فارس نوشت: مایا کوسیانچیچ سخنگوی امور خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا تاکید کرد که اتکای اتحادیه اروپا به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اروپا را قادر ساخته تا فعالیت‌های ایران را تحت نظارت قرار دهد.
وی در کنفرانس خبری گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقش کلیدی در نظارت و راستی‌آزمایی بر تعهدات هسته‌ای ایران تحت توافق سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی دارد.
کوسیانچیچ در ادامه گفت: تعهدات ما در توافق هسته‌ای به پایبندی کامل ایران وابسته است و برآوردهای اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران بر گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته است.»
حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه شب در پایان نشست سران سه قوه اعلام کرد که ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی را از روز جمعه بر خواهد داشت و در چارچوب آن سازمان انرژی اتمی باید هر آنچه کشور در زمینه تحقیق و توسعه فناوری هسته ای نیاز دارد، اقدام کند.
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران نیز در نامه‌ای به «فدریکا موگرینی» سومین گام کاهش تعهدات برجامی ایران را اعلام کرد.
کوسیانسچیچ در ادامه سخنانش درباره ارسال این نامه به موگرینی گفت: ما با نگرانی زیاد درباره تصمیمی که در این نامه ایران اعلام کرده می‌نگریم.
وی گفت که اتحادیه اروپا به ایران توصیه می‌کند که تمامی فعالیت‌های خود را که با تعهداتش تطابق ندارد بازگرداند و از هرگونه اقدامی که اجرای کامل توافق هسته‌ای را تضعیف می‌کند خودداری کند.
وی همچنین مدعی شد که سازو کار مالی اروپایی‌ها موسوم به اینستکس که قرار است تراکنش مالی با ایران با تسهیل ببخشد روند پرداختی‌ها را آغاز کرده است.
جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت ماه امسال در نخستین سالگرد خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای، اعلام کرد تعهد خود را به توافق هسته‌ای کاهش می‌دهد. در گام نخست، ایران محدودیت مربوط به سقف ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین را تعلیق کرد و ۶۰ روز بعد در گام دوم سقف مربوط به میزان غنی‌سازی را کنار گذاشت. ایران پس از گام دوم، ۶۰ روز دیگر به کشورهای باقی‌مانده در برجام خصوصا سه کشور اروپایی فرصت داد تا وعده‌های خود برای جبران آثار تحریم‌های آمریکا را عملی کنند.
در روزهای گذشته فرانسه با طرح اعطای وام ۱۵ میلیارد دلاری، تلاش کرد تا ایران را به خودداری از برداشتن گام سوم متقاعد کند. اما این طرح نه مورد پذیرش آمریکا قرار گرفت و نه تهران پذیرفت که این مبلغ در قالب یک وام اروپایی پرداخت شود. ایران تأکید دارد که پرداخت این رقم باید به صورت خط اعتباری و در ازای بازگشت فروش نفت ایران به سطح پیش از تحریم، صورت گیرد.