همان زمستان ۹۶ با فروکش کردن موج اعتراض‌ها، شورای امنیت کشور در گزارشی محرمانه به زمینه‌های این حوادث پرداخت و به مقامات منعکس شد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور درباره عوامل این نارضایتی‌ها به همشهری گفته بود: «نارضایتی‌ها در هر سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده می‌شود و یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود. » مخالفان دولت اگرچه طی ۲ سال گذشته تلاش زیادی کردند تا پوستین وارونه‌ای به تن عوامل واقعی این اعتراضات بپوشانند و با سوءتفسیرهای عمد خود خواسته‌های مردم را صرف مشکلات اقتصادی جلوه دهند اما گذشت زمان درستی گزارش وزارت کشور را نمایان کرد.
اعتراض‌های مدنی نسبت به بازداشت‌های سیاسی با عنوان جرائم امنیتی، اعتراض به صدور احکام سنگین کارگری، بازداشت زنان به جرم کشف حجاب، موتورسواری زنان و این اواخر موانع حضور زنان در ورزشگاه‌ها تنها بخشی از بسترهای چالش‌برانگیز مطالبات اجتماعی بودند. برخی از این مطالبات با مهر نهادهای حاکمیتی همچون سابق بایگانی شدند و در مورد آخر تردیدهای حاکمیتی نسبت به حضور زنان در ورزشگاه‌ها با حادثه خودکشی یک دختر محروم از تماشای فوتبال در استادیوم‌ها، راه را برای حضور آنان در بازی‌های ملی فراهم کرد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر اینکه دولت ۲سال پس از حوادث دی‌ماه ۹۶ چه تصویری از فضای مطالبات مردمی دارد و آیا همانند مخالفانش آن را تنها در آیینه مشکلات اقتصادی می‌بیند، گفت: «جامعه هم بهبود وضع اقتصادی و هم بهبود وضع اجتماعی اعم از مشارکت اجتماعی یا حضور در صحنه‌های مختلف اجتماعی را مطالبه‌گری می‌کند. هیچ‌کدام به نفع دیگری قابل حذف شدن نیست.
حتی مطالبات سیاسی هم بخشی از مطالباتی است که رفتار مشارکت‌جویانه معمولا این مطالبات سیاسی را نیز دنبال می‌کند. ما در بخش مطالبات سیاسی مهم‌ترین عنصر را مشارکت در انتخابات می‌دانیم و در آینده پیرامون این موضوع بیشتر سخن خواهیم گفت. دولت قطعا تمهیداتی خواهد اندیشید تا بیشترین میزان تأییدصلاحیت‌ها در ارتباط با کسانی که قصد کاندیداتوری دارند بتواند صورت بگیرد. وزارت کشور تلاش خودش را خواهد کرد تا مردم گزینه‌های زیادی را پیش روی خودشان داشته باشند و همینطور تلاش خودشان را خواهند کرد تا انتخابات پرشوری سامان بگیرد. الآن هم ما معتقد هستیم که یکی از پاسخ‌های محکم ایران برای عقب راندن تحریم‌گران، انتخاباتی است که مردم در آن کاملا پرمعنا حضور یابند و حتی با نوع آرای خودشان نیز می‌توانند به انتخابات معنابخشی کنند. »
- تغییر نسلی، سبک زندگی و تکنولوژیک
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در ترسیم یک فضای کلی از مطالبات مردم ایران و عوامل نارضایتی‌ها براساس گزارش زمستان ۹۶ شورای امنیت کشور به همشهری گفته بود: «یک دسته عوامل نزدیک است و یک دسته عوامل دور. عوامل نزدیک نارضایتی‌ها در هر ۳حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده شده و یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود. اما از منظر این گزارش، مسئله عمیق‌تر از اینهاست.
۳عنصر همواره در تحلیل‌های ما از تحولات اجتماعی باید مدنظر باشد و اگر اینها را حذف کنیم نمی‌توانیم استنتاج درست داشته باشیم. نخست تغییر نسل است. ۳۹ سال از انقلاب گذشته و به مرور تفکرات، باورها، اندیشه‌ها و سلیقه نسل‌های پس از انقلاب دچار تغییرات اساسی شده است. برای دیدن اینها لازم نیست راه دور برویم؛ داخل خانواده خودمان و در بچه‌های خودمان این تغییرات را می‌توانیم ببینیم. دومین مسئله سبک زندگی است. سبک زندگی و سلایق مردم در حوزه‌های مختلف از نوع تفریح، ادبیات، گفتمان، مناسبات، روابط و پوشش‌شان دچار تغییرات اساسی شده است و دسته سوم تغییرات تکنولوژیک است. تغییرات تکنولوژیک، زندگی و اقتصاد ما را دگرگون کرده است. الان اقتصاد فضای مجازی و دیجیتال بسیاری از مسائل را دگرگون کرده است. »
علی ربیعی با اشاره به همین تغییرات سه‌گانه «نسلی»، «سبک زندگی» و «تکنولوژیک» و تلاش‌های دولت برای لحاظ کردن آنها در برنامه‌های اجتماعی‌اش نیز گفت: «در مسائل اجتماعی نیز ما همواره مطالبات جامعه را دنبال کرده‌ایم. بخشی از مطالبات اقتصادی به مطالبات اجتماعی گره می‌خورد و مطالبات اجتماعی حتی یک همپوشانی با مطالبات فرهنگی و اقتصادی هم دارد که به آنها مطالبات همپوشان نیز گفته می‌شود. توجه نظر دولت برخلاف دیدگاه‌های مخالفان به همه این مطالبات صورت می‌گیرد.
ما در بحث مطالبات اجتماعی و حضور زنان به‌صورت تخصصی باید با همه ملاحظاتی که حضور تضمین شده زن را در آینده به‌دنبال خودش داشته باشد، حرکت کنیم. ما اعتقاد به یک گام به پیش ۱۰ گام به پس نداریم و اعتقاد داریم که حضور زنان و خواست زنان برای حضور در جایگاه‌های اجتماعی، پایگاه‌های اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی حرف درستی است. » بخشی از توضیحات ربیعی مربوط به تحقق وعده‌های دولت در به‌کارگیری زنان در پست‌های دولتی به‌عنوان بخشی از مطالبات آنان بود و گفت: «هم‌اکنون ۶۶ درصد اشتغال ما را زنان به‌خودشان اختصاص می‌دهند و در سازمان‌های مردم‌نهاد بیشترین حضور مربوط به زنان است.
مجوزی که خانم‌ها برای فعالیت اجتماعی خودشان گرفته‌اند، از مجوزهایی است که در این دولت کم‌نظیر بوده است. رسیدن به عدد ۳۰درصد از مسئولیت زنان به‌عنوان یکی از وعده‌های دولت در برخی وزارتخانه‌ها محقق شده است. حسب گزارشی که خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در یکی از جلسات اخیر هیأت دولت ارائه کردند، آقای روحانی به دستگاه‌هایی که عقب بودند تأکید کردند که باید این فاصله را در فرصت باقیمانده محقق کنند. »
فوت سحر خدایاری شاید یکی از جرقه‌هایی بود که بنا به پیش‌بینی‌های ۲سال قبل وزارت کشور می‌توانست دامنه اعتراضات را بار دیگر شعله‌ور کند. به‌طور حتم انعطاف‌پذیری نهادهای حاکمیتی نسبت به تغییرات نسلی پیش‌بینی شده در گزارش ۲سال قبل شورای امنیت و تأمین خواسته‌ها و مطالبات آنان می‌تواند جامعه را به‌سادگی از این تحولات عبور دهد و امنیت مدنظر همین نهادها را تأمین کند.
- اعتراض‌های مدنی به احکام سنگین کارگری، بازداشت‌های سیاسی یا درخواست حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نشان می‌دهد جنس مطالبات عوض شده است
- سخنگوی دولت در گفت‌وگو با همشهری: جامعه هم بهبود وضع اقتصادی و هم بهبود وضع اجتماعی را مطالبه‌گری می‌کند. هیچ‌کدام به نفع دیگری قابل حذف شدن نیست