتند پزشکان مطب‌ها را ببندند و در مراکز دولتی حضور پیدا کنند، با کارانه‌های چند برابری که واقعا زیرمیزی قطع شد، اما ۲ سال بیشتر دوام نداشت. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم می‌گوید: بیمه‌ها از اسفند سال ۹۶ به ما بدهکار هستند. پول پزشک را وقتی ندهید، طبیعی است توسط معدود افرادی، اتفاق‌های تلخی که شاهد هستیم، رخ می‌دهد. هر چند از نظر ما، مذموم‌ترین کار، دریافت حق‌الزحمه نامتعارف از بیمار است.
وی می‌گوید: این تفاوت را در آمار سال ۹۶ و ۹۷ می‌توانید مشاهده کنید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، ۲۵ مورد ارجاع به کمیسیون ماده ۱۱ داشتیم و سال ۹۷ در جهش قابل توجهی این عدد به ۷۷ مورد رسیده است. همچنین در پلمب مراکز مداخله‌گر در سال ۹۶ ما ۱۳ مورد داشتیم، اما در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه ۳۸ مورد داشتیم.
وی اظهار می‌کند: یکی از علت‌ها نیز این است که ضریب تعرفه در بخش خصوصی، سال اول ۳۲ هزار تومان برای خیریه‌ها بود و در قم بیشترین بیمارستان‌های خصوصی خیریه است و سال بعد ۲۸ هزار تومان شد و در سال جاری به ۲۰ هزار تومان رسیده است. این پزشک می‌گوید: ۳۲ هزار تومان ۳ سال پیش با دلار ۴ هزار تومان، اکنون ۲۰ هزار تومان شده است. مابه التفاوت این رقم را ما از مردم می‌گیریم. آن زمان چون پول زیاد بود و دستمان باز بود، گفتند ۳۲ هزار تومان بدهید حالا که پول نیست این گونه رفتار می‌کنند.
پرهام با اشاره به نقش بیمه‌ها در این زمینه اضافه کرد: سال گذشته با مسئولان بیمه جلسه داشتیم و گفتند که درآمدشان کم است و پول ندارند. در حالی که بیمارستان فرقانی وابسته به بیمه و ماده ۹۲ است و درآمد دیگری ندارد و با تعرفه دولتی ممکن است یک پزشک در آن‌جا به این سمت برود. وی می‌گوید: ابتدای طرح تحول به قدری دست ما باز بود که دستورالعمل شده بود هر ماه، ۹۰ درصد از حق پزشک را پرداخت کنید. الان یک سال و نیم است به پزشکان پول ندادیم. چون منابعی که برای این طرح دیدند، پایدار نبود.
- سامانه ۱۹۰ برای رسیدگی به مشکلات حوزه پزشکی
معاون دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به این‌که بیشترین حق‌الزحمه نامتعارف در قم، در ارتوپدی و زنان دیده شده اضافه می‌کند: ما به محض این‌که دستمان باز شد با آنها برخورد کردیم و حتی با رفتنشان از قم نیز موافقیم. «محمود پرهام» ادامه می‌دهد: در مورد برخی مراکز خصوصی یا حتی پزشکان، مردم بدرفتاری‌ها یا هر گونه انجام ندادن وظایف قانونی را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند. هم ما و هم وزارتخانه رصد می‌کنیم و ملزم به رسیدگی و پیگیری هستیم.
به گفته پرهام، رفتار حراست و نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها نیاز به آموزش بیشتر و کار فرهنگی برای شهروندان و همچنین کارکنان بهداشت و درمان دارد. وضعیت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی که هم مردم و هم دولت را تحت فشار گذاشته، روبه‌رو شدن با بیماری را به اندازه کافی سخت و طاقت‌فرسا کرده است. فقط تأمین دارو برای بیماران و خانواده‌هایشان یک معضل بزرگ است. حالا در این میان مسأله حق‌الزحمه نامتعارف هر چند اندک می‌تواند رنجی به رنج‌های بیماران اضافه کند. از طرفی مردم هم باید در این زمینه به میدان بیایند و به جای همکاری با پزشکان متخلف و پرداخت هزینه‌های نابجا مسأله را با سامانه ۱۹۰ در میان بگذارند.