به گزارش همشهری آنلاین، دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با شبکه رادیویی معارف، با بیان این مطلب افزود: مقداری از این مشکل به تعدد نظرات مدیران و مسئولان فرهنگی کشور باز می‌گردد و مقداری هم به این مشکل بر می‌گردد که ما بر این موضوع تمرکز نکرده‌ایم. البته در حال حاضر با وجود سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، یک زمینه مناسب برای تمرکز جدی و مبتنی بر برنامه، بودجه و راهبری مشخص در حوزه فرهنگ ایجاد می‌شود.
وی در بخش دیگر سخنانش از ایجاد ساختار جدید در حوزه فرهنگ در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سرمایه ملی است و به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای/چند قوه‌ای که روسای قوای سه گانه، روسای کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی، وزرا و جمعی از اعضای حقیقی در آن حضور دارند، دارای یک ظرفیت بزرگ و اثرگذار در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری و فرهنگ است.
عاملی، متصل کردن سیاست‌های فرهنگی به برنامه‌های ۵ ساله توسعه را از وظایف مهندسی فرهنگی برشمرد و از ۱۳ برنامه کلان ملی و ۳۰۰ برنامه اقدام در نقسه مهندسی فرهنگی خبر داد و افزود: برای سند نقشه مهندسی فرهنگی ۶ وظیفه ترسیم و تعیین شده که اولین وظیفه تقسیم کار ملی، یکپارچه‌سازی سیاست‌های حوزه فرهنگ و از همه مهم‌تر متصل کردن سیاست‌های فرهنگی به برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: همانطور که در حوزه علم و فناوری، ستادهای فناوری ملی را داریم؛ در سند نقشه مهندسی فرهنگی هم پیش‌بینی تشکیل ستادهای فرهنگی شده است. این ستادها لازم است مبتنی بر شاخص‌ها و معیارهایی باشد که ما را به جامعه اسلامی برساند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح این شاخص‌ها ادامه داد: ما نمی‌خواهیم در این شاخص‌ها از جوامعی که با جامعه ما شباهت و سنخیتی ندارند، تقلید کنیم بلکه باید شاخص‌هایمان را طوری طراحی کنیم که ما را در حرکت به سمت جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی کمک کند. به نظر می‌رسد این پتانسیل و قابلیت در سند نقشه مهندسی فرهنگی وجود دارد.
دکتر عاملی در تشریح این موضوع گفت: ما همانگونه که به پارک‌های علم و فناوری نیاز داریم که در برخی از این پارک‌ها حدود ۴۵۰۰ نفر در بخش خصوصی شاغل هستند و مثلا در همین پردیس علم و فنآوری ۸ هزار میلیارد تومان درآمد ثبت شده دارد، نیازمند پارک‌های دانش‌بنیان حوزه‌های مرتبط با فرهنگ هستیم که بخش خصوصی کارگزار آن خواهند بود.
- منبع: برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی