این مشکل در شهرستان‌های مرزی بانه و مریوان بیشتر نمود پیدا می‌کند تا جایی که بعضی از اهالی این مناطق برای ایجاد کسب و کار به شغل کاذبی به نام قاچاق یا اقتصاد پنهان روی آورده‌اند. امروز از راه ورود کالاهای خارجی از مرزهای کشور هزاران نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم کسب و کار می‌کنند. یکی از این شغل‌ها کولبری است که از دیرباز تاکنون در استان‌های مرزی کشور چون کردستان رواج داشته است.
کولبران با تحمل سختی‌ها و مشکلات بسیار سعی در جابه‌جایی کالاهای قاچاق در آن سوی مرزها دارند. کولبری را می‌توان نتیجه گسترش تجارت غیررسمی مرزی و نیز مشکلات اقتصادی و حتی چالش‌های بین‌المللی دانست که ایران درگیر آن است. کولبری متاثر از توسعه نامتوازن کشور و نبود دسترسی مرزنشینان به فرصت‌های اقتصادی مطلوب است. یکی از عامل‌های اصلی گسترش این پدیده کمبود فرصت‌های شغلی، کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری در صنعت کردستان و نبود تعریف صحیح از اقتصاد مرزی است.
- انسداد معابر کولبری در مرزها
در دولت‌های گذشته برای حل مشکل کولبران در استان، معابر کولبری و بازارچه‌هایی در مناطق مرزی استان از جمله شهرهای مریوان و بانه ایجاد شد و مبادلات کالا در این میان به شکلی قانونی در قالب پیله‌وری انجام می‌شد، اما طی سال‌های اخیر، این بازارچه‌های مرزی دچار مشکلاتی شده‌اند و گاهی دولت دستور بسته شدن این بازارچه‌ها را صادر می‌کند. این در حالی است که تعطیلی و انسداد معابر کولبری در مرزها به طور قطع افزایش آمار تلفات جانی و معلولیت‌های جسمی افراد غیرنظامی به دلیل تردد غیرمجاز در میدان‌های مین باقی‌مانده از زمان جنگ تحمیلی در نقاط صفر مرزی را به دنبال خواهد داشت. همچنین درآمدی که از طرف مبادلات پیله‌وری به صندوق برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها واریز می‌شود از بین می‌رود و سازمان‌ها هم با کمبود اعتبارات روبه‌رو خواهند شد.
- پایین بودن شاخص‌های توسعه
یک کارشناس اقتصادی در کردستان اظهار می‌کند: از مقایسه شاخص‌های توسعه در کردستان با دیگر استان‌های کشور به‌وضوح نابرابری در سرمایه‌گذاری و توجه نداشتن دولت به طرح‌های اشتغال‌زا را درمی‌یابیم. «محمد شعبانی» می‌گوید: چنین رویکردی باعث عقب‌ماندگی بیشتر کردستان شده و انبوه بیکاران این مناطق را برای امرارمعاش و تامین حداقل نیازهای خود به مسیرهایی خارج از شکل معمول جهانی اقتصاد از جمله انتقال دستی کالاها یا کولبری از مرزهای غیررسمی می‌کشاند. وی همچنین به موانع و مشکلات این قشر اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: به عنوان یک کارشناس، استفاده از واژه کولبر را برای کسانی که از سر ناچاری این فعالیت را انتخاب کرده‌اند، به هیچ عنوان مناسب نمی‌دانم.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: باید توجه داشت که کولبری با مشاغل شهری و بازاری چون باربری که تنها افراد محدود و در شرایط دلخواه و با استفاده از ابزارهای لازم و فارغ از هر نوع خطری یا بهتر بگوییم خطر مرگ به آن می‌پردازند، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. شعبانی عنوان می‌کند: در میان کولبران که از سرناچاری چنین عنوان نامبارکی را برای اشتغال خود به کار می‌برند، ورزشکاران، هنرمندان، دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه یا افرادی با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس که یک کارتن چای، چند حلب روغن، یک دستگاه تلویزیون ال‌ای‌دی یا کولر گازی را بر کول دارند هم هستند. وی همچنین اضافه می‌کند: قسمت بدتر ماجرا این است که مسئولان محلی به جای تلاش برای ایجاد شرکت‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در منطقه برای اشتغال جوانان، گاهی از بازگشایی مرزها و معبرهای کولبری با اظهارنظرات متفاوتی خبر می‌دهند.
- فعالیت ۶۰ هزار کولبر
اما معاون سیاسی، امنیتی استاندار اعتقاد دیگری دارد. او بازارچه‌های مرزی و کولبری را فرصتی برای اشتغال می‌داند. «حسین خوش‌اقبال» با اشاره به تعطیلی بازارچه‌های موقت مرزی در استان می‌گوید: ما در استان یک مرز رسمی به نام مرز باشماق مریوان داریم و سعی کرده‌ایم فعالیت‌های مرزی در این نقاط را نیز ساماندهی کنیم و خوشبختانه وضعیت روزبه‌روز بهتر می‌شود.
وی همچنین با اشاره به رسمی شدن مرز سیرانبند بانه می‌گوید: استانداری سلیمانیه نیز اعلام آمادگی کرده است که مرز سیرانبند به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کند. طرف عراقی در این زمینه مشکلی ندارد و این مرز نیز با مجوز دولت مرکزی عراق به صورت رسمی شناخته شده است.
این مسئول با تاکید بر توجه بیشتر به زیرساخت‌ها در مناطق مرزی ادامه می‌دهد: اگر طرف عراقی در ایجاد زیرساخت‌ها برای رسمی شدن آن تلاش و اقدام کند، ما نیز آمادگی لازم در این زمینه را داریم و امیدواریم این مرز نیز به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کند. این اقدام می‌تواند کمکی برای توسعه صادرات و واردات به استان باشد.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار با اشاره به معابر کولبری استان عنوان می‌کند: ما در استان دارای ۵ معبر کولبری یا به تعبیر دیگری ۵ بازارچه موقت مرزی هستیم که حدود ۶۰ هزار نفر در این حوزه در حال فعالیتند. خوش‌اقبال همچنین به آمار دفترچه‌های کولبری در استان اشاره می‌کند و می‌گوید: ۱۱ هزار خانوار دارای دفترچه کولبری هستند که می‌توانند در هفته ۲ نوبت وارد مرز شوند و اجناسی را وارد کشور کنند. وی به ساماندهی معابر کولبری و تعطیلی آنها نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: به دلایلی از یک سال پیش برخی از معابر بسته شده و این موضوع تنها مختص به کردستان نیست، بلکه طرح ساماندهی به صورت کشوری است. ما از آقای «علی مویدی خرم‌آبادی» رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور دعوت کردیم به کردستان بیاید و وی متقاعد شد که ما به جای بستن معابر کولبری غیررسمی یا معابر موقت مرزی و کولبری در استان، طرح ساماندهی ارائه دهیم.
- ارائه راهکارها
خوش‌اقبال ادامه می‌دهد: طرحی که ما فکر می‌کنیم زمینه قانونی آن مهیا شده و باید اجرا شود به عنوان گزینه «ب» یا طرح ساماندهی دوم مطرح است. ما ضمن این‌که فعالیتی برای ارتقای معیشت مرزنشینان انجام دادیم از عوایدی که از این معابر داریم به توسعه روستاهای داخل حریم کمک می‌کنیم. ما پیشنهاد کردیم شورای بخش حسابی را با امضای فرمانداران و شورای بخش و بخشداران و نظارت کامل کارگروهی که اعضای شورای تامین و دستگاه‌های نظارتی هستند افتتاح کنند و براساس بندهای برنامه طرحشان را ارائه دهند.
وی عنوان می‌کند: بر اساس ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران این امر کاملا قانونی است. یعنی شوراهای شهر و بخش می‌توانند درآمدهایی داشته باشند و عوارضی را وضع کنند. البته عوارضی که وضع می‌شود حداکثر تا ۲۵ بهمن هر سال است و باید به تصویب وزارت کشور هم برسد. امیدواریم طرح تصویب شود و این معابر را فعال کنیم، زیرا تامین هزینه‌های زندگی ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر از جمعیت استان بستگی به فعالیت این معابر دارد. معاون سیاسی، امنیتی استاندار کردستان با اشاره به مزیت‌های معابر کولبری در استان اضافه می‌کند: فعالیت این بازارچه‌ها به کاهش قاچاق و به‌ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه و غیر فرهنگی کمک می‌کند و موجب رونق اقتصاد شهرهای واقع در مناطق مرزی می‌شود.
- مرزنشینان یا تهیدستان مرزی؟
«جهانگیر محمودی» کارشناس ارشد جامعه‌شناسی می‌گوید: کردستان ایران، عموما مناطقی مرزی است و سبک زندگی، وضعیت فرهنگی و دیگر شاخص‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی به‌شدت متاثر از وضعیت مرزنشینی آن است. البته ذکر این مساله بدون توجه به سیاست‌های توسعه در این مناطق، حکم بدیهیات را خواهد داشت و بنابراین مدعا این خواهد بود که پیوندی میان مناطق مرزنشین و سیاست‌های توسعه در ایران وجود دارد. وی می‌افزاید: همان‌طور که گفته شد، الگوی توسعه نامتوازن و نابرابری میان مناطق ایران برایند یک صورت‌بندی تاریخی سرمایه و سیاست است که در آن مناطقی مانند کردستان به دلیل پیرامونی بودن آن و منطق تمرکزگرایانه توسعه اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته می شود.
این مسائل حساس در پیوند با ژئوپلتیک مناطق مذکور، زمینه‌های پیدایش تجارت‌های غیررسمی، اقتصاد مبتنی بر مشاغل کاذب مرزی و… است، اما مساله فراتر از تحلیل‌های بدیهی در مورد مرزنشینی و تاثیرات آن است. این کارشناس اظهار می‌کند: آنچه نقطه تاکید است نه خود مرزنشینی بلکه «تهیدستان مرزی» هستند که زاده این وضعیتند. بحث اصلی این است که مرزنشینی به دلیل ساز و کارهای مذکور و زمینه‌های تاریخی و اجتماعی نه فرصت بلکه چالشی اقتصادی و سیاسی است. محمودی تصریح می‌کند: بنابراین توسعه با گسترش خود نه‌تنها اقتصاد مرزنشینی را ایجاد و نابرابری را تولید می‌کند، بلکه حق مشارکت تهیدستان مرزی در توسعه و بهبود زندگی را نیز محدود می‌سازد.