این پیشنهاد اجازه سرکشی به حساب‌های بانکی مردم را به برخی نهادهای دولتی می‌دهد و مشخص نیست این نهاد تحقیقاتی بدون درنظر گرفتن اثر مخرب چنین پیشنهادی تا چه اندازه مطمئن است که وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی باعث خروج نقدینگی از شبکه بانکی و تضعیف قدرت وام‌دهی بانک‌ها نمی‌شود. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که با افزایش نرخ تورم در یک سال اخیر، عملا سود پرداختی به سپرده‌های بانکی کمتر از نرخ تورم است و مردمی که پول‌شان را نزد بانک‌ها سپرده می‌کنند تا بخشی از ارزش ازدست‌رفته آن را در قالب سود علی‌الحساب دریافت کنند، عملا زیان می‌بینند.
محققان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: هم‌اکنون سود سپرده‌های بانکی برای سپرده‌گذاران معاف از مالیات است این در حالی است که مالیات بر فعالیت‌های تولیدی طبق قانون ۲۵درصد است. آنها نتیجه می‌گیرند که سپرده‌گذاران بانکی بدون انجام کاری، کسب سود می‌کنند و از مالیات معاف هستند اما تولیدکنندگانی که در حال فعالیتند، ملزم به پرداخت مالیات هستند. به گزارش همشهری، مدافعان نظریه اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی در حالی به زعم خود یکی از دلایل اصلی کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید را سود سپرده‌های بانکی می‌دانند که از ۲اصل مهم غفلت کرده‌اند؛
نخست اینکه مالیات بر سود فعالیت‌های تولیدی حداکثر ۲۵درصد است و درصورتی که یک بنگاه اقتصادی سودی در یک‌سال کسب نکرده باشد، عملا مالیاتی پرداخت نمی‌کند و دوم اینکه خطر خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی کمرنگ قلمداد شده و این فرضیه مطرح می‌شود که با وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، عملا مردم پول‌شان را به سمت بخش‌های تولیدی سوق می‌دهند. فرضیه‌ای که در شرایط رکود تورمی و بازده پایین اقتصادی در بخش‌های تولیدی با موانع بسیار در حوزه کسب‌وکار، عملا شکست‌خورده است و به‌طور طبیعی با وضع مالیات بر سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها، آنها به ناچار وارد عرصه‌های دیگری برای حفظ ارزش پس‌اندازشان می‌شوند که ممکن است در بازارهای دارای ماهیت واسطه‌گرایی بازنده نهایی باشند و برنده این بازی خطرناک، سوداگران و واسطه‌گران خواهند بود.
- پیشنهاد جذاب اما خطرناک
وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی همواره از سوی برخی جریان‌های سیاسی و اقتصادی با رویکرد عدالت اجتماعی و اقتصادی در سال‌های اخیر مطرح شده و بانک مرکزی البته به‌عنوان حافظ حقوق سپرده‌گذاران براساس قانون با این گزینه مخالف است. با این حال بازوی تحقیقاتی مجلس با استناد به نظر اقتصاددانان نهادگرا شامل عباس شاکری و فرشاد مومنی و همچنین اظهارنظر برخی کارشناسان کمتر شناخته‌شده داخل مرکز پژوهش‌های مجلس، مدافع وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی است.
ازجمله این کارشناسان می‌توان به سیدمحمدهادی سبحانیان، علی‌اصغر اژدری، صمد عزیزنژاد، سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی، محسن مقیسه و حسین هرورانی اشاره کرد که کمتر دارای تخصص بانکی و پولی هستند و مدیر این مطالعه تحقیقاتی هم سیدامیر سیاح از چهره‌های نزدیک به احمد توکلی، نماینده سابق تهران و از چهره‌های اقتصادی نزدیک به جریان اصولگراست. آنها پیشنهادشان روشن است؛ سپرده‌های خرد بانکی معاف از مالیات شود و بر سایر سپرده‌ها مالیات وضع شود.
فرض‌شان هم این است که با وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، بدون اینکه سازوکار مالی بانک‌ها به‌صورت مستقیم تحت‌تأثیر قرار گیرد، از میزان جذابیت سپرده‌گذاری کم شده و این سپرده‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی می‌شوند. آنها حتی مدعی هستند که با به گردش افتادن نقدینگی در اقتصاد، حتی قدرت مالی بانک‌ها کم نمی‌شود، چراکه مجموعه نقدینگی در حال گردش همچنان در شبکه بانکی باقی می‌ماند اما بخش‌های تولیدی از آورده نقدی سرمایه‌گذاران بهره‌مند می‌شوند و به این ترتیب، بدون اینکه نقدینگی افزایش یابد، منابع زیادی به سمت تولید هدایت می‌شود.
مدافعان این پیشنهاد جذاب اما خطرناک البته اعتراف می‌کنند که خروج نقدینگی از حساب‌های بلندمدت بانک‌ها لزوما به معنای ورود نقدینگی به بخش‌های تولیدی نیست، به همین دلیل پیشنهادشان این است که جلوی فعالیت‌های نامولد گرفته شود؛ رویکردی که نشان از دخالت حداکثری دولت در اقتصاد دارد و البته تجربه سال‌های اخیر نشان داده که این دخالت دولت‌ها پرهزینه و رانت‌زا بوده و نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. این دیدگاه در حالی دلیل اصلی را در سود به سپرده‌های بانکی می‌داند که بخش‌های تولیدی ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و اقتصاد ایران در شرایط عدم‌تعادل و آسیب‌پذیر در برابر تکانه‌های بیرونی و درونی قرار دارد و هرگونه شوک ازجمله وضع مالیات بر سود سپرده‌ها این آسیب‌پذیری را بیشتر می‌کند.
- ساده اما پیچیده و پرهزینه
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی ساده و قابل فهم را ارائه می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که مالیات بر سود سپرده‌های بانکی طبق فرمولی تحت‌تأثیر پارامترهای نرخ تورم، حجم سپرده‌ها، مدت‌زمان سپرده‌گذاری و نرخ بهره تنظیم شود. به این ترتیب درصورتی که نرخ سود سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گرفته نمی‌شود و در صورتی که نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم باشد، تفاضل نرخ بهره از تورم مبنای مالیات قرار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد خطای اصلی پیشنهاددهندگان برخورد با معلول به‌جای علت است؛
به‌جای آنکه به فکر کاهش نرخ تورم در اقتصاد باشند با عوارض ناشی از تورم فزاینده در اقتصاد می‌خواهند مشکلات را حل کنند، حال آنکه هم‌اکنون نرخ واقعی سود پرداختی به سپرده‌گذاران بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی است و از سوی دیگر پیچیدگی سیاستگذاری پولی و اثر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی را نمی‌توان براساس یک الگوی تک‌بعدی ساده‌سازی کرد. حال باید دید طرح این پیشنهاد پرهزینه و حساسیت‌زا در اقتصاد تورم‌زده ایران چگونه قابل اجراست.
- سرکشی به حساب‌های بانکی
یکی از خطوط قرمز دولت‌ها ازجمله دولت حسن روحانی و البته براساس قانون ناظر بر مسئولیت و مأموریت بانک مرکزی، حفظ اصل محرمانگی اطلاعات بانکی است. البته این به معنای مقاومت در برابر ورود پول‌های کثیف به شبکه بانکی کشور نیست و مقررات شفافی، هم در داخل کشور و هم استانداردهای بین‌المللی برای شناسایی این پول‌ها وجود دارند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسیده که یکی از موانع برای اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، در دسترس نبودن اطلاعات کامل و دقیق حساب‌های بانکی است.
این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس می‌گوید: باید بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی با هدف پیشگیری از پولشویی، فرارهای مالیاتی، فسادهای اقتصادی و رصد فعالیت‌های غیرتولیدی، زمینه دسترسی دستگاه‌های ذیربط به اطلاعات حساب‌های بانکی را ایجاد کند تا امکان اجرای طرح مالیات بر سود سپرده‌ها نیز فراهم شود. البته مدافعان چنین نظریه‌ای می‌گویند سرکشی به حساب‌های بانکی باعث از بین رفتن اصل محرمانگی اطلاعات شخصی افراد نمی‌شود و بانک مرکزی از طریق پردازش فعالیت‌های مشکوک می‌تواند اخطارهای لازم را به مراجع ذیصلاح ارسال کند.
- غلبه حاشیه بر متن
یکی دانستن عملیات پولشویی، فرار مالیاتی و فسادهای بانکی با فعالیت‌های غیرتولیدی از سوی یک مرکز تحقیقاتی خود نخستین نشانه یک خطا در فرضیه‌های مطالعاتی است، افزون بر اینکه هم‌اکنون هم سازمان امور مالیاتی و هم نهاد ناظر بر عملیات پولشویی و البته دستگاه قضایی براساس مقررات موجود امکان شناسایی تراکنش‌های مشکوک کلان و پیگیری آن را در اختیار دارند. دومین خطای مرکز پژوهش‌های مجلس این است که سپرده‌گذاری مردم نزد بانک‌ها را مساوی با فعالیت‌های غیرمولد قلمداد می‌کند؛ حال آنکه بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد قرار می‌دهد، به اتکای همین سپرده‌های بانکی است و عملا سپرده‌گذاران بانک‌ها به‌طورغیر مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی ازجمله بخش‌های تولیدی مشارکت دارند.
بعید است دولت و مجلس و بانک مرکزی با پیشنهاد مالیات بر سپرده‌های بانکی به‌دلیل پیامدهای خطرناک آن در شرایطی که اقتصاد ایران وضعیت خوبی ندارد، موافقت کنند اما کالبدشکافی انگیزه مدافعان این نظریه از سوی سایر کارشناسان یک ضرورت به‌شمار می‌رود.