برخی از اقتصاددان‌ها به نقد آن پرداختند و از به‌هم‌ریختن سازوکارهای اقتصادی با لازم‌الاجرا شدن این قانون گفتند و برخی شتابزدگی نمایندگان را در تصویب این مواد به نقد کشیدند. با همه این انتقادات ۳۳۱ماده از این لایحه ظرف حدود ۱۰روز در مجلس و از سوی نمایندگان به تصویب رسید تا در صورت لازم‌الاجرا شدن، قانونی باشد که آینده روابط تجاری بین افراد را ترسیم کند.
گرچه تاکنون نقدهای زیادی به تصویب این مواد در رسانه‌ها منتشر شده است، اما مهم‌ترین سؤال این است که این قانون در مقایسه با قانون فعلی دارای چه مزیت‌هایی است و ۳۳۱ماده‌ای که در مجلس تصویب شده‌اند چه نقشی بر اقتصاد و روابط اقتصادی ایفا خواهند کرد؟ حسین عسکری‌راد، عضو هیأت عملی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با همشهری به تفسیر مواد تصویب‌شده لایحه جدید تجارت می‌پردازد.
- چه نیازهایی در جامعه امروزی باعث شد که قانون تجارت به این شکل و به‌طور تقریبا کلی دچار تغییر شود؟
قانون فعلی تجارت ما قانون بسیار کهنه‌ای است؛ قانونی که شاکله عمده‌اش در سال۱۳۱۱ به تصویب رسیده و پیش‌نویسی که در آن زمان برای تصویب به مجلس آمد، برگرفته از قانونی بود که در سال۱۸۰۸ و بخشی از آن هم در سال۱۸۶۸ فرانسه کپی شده بود. بخشی از آن قوانین زمانی که در مجلس ما تصویب شد، در کشور مبدأ اصلا منسوخ شده بود. در زمان دولت خاتمی، وزارت بازرگانی با همکاری دانشگاه‌ها و حقوقدانان پیش‌نویسی از قانون جدید تجارت را تنظیم کردند که تا حدودی بومی‌سازی‌شده ترم‌های حقوقی غربی و بین‌المللی مطابق با موازین شرعی بود.
این پیش‌نویس به مجلس فرستاده شد اما با توجه به اشکالاتی که پیش‌بینی می‌شد از طرف شورای نگهبان گرفته شود، برای اصلاح به کمیسیون قضایی ارجاع شد. پس از آن پیش‌نویسی که کمیسیون قضایی تنظیم کرد، متأسفانه فاصله زیادی داشت با متنی که به‌وسیله دولت تسلیم مجلس شده بود و آنچه تا الان از این پیش‌نویس به تصویب رسیده حدود ۳۳۱ماده است که کلیات و قواعد و قوانین مربوط به قراردادهاست. اگر نخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، باید گفت که این مواد تصویب‌شده محاسن خوبی هم دارند و آن اینکه بسیاری از ترم‌های حقوقی و تاسیسات حقوقی را تعریف کرده‌اند.
- اشاره کردید به تاسیسات یا همان موضوعات حقوقی جدید که در مواد تصویب شده از سوی مجلس به چشم می‌خورد. این تاسیسات چه تأثیری روی تنظیم قراردادها و کسب‌وکارها دارد؟
مثلا مطلب جدیدی که در این قانون پیش‌بینی شده، درباره تعدیل در قراردادهای بازرگانی است. ما مقوله‌ای با عنوان تعدیل قرارداد در نظام حقوقی‌مان نداشتیم. درحالی‌که تعدیل حقوقی در حقوق اروپایی، آمریکا و کلیه حقوق‌هایی که با معیارهای جدید دنیا و اتفاقات جدیدی که در دنیا در حال رخ دادن است وجود داشت و این خلأ همیشه بود که چرا ما امکانی برای تعدیل قرارداد نداریم.
به عنوان مثال درباره قراردادهای پیمانکاری، شرکت‌هایی بودند که پروژه‌ای را از دولت می‌گرفتند مثلا با نرخ دلار ۱۲۰۰تومان و متعهد می‌شدند که تجهیزاتی را از خارج از کشور وارد کنند اما ناگهان اتفاقی می‌افتاد که نرخ دلار چندبرابر می‌شد و از طرفی دولت هیچ تعهد ارزی درباره این پیمانکارها نداشت. از نظر حقوقی در این شرایط گفته می‌شد که تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قرارداد صورت‌گرفته است؛ چراکه پیمانکار تعهداتش را براساس نرخ پایین ارز ایجاد کرده بود اما هنگام اجرا با نرخ بالای ارز روبه‌رو می‌شد. در این شرایط تنها راهی که برای پیمانکار وجود داشت، مراجعه به دادگاه و ارائه درخواست عسر و حرج بود.
حال آنکه دادگاه، عسر و حرج را در موارد بسیار محدود می‌پذیرد مثلا در دادگاه‌های خانواده یا پرداخت دیون قطعی یا پرداخت هزینه دادرسی. خوشبختانه در قانون جدید اینها پیش‌بینی شده. همینطور درباره قراردادهای الحاقی. ما قبلا یکسری مسائلی درمورد کلیات و تئوری‌های حقوقی داشتیم که اگر کسی مثلا پیش‌نویس قرارداد را ارائه می‌دهد و اگر ابهام داشت، این ابهام باید به ضرر چه‌کسی تفسیر شود. به ضرر کسی که پیشنهاد داده یا کسی که ذینفع است؟ خب، این قانون این مسئله را روشن کرده و گفته که اگر کسی شرطی را پیشنهاد داد و این شرط مبهم بود، باید به ضرر خودش تفسیر شود و این منطبق بر عدالت و انصاف است.
مورد دیگری که جایش در قانون ما خالی بود، مسئله انصاف و اصل حسن‌نیت است. ما اصولا فرض را بر حسن‌نیت می‌گرفتیم اما این تکلیف قانونی هیچ جا نبود. الان در قراردادهای بازرگانی پیش‌بینی شده که باید اصل بر حسن‌نیت باشد و اینکه دو طرف قرارداد همه اطلاعات مؤثر در قبول تعهدات را ارائه دهند و ضمانت اجرا پیش‌بینی شده که اگر کسی حسن‌نیت نداشت، حق فسخ و حق ابطال قرارداد وجود دارد که نوآوری‌های ارزشمندی است. یا اینکه در بحث محرمانگی اطلاعات در قرارداد، حالا قانون به آن تأکید کرده است. یعنی چه در قراردادی منعکس کرده باشید چه نکرده باشید، هر دو طرف مکلف هستند که اسرار تجاری همدیگر را تا مدتی حفظ بکنند. در مجموع وجود این قانون را در نظام حقوقی خودمان به فال نیک می‌گیرم و فکر می‌کنم اقدام واجب و مثبتی است که انجام شده است.
آیا در دیگر کشورها هم این مسئله رخ می‌دهد؟ یا اینکه ابتدا موضوعات و تاسیسات حقوقی تعریف شده، قضات درباره آنها آموزش می‌بینند و بعد قانون لازم‌الاجرا می‌شود؟
آنها به اندازه ما مشکل ندارند. چراکه این تاسیسات به‌تدریج در نظام حقوقی و مناسبات مالی و اقتصادی آنها پیش آمده و متعاقبا مورد اصلاح قرار گرفته است؛ یعنی در آنجا تغییرات در قانون رفته‌رفته به‌وجود می‌آید؛ یعنی با ورود موضوعات جدید حقوقی، قوانین آن نیز تصویب می‌شود. ولی ما الان آمده‌ایم و یک بسته کامل را آورده‌ایم و می‌خواهیم همه این تغییرات را یکجا در قانون انجام بدهیم که مسلما ممکن است افکار عمومی جامعه هنوز با این تاسیسات جدید آشنا نباشد. یعنی این نوآوری‌ها با وجدان عمومی سازگاری دارد اما در کتاب‌های حقوقی وجود ندارد و حدود و ثغور آن مشخص نیست و باید به‌تدریج با آن آشنا شویم و به‌تدریج توسعه قضایی خودمان را تکمیل کنیم.
- برخی از اقتصاددان‌ها می‌گویند که تصویب این مواد زیربنای اقتصاد را متحول می‌کند و سازوکارهای اقتصادی را به‌هم می‌ریزد. انتقاد آنها دقیقا به کدام مواد تصویب‌شده است؟
در حقیقت قانون تجارت، قانون روبنایی است، نه زیربنایی. ساختارهای اقتصادی را قانون تجارت تعیین نمی‌کند بلکه قوانین مادر و مالکیت آن را تعیین می‌کند. قانون تجارت در حقیقت مناسبات و روابط تجاری را تنظیم می‌کند که البته می‌تواند در اقتصاد هم تأثیر داشته باشد اما تعیین‌کننده نیست و طبیعتا برخی از انتقاداتی که اقتصاددانان می‌کنند، از دید خودشان قطعا علمی است اما تصور می‌کنم داوری‌کردن در مورد این قانون مقداری زود است و نباید فکر کنیم که همه مناسبات اقتصادی را به هم می‌ریزد. همانطور که گفتم، ما آمده‌ایم بعضی از بسته‌های حقوق اروپایی را گرفته‌ایم و چون تحت‌تأثیر حقوق تجارت فقهی و سنتی بودیم، خواستیم یک آشتی بین این دو انجام دهیم که باعث شده بعضی از تاسیسات احتمالا اغتشاشی در روابط ایجاد کند که با کمک آیین دادرسی می‌شود آن را حل کرد.
اگر ما بخواهیم بنشینیم و با قانون سابق جلو برویم، مشکلاتمان بیشتر می‌شود و باید کار را از جایی شروع می‌کردیم. البته عقیده دارم که در کوتاه‌مدت چالش‌هایی را در اجرای قانون خواهیم داشت اما در طولانی‌مدت و از طریق قوانین اصلاحی و آرای وحدت رویه در دهه‌های آینده این قانون می‌تواند مشکلات تجاری را حل کند. البته همه اینها در بحث موادی است که تصویب شده؛ یعنی در بخش قراردادها. در بخش شرکت‌ها اگر آنچه کمیسیون قضایی مجلس تدوین کرده توسط مجلس تصویب شود، اصلا سازمان خوبی برای اقتصاد ما طراحی نمی‌کند و روابط اقتصادی و تجاری آدم‌ها را درخصوص شرکت‌ها به‌شدت متزلزل می‌کند.
- یعنی مباحث بعدی قانون تجارت که قرار است مواد آن در آینده مجلس تصویب شود، ناکارآمد است؟
بله. فعلا آنچه در مجلس تصویب شده، کلیات و مبحث قراردادهای بازرگانی است که به‌نظر می‌رسد کلیات آن خوب است و جای آن نگرانی که اقتصاددان‌ها می‌گویند با همه احترام به آنها وجود ندارد. اما در بحث شرکت‌ها باید گفت طرحی که وزارت بازرگانی تنظیم کرده بود، بسیار مناسب‌تر و عملیاتی‌تر است تا متنی که کمیسیون قضایی مجلس تنظیم کرده و یک آسیب جدی در نظام شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد و همینطور در دادگاه‌ها مشکلاتی را به‌وجود خواهد آورد.
معلوم است کسانی که این متن را تنظیم کرده‌اند، فقط با استفاده از منابع آمده‌اند و مطلبی را نوشته‌اند که به هیچ‌وجه مشکلات اقتصادی را نمی‌تواند برطرف کند و به هیچ‌وجه به مصلحت نیست و امیدوارم به‌نظر حقوقدان‌ها توجه شود و قبل از تصویب در معرض افکار عمومی قرار داده شود و تجار و بازرگانان و حقوقدان‌هایی که در مبحث شرکت‌ها کار کرده‌اند، اظهارنظر کنند و این اظهارنظرها بررسی شود و تبدیل به قانونی شود که برای قرن آینده مشکلات ما را حل کند.
- پیش از تصویب مواد بعدی، بهتر است چه اقداماتی انجام شود تا قانون مصوب جامع و کامل باشد؟
یکی از راهکارها این است که حقوقدانان این قانون را تحلیل کنند و نیازمند بهره‌برداری از حقوق و رویه قضایی خارجی هم هستیم. چون اینها تاسیساتی است که سال‌ها در انگلستان و فرانسه و دیگر کشورها تجربه و کار شده و در نظام حقوقی آنها تثبیت شده است. اما ما بدون اینکه سابقه این موضوعات را داشته باشیم این مسائل را به قانون نظامی حقوقی اضافه کردیم و به همین دلیل سابقه این موضوعات و دامنه شمول آنها را باید حقوقدان‌ها در کتاب‌هایشان و مقالات خود بررسی و روشنگری کنند که هم قضات ما و هم دانشجویان ما با آنها آشنا شوند. به‌خاطر داشته باشیم که این قانون قرار است از سال۱۴۰۰ لازم‌الاجرا شود و یک سال و نیم وقت است که کار تئوریک انجام شود و حتما رسانه‌ها و مخصوصا صدا و سیما باید برنامه‌هایی را برای تدوین این ترم‌های حقوقی بسازند که مردم نیز بیشتر با این موضوعات جدید حقوقی آشنا شوند.
- روی دیگر انتقادات به تصویب قانون جدید تجارت، به روند مذاکرات مجلس و شتابزدگی برای تصویب آن است. به‌نظر شما چنین نقدی بر مجلس وارد است؟
من هم از روند تصویب آن راضی نبودم. چراکه وقتی می‌خواهیم قانونی برای دهه‌های آینده تصویب کنیم باید خیلی جامع و کامل و بین حقوقدان‌ها توزیع شده باشد. نظرات کارشناسی جلب شده باشد که این اتفاق زیاد نیفتاد. حتی مذاکرات مجلس را که گوش می‌کردم، برخی از نمایندگان نسبت به این قانون ذهنیتی نداشتند.
فضای نامناسبی برای تصویب قانون بود اما به‌هرحال ما باید قانون تجارت را تغییر می‌دادیم و تصویب می‌کردیم. اصولا باید مکانیزم تصویب قوانین تخصصی را عوض کنیم. یعنی قانونی که مربوط به تجارت است باید از وزارتخانه‌های ذیربط در امر تجارت و تولید، اتاق بازرگانی و حقوقدان‌های متخصص کسب نظر شود تا قانون خوب نوشته شود. این روند در همه قوانین ضعیف است که در مورد قانون تجارت هم این ضعف را داشتیم.
مواد تصویب‌شده، دارای چه نقاط ضعفی هستند؟
عمده‌ترین مشکلی که نظام حقوقی ما در ارتباط با این قانون (قانون جدید) دارد، این است که بسیاری از تاسیسات تعریف‌شده در آن جدید هستند و حدود و ثغور آنها در نظام حقوقی ما شناخته شده نیست. مثل قاعده انصاف، اصل حسن‌نیت، تفسیر شرط به ضرر پیشنهاددهنده و... خب، وقتی یک تاسیس حقوقی شناخته شده نباشد، هم مشکلات اثباتی خواهد داشت و هم حدود و ثغور آن در منابع حقوقی ما گفته نشده است.
ما از نظر منابع حقوق در این زمینه‌ها ضعیف هستیم و ممکن است مقالاتی جسته‌گریخته نوشته شده باشد اما کتاب‌های حقوقی ما و متن‌های آموزشی ما اینها را در خودش ندارد و فکر می‌کنم در دهه اول بعد از لازم‌الاجراشدن قانون جدید، مشکلات جدی در چگونگی اجرا و تفاوت سلیقه‌ها و طرح احتمالی آنها را(به‌دلیل اختلاف آرا) در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور داشته باشیم. چون قضات ما هم اکثرا کسانی هستند که در نظام حقوق سنتی تربیت شده‌اند، این ترم‌ها را ممکن است کار نکرده باشند و حتما دچار چالش خواهند شد. مشکل دیگر ادبیات قانون است.
برای اینکه ترم‌هایی که این قانون از آن گرفته شده یا منابع فقهی است یا ترجمه منابع خارجی. که در بعضی از جاها رسا نیست. مواد اولیه و کلیات خیلی ثقیل بود. من به‌عنوان حقوقدان مجبور شدم برخی از مواد را ۳ بار بخوانم تا منظور قانونگذار را بفهمم. پس یک تاجر و یک بازرگان و یک مصرف‌کننده ممکن است از آن سر در نیاورد و از لحاظ ادبیات نگارشی می‌توانست بهتر باشد. اما مهم‌ترین مسئله درباره آن، آموزش قضات برای اجرای قانون است. من از قوه قضاییه دعوت می‌کنم که حتما دادگاه‌های تجاری اختصاصی را طراحی کنند. چون مطمئن هستم دادگاه‌های عمومی با اجرای این قانون دچار مشکل می‌شوند و در دادگاه‌های تجاری بی‌شک نقایص قانون ظرف چند سال مشخص می‌شود و می‌توان در قوانین اصلاحی این نواقص را اصلاح کرد.