پیروز حناچی، شهردار تهران بعدازظهر شنبه میزبان قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران بود تا یک تفاهمنامه همکاری بهمدت ٣ سال، میان مدیریت شهری پایتخت و اتاق اصناف تهران منعقد شود.
اتخاذ سیاستهای مربوط به حمایت از مشاغل در شهرهای توسعه یافته از جمله کلانشهر تهران، از مهمترین اولویتهای توسعه مدیریت شهری محسوب میشود.
تهران مهمترین مرکز اقتصادی و تجاری کشور است. مدیریت مطلوب شهر نیازمند نظم بخشی و ساماندهی کاربری های صنفی موجود بوده که بخش مهمی از فضا و سیمای شهر را به خود اختصاص داده و فعالیت آنها بر شهر و شهروندان تاثیرات گستردهای دارد.
از سوی دیگر، الزام توانمندسازی مشاغل شهری با تاکید بر شکوفائی و رونق اقتصادی، ساماندهی واحدهای صنفی ناسازگار با رویکرد توسعه پایدار شهری و برخورداری از مزایای کارکرد مشاغل در شهر و دسترسی آسان به خدمت در قالب مدیریت جامع شهری اجتناب ناپذیر است.
با هدف انسجامبخشی این امور و تقویت تعاملات بین بخشی و ایجاد ساختار سیستماتیک و روابط سازمانی، بهره مندی از ظرفیتهای سازمانی متقابل، استفاده از تجارب قبلی، مطالعات و فرصتها و پتانسیلهای کارشناسی در تحقق اهداف و با عنایت به نتایج مذاکرات جلسه مشترک مدیران در خصوص تعیین رئوس این همکاری، تفاهم نامه همکاری بین اتاق اصناف تهران و شهرداری تهران منعقد شد.
موضوع تفاهم نامه؛ تاکید بر توسعه کیفی اصناف
به گزارش شهرنوشت، ارتقاء و افزایش همکاریها و تعاملات مناسب و موثر در پیشبرد اهداف و ماموریتهای مشترک سازمانی طرفین و پویائی و رونق اقتصادی فعالیتهای صنفی شهر تهران، توسعه کیفی اصناف به ویژه واحدهای دانش بنیان و ساماندهی پهنههای کسب و کار از مهمترین موضوعات این تفاهمنامه است.
مهمترین موضوعهای مطرح شده در این تفاهمنامه عبارتند از:
- بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل در پویایی و رونق اقتصادی شهر
- ایجاد بانکهای اطلاعاتی مشترک و همسوئی در بهرهگیری از دادههای موجود در چارچوب قوانین و مقررات
-همکاری و هماهنگی لازم در جهت اجرائی کردن مباحث طرحهای جامع و تفصیلی، بازبینی و بازنگری ضوابط جاری مورد عمل همچنین استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قانونی شورای اسلامی شهر تهران و سایر مبادی مرتبط و کمک به اجرای طرح جامع صنوف و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران
-استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود طرفین در افزایش مشارکت و رفع مشکلات.
مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضاء، ۳ سال است که در صورت توافق برای انعقاد قرارداد و برای تحقق موضوعهای تخصصی زمان اجرای قرارداد تابع شرایط و تعهدات مندرج در متن آن خواهد بود.