محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید درباره نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه درباره اصلاح احکام صادره برای فعالان مدنی به ایرناپلاس گفت: امروز، چهارشنبه ۱۳ شهریور، این نامه به آقای اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تحویل داده شد و ایشان قول پیگیری دادند.
صادقی همچنین متذکر شد: البته ایشان گفتند که بخشی از جوانب این پروندهها اطلاعرسانی نشده است، زیرا حکم قطعی آن هنوز صادر نشده و اگر نمایندگان از همه جوانب پرونده اطلاع داشتند، درخواست پیگیری نمیدادند. البته ایشان قول پیگیری و بررسی دادند.
این عضو فراکسیون امید اضافه کرد که ما بنا نداشتیم و نداریم که همه اعضای فراکسیون امید، نامه را امضا کنند. البته بیشتر کسانی که امضا کردند، اعضای فراکسیون امید بودند و تعدادی نیز امروز امضا کردند.
به گزارش اعتمادآنلاین، روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای خواهان اصلاح احکام صادره برای فعالان مدنی و روزنامهنگاران شدند و احکام سنگین صادر شده توسط دادگاه انقلاب را «سختگیریهای غیرضرور به بهانه حفظ نظام» خواندند.
در این نامه که به امضای علی مطهری، الیاس حضرتی، غلامرضا حیدری، علی نوبخت، قاسم میرزایینیکو، عبدالکریم حسینزاده، محمود صادقی، مصطفی کواکبیان، پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی، سیده حمیده زرآبادی و شماری دیگر از نمایندگان رسیده، آمده است: «اخیراً احکام سنگینی در خصوص برخی خبرنگاران مانند خانمها مرضیه امیری و عاطفه رنگریز و ندا ناجی به اتهام حضور در تجمع کارگران در روز کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی صادر شده است که اقناع جامعه را با مشکل مواجه کرده است. اگر جرم آنها حضور در تجمع بوده که خلاف قانون اساسی نیست و اگر تهیه گزارش بوده، وظیفه ذاتی آنها بوده است. همینطور است رفتاری که درباره فعال اجتماعی خانم نوشین جعفری صورت گرفته است. انتظار ما نمایندگان از جنابعالی که طلیعه خوبی در مسئولیت جدید خود داشتهاید، این است که این سختگیریها که به بهانه حفظ نظام انجام میشود و هیچ ضرورتی ندارد، اصلاح شود. »