فعالان اقتصادی استان نیز تلاش کرده‌اند در دهه‌های گذشته صندلی‌های خود را در کارگروه‌ها و جلسات تصمیم‌گیری اقتصادی حفظ کنند. با وجود این، صنعتگران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که ۸۰ درصد تولید، اشتغال و اقتصاد استان در دست آن‌هاست، معتقدند جلساتی که با حضور آنان در حوزه‌های اقتصادی استان برگزار می‌شود به سمت تشریفاتی بودن سوق پیدا کرده و آنان نقش کم‌رنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارند. عمده دلیل آنان بر این مدعا محقق نشدن اکثر مصوبات کارگروه‌های اقتصادی مشترک میان دولت و بخش خصوصی و کاهش جلسات گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان است.
- نبود آمار در حوزه صنایع و اقتصاد بخش خصوصی
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با بیان این‌که در زمینه آمار و اطلاعات اقتصادی، صنعتی و معدنی که بخش خصوصی در آن فعال هستند اطلاعات اندکی در دست است، می‌گوید: برای فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به صورت موثر ابتدا باید اطلاعات کافی در این حوزه داشته باشیم و سپس با بررسی این اطلاعات برای آینده حضور بخش خصوصی برنامه‌ریزی کنیم. «مسعود بنابیان» با بیان این‌که نیازمند نگاه جدی دولت به بخش خصوصی در استان هستیم، عنوان می‌کند: ظرفیت‌های زیادی از سوی بخش خصوصی قابل تحقق است و از طرفی بخش خصوصی هم خواستار برقراری برخی مشوق‌ها و تسهیلات برای فعال‌تر شدن است. با این رویکرد در سال‌های اخیر تحرکات زیادی صورت نگرفته و حتی برخی مصوبات کارگروه‌های مشترک دولت و بخش خصوصی به علت نبود پیش‌زمینه‌های اطلاعاتی لازم به جایی نرسیده است.
- عدم تحقق ۶۰ درصدی مصوبات دولت
عضو هیات علمی دانشگاه‌های استان و محقق اقتصادی هم با بیان این‌که در ۵ ماه اخیر روند برگزاری جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی در استان چندان مطلوب و منظم نبوده و قبلاً گاهی ۲ بار در ماه برگزار می‌شد، اظهار می‌کند: در ماه‌های اخیر اتاق بازرگانی تبریز در پی مطالباتش از دولت بوده که عدم تحقق این مطالبات مشکلاتی برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است. «اکبر همتیان» با تاکید بر این‌که تزریق نقدینگی مناسب و تامین سرمایه در گردش بخش خصوصی همچنین اعطای استقلال به این بخش، مطالبه به‌حقی از سوی بخش خصوصی است، بیان می‌کند: بسیاری از بانک‌های استان از پرداخت ۷۵ تا ۸۰ درصد موجودی تسهیلاتشان به بخش خصوصی خبر داده بودند اما تنها تا ۵۰ درصد اعطای این تسهیلات محقق شده است و بسیاری از واحدهای خصوصی همچنان با مشکلات دریافت تسهیلات مواجه هستند. در شرایطی هم سودهای بانکی بالای ۱۸ درصد است که کار اقتصادی برای بدنه ضعیف بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌کند.
وی عنوان می‌کند: بنا به اعلام مسئولان ارشد اقتصادی استان در ۵ ماه اخیر فقط ۴۰ درصد مصوبات تحقق پیدا کرده و به سمت اجرایی شدن پیش رفته است. در چنین شرایطی مشخص است زمینه فعالیت بدون چالش و مشکلات بخش خصوصی در استان فراهم نمی‌شود. خواست بخش خصوصی در استان فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری بیشتر برای آنان است. حتی در شرایطی که تسهیلات کافی اعطا نشود امکان مداخله برای تصمیم‌گیری بیشتر می‌تواند مشکلات فعالیت‌های اقتصادی را کمتر کند. برای مثال سپردن پنجره واحد اقتصادی به بخش خصوصی می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری بخشخصوصی را بیشتر و سریع‌تر فراهم کند. همتیان بخش خصوصی در استان را پرتعداد و کم‌سرمایه در برابر بخش دولتی می‌داند و می‌گوید: کل توان بخش خصوصی در استان برابر با یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری مانند الغدیر و شستا نیست، ولی تعدد افراد نخبه اقتصادی فعال در بخش خصوصی استان می‌تواند ده‌ها شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری را ساماندهی کند.
- حمایت از حوزه نرم‌افزاری اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان این‌که بخش خصوصی در حوزه اقتصاد استان اهمیت خاصی دارد، اظهار می‌کند: در یک سال گذشته آذربایجان شرقی بنا به اعلام وزارت صمت توانسته است مقام اول زمینه‌سازی حضور بخشخصوصی در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را کسب کند. وزیر صمت و مسئولان اقتصادی هم در این زمینه تاکید فراوانی دارند.
«علی جهانگیری» در پاسخ به عدم تحقق ۶۰ درصدی مصوبات گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه‌های مشترک در سال جاری عنوان می‌کند: این میزان حدود ۵۷ درصد است و مصوباتی که اجرایی نشده‌اند در حال بررسی و فراهم کردن مقدمات هستند. وی تاکید می‌کند: یکی از عواملی که مانع حضور بخش خصوصی در فضای بدون قوانین دست و پا گیر اقتصادی و صنعتی استان و حضور موثر می‌شود، نبود دانش فنی و قدیمی بودن ساختار اقتصادی و صنعتی در استان، همچنین عدم توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است. ما به این سمت حرکت می‌کنیم که دانش‌بنیانی بیشتر از سوی بخش خصوصی پذیرفته شود.
جهانگیری ادامه می‌دهد: بخش خصوصی در استان و تبریز به صورت پرتعداد و سنتی و سینه به سینه وجود دارد. از سوی دولت هم بهبود فضای کسب و کار و برون‌زا کردن این اقتصاد را به صورت عینی دنبال می‌کنیم. با توجه به برگزاری ماهانه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کهجلساتی صمیمانه برگزار می‌شود به تفاهمات خوبی رسیده‌ایم و امیدواریم این مهم بیشتر محقق شود؛ البته اگر نیاز باشد تعداد جلسات در ماه بیشتر هم می‌شود. وی عنوان می‌کند: دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی به صورت پایلوت به بخش خصوصی واگذار و خانه صنعت و معدن عهده‌دار این کارگروه شده است؛ البته عملکرد این دبیرخانه هم به صورت علمی و مدون مورد بررسی مسئولان استانی و وزارت صمت قرار می‌گیرد.
- صنعتگران آذربایجان شرقی با مشکلات زیادی مواجه هستند
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به گستره بخش صنعت، معدن و تجارت استان می‌گوید: صنعتگران آذربایجان شرقی با مشکلات زیادی مواجه هستند که دولت باید به انتظارات بخش خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشد. «ابوالفتح ابراهیمی» با تاکید بر این‌که سازمان صمت باید مشکلات بخش صنعت را بشنوند چراکه صنعت استان مشکلات عدیده‌ای دارد، اظهار می‌کند: بخش صنعت استان رو به رشد است و با وجود تحریم‌ها، بهترین صادرات و بهترین کارایی را داشته است. به همین دلیل هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت اهمیت بسیاری دارد. در این زمینه اگر دولت نمی‌تواند مشکلات این بخش را حل کند حداقل مسائل را پیچیده نکند و کاری به کار بخش خصوصی نداشته باشد.