تسینم نوشت: حمیدرضا گودرزی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند با توجه به گذشت اولیای دم مرحومه میترا استاد از قصاص نجفی، بهتر بود اعتراضی به حکم دادگاه نمی‌شد اظهار کرد: اعتراض ما به رأی دادگاه با مسئله رضایت اولیای دم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.
این وکیل دادگستری افزود: قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و صدور موقوفی تعقیب برای قصاص، طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از بابت جنبه عمومی جرم قتل عمد برای موکل مجازات حبس صادر می‌شود.
گودرزی اضافه کرد: معتقدیم قتل رخ داده در این پرونده شبه عمد بوده و باید این مسئله را ثابت کنیم و برای ثابت کردن باید اعتراض می‌کردیم. اگر دیوان عالی کشور اعتراض ما را بپذیرد، باید حکم را نقض کند تا پرونده به همان شعبه قبلی یا شعبه دیگری ارسال و نواقص مورد نظر ما رفع و قضات قانع شوند که قتل، عمدی نبوده و شبه عمد است. اگر قانع شوند که قتل، شبه عمد است موضوع از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خارج و مجازات حبس برای موکل منتفی می شود.
وکیل مدافع نجفی گفت: اعتراض ما کاملاً از بابت جنبه عمومی جرم است زیرا جنبه خصوصی جرم کلاً منتفی شده است. در اصل جنبه خصوصی جرم با اعلام گذشت رسمی اولیای دم، قانوناً منتفی شده اما جنبه عمومی کماکان به قوت خود باقی است.
محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که هفتم خرداد امسال خبر قتل همسر دومش در رسانه‌ها منتشر شده بود، از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد و نهایتاً ۲۳ مرداد، اولیای دم مرحوم میترا استاد، اعلام گذشت و رضایت کردند تا نجفی از قصاص رهایی یابد.