در نامه احمد توکلی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان براساس قانونی تشکیل شده است که فلسفه تصویب آن در خود آن ذکر شده است.
وی اضافه کرد: فلسفه تصویب آن قانون، حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور دوران نمایندگی بود. بدین معنا که اگر نماینده‌ای تخلف کرد با جدا ساختن وی از جمع نمایندگان و اعمال مجازات قانونی درباره وی، شأن و منزلت کل نمایندگان را حفظ کنند؛ نه آنکه برای نمایندگان متهم، شأن و منزلت قائل شوند.
در نامه توکلی بیان شده است: تذکر جنابعالی مبنی بر اینکه بازداشت دو نماینده، نباید موجب هتک حرمت همه مجلس شود موضع حقی است، ولی مقدمات و مقارناتی بوده و هست که باعث انتقاد از مجلس شده است. اینکه شما هم وساطت کنید که ۲ بازداشتی تا رسیدگی قضایی آزاد شوند، حتی اگر تاثیر در مبلغ وثیقه نگذاشته باشد، باز در شأن رئیس مجلس نیست.
نماینده پیشین مجلس در نامه خودآورده است: آیا صلاح است رئیس مجلس برای دو نماینده‌ای توصیه کند که از یک سال پیش از آن، از اتهامات مالی آن دو باخبر بوده است؟ دو نماینده‌ای که با اعمال نفوذ به نفع مجرمان خائن و اخلال‌گر در بازار خودرو شریک در جرمشان هستند و با دادن کارت بانکی خود به آن دو اخلال‌گر، اجازه دادند آن دو مجرم با دارایی آنها (از کجا آورده بودند؟) سوداگری و اخلال در بازار سکه و طلا را نیز انجام دهند تا بر ثروت حرام دو طرف بیفزایند.
در نامه رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح شده است: نایب رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به نامه دادستان وقت تهران به جنابعالی که حاکی از سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و اعمال نفوذ بازداشت‌شدگان به نفع چند چپاول‌گر منافع مردم در بازار خودرو بود، قضاوت هیات نظارت را چنین گزارش می‌کند که «اقدامات آن نمایندگان خارج از مصادیق ایفای وظیفه نمایندگی تشخیص داده نشده است»! (۹۷/۱۱/۱۶)
در نامه توکلی عنوان شده است: مسئله مشارکت دو نماینده بازداشت‌شده در سوداگری طلا نیز مطرح است که دادستان وقت تهران به اطلاع جنابعالی رسانده بود. ما مطلع هستیم که جنابعالی در حاشیه نامه نوشته‌اید که مسئله روشن‌تر از آن است که نظر هیئت را احتیاج داشته باشد. حق با شما بود ولی عجیب است که درباره آن دو توصیه کردید و اعضای هیات نظارت به آن تشخیص شگفت‌آور رسیدند.
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نامه آورده است: در یکی دو سال گذشته مواضع مشابه ولی رقیق‌تر به جانبداری از نمایندگان توهین‌کننده به ماموران در حین خدمت، از هیات نظارت دیده شده است.
در نامه توکلی تصریح شده است: یکی از سنن پسندیده در کشورهای غربی این است که وقتی مسئولی متهم به فساد مالی می‌شود بلافاصله استعفا می‌دهد یا وادار به استعفا می‌شود سپس رسیدگی آغاز می‌شود. کنار گذاشتن فوری متهم از سمتش، لااقل سه نتیجه ارزشمند دارد: یک) فردی که صلاحیتش زیر سوال می‌رود امانتی در دستش باقی نمی‌ماند. دو) اگر فردی که متهم به خیانت مالی است در موضع قدرت باشد برای از بین بردن اسناد مربوط یا جعل اسناد تازه یا لابی بین صاحبان قدرت تواناتر است و ممکن است سیر رسیدگی قضایی را مخدوش سازد. سه) متهم به‌محض ورود اتهام به او، باید به همان نسبت، مجازات آبرویی ببیند تا همگنانش نیز از موضع تهمت بپرهیزند.
وی یادآورشد: متاسفانه اینجا متهم صاحب قدرت طلبکار می‌شود و به مجلس بر می‌گردد و برای سرنوشت مردم که گاهی با یک رای این ور و آن ور می‌شود، رأی می‌دهد! اگرچه آئین‌نامه در این باره ساکت است ولی جنابعالی قدرت فضاسازی برای جلوگیری از این وقاحت را داشته‌اید و ای کاش از آن استفاده می‌کردید. حالا با این سیر مسئله‌دار بهتر نیست به جای ملامت منتقدان و حتی مغرضان، زمینه‌های انتقاد و غرض‌ورزی را کاهش دهید؟
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این نامه اضافه کرد: مشکل از آنجا پیدا شده است که قانون درباره سلب صلاحیت از نمایندگان پس از تصویب اعتبارنامه ساکت است و نظارت به گروهی از خود نمایندگان سپرده شده که دچار تعارض منافع هستند. کار باید به ناظری بیرونی واگذار شود که نه‌تنها اختیار تعلیق عضویت بلکه صلاحیت سلب عضویت نماینده را هم به‌طور کاملا شفاف، داشته باشد. بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات نیز صراحتا به این نقیصه اشاره دارد. با توجه به این که در دوران صدارت جنابعالی طی سه دوره، مکرراً اصلاح آئین‌نامه به فوریت انجام شده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند در طرح یک فوریتی آئین‌نامه را اصلاح فرمائید تا بتوانید متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت از ورود به خانه ملت باز دارید.
توکلی با اشاره به اصل هشتاد وششم قانون اساسی خاطرنشان کرد: اصل هشتاد و ششم قانون اساسی، حکمی مترقی برای حفاظت از نمایندگان مردمی و حق‌طلب در برابر اصحاب قدرت است، نه کسانی که از قدرت امانتی مردم، علیه منافع مردم سوءاستفاده می‌کنند. بلکه براساس فرهنگ قضایی و سیاسی اسلام، حق این است که قوه قضائیه باید با آنها شدیدتر از افراد عادی برخورد کند. پیشنهاد دوم دیده‌بان به جنابعالی این است که به عنوان رئیس قوه مقننه از قوه قضائیه بخواهید به این فرهنگ علوی عمل کند.