در زمینه ساماندهی دستگاه‌های اجرایی و دیوان‌سالاری بزرگ دستگاه دولتی، تا حد زیادی توانست جلوی جذب‌های بی‌ضابطه را بگیرد و روند استخدام نیروها در دستگاه‌های دولتی را قانونمند کند. در عرصه مالی و اقتصادی نیز طی ۴ سال نخست تورم را مهار کرد، اما در ۴ سال دوم تقریبا عنان کار از دستش خارج شد و شوک بزرگ اقتصادی ۱۳۹۶ شرایط اقتصادی را بحرانی کرد.
اما دولت تدبیر و امید با تمام موفقیت‌ها در زمینه ضابطه‌مند کردن جذب و استخدام، نکته‌ای مهم را فراموش کرد؛ این‌که همه دستگاه‌ها مانند یکدیگر نیستند و برخی دستگاه‌ها همچون آموزش و پرورش اقتضائات خاص خودشان را دارند. آموزش و پرورش با اصلی‌ترین نیاز جامعه یعنی تربیت آینده‌سازان کشور سر و کار دارد و حتی اگر یک کلاس بدون معلم بماند کمتر از بحران اجتماعی نیست. ظاهرا دولت تدبیر و امید این را نیز فراموش کرد که اغلب معلمان و فرهنگیان کشور در دهه ۶۰ جذب سیستم شدند و این سال‌ها، سال‌های بازنشستگی صدها هزار نفر از این معلمان است.
- سال‌های کمبود نیرو
امروز شرایط به سمتی می‌رود که بزرگ‌ترین چالش آموزش و پرورش از روز آغاز به کار آموزش و پرورش رسمی در ایران یعنی از ۱۳۰ سال گذشته تا امروز، بازنشستگی خیل عظیمی از فرهنگیان تا ۵ سال آینده است. به گفته «قاسم احمدی لاشکی» نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در کل کشور تا سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ هزار فرهنگی و تا سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ هزار فرهنگی بازنشسته می‌شوند؛ این در حالی است که رقم ۱۴ میلیونی دانش‌آموزان کشور در سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۷ میلیونی در ۱۴۰۴ تبدیل می‌شود. یعنی یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد با این‌که تعداد دانش‌آموزان بیشتر می‌شود، اما تعداد معلمان و نیروهای فرهنگی به شدت افت خواهد کرد.
نماینده نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، بارها نگرانی خود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را از تریبون‌های مختلف اعلام کرده است؛ روند نگران‌کننده‌ای که دولت را مجبور کرده به بهای قربانی‌شدن کیفیت آموزش، به خرید خدمات روی بیاورد تا این خلأ بزرگ را پوشش دهد. چنین روندی استان‌ها را به شدت به تکاپو برای جبران این مشکل انداخته است. طبق آمار مسئولان آموزش و پرورش مازندران، در این استان تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند که در مقایسه با کل نیروهای فرهنگی استان که ۳۸ هزار نفر است، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
- چالش غیر دولتی‌ها
شرایط به گونه‌ای شده که همه چیز علیه کیفیت در حال رشد است. از سویی آموزش و پرورش استان‌ها به اجبار به نیروهای حق‌التدریسی و نیروهای بازنشسته روی می‌آورند که هر ۲ مورد، کیفیت معلم رسمی را ندارند. از سوی دیگر بخش زیادی از این فشار را مدارس غیر دولتی تحمل می‌کنند. بسیار واضح است که اغلب معلمان مدارس غیردولتی، چندان صلاحیت حرفه‌ای ندارند و عمدتا از میان خویشاوندان موسسان و سهامداران مدارس غیر دولتی انتخاب می‌شوند. از سوی دیگر معلمان حق‌التدریسی نیز طبق گفته‌های مسئولان آموزش و پرورش، کیفیتی در سطح بالا ندارند.
در بخش مدارس غیر دولتی نیز اوضاع چندان مثبت گزارش نشده است. مازندران با سهم ۲۱ درصدی در مدارس غیر دولتی از استان‌هایی است که بخش مهمی از بار تعلیم و تربیت خود را بر دوش مدارس غیر دولتی گذاشته است، اما در حالی دولت از افزایش سهم غیر دولتی‌ها در تعلیم و تربیت خرسند است که نظارت کمی بر این مدارس اعمال می‌شود. فضای چنین مدارسی اغلب غیر استاندارد است، کیفیت تدریس در این مدارس دستخوش بی‌تجربگی معلمان تازه‌کار است و از سوی دیگر با افزایش مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه، خانواده‌ها توان پرداخت شهریه‌های میلیونی این مدارس را ندارند و بازگشت به سمت مدارس دولتی افزایش یافته است.
- خیل حق‌التدریسی‌ها
نیروهای حق‌التدریسی هم به معضل بزرگ استان‌ها تبدیل شده‌اند. ماهانه حداقل یک بار افرادی را می‌بینیم که در خیابان فرهنگ ساری جلوی ورودی اداره کل آموزش و پرورش مازندران جمع شده‌اند و خواستار مشخص شدن تکلیف خود هستند. در حال حاضر ۸۰۰ نیروی حق‌التدریسی در مدارس استان تدریس می‌کنند؛ در حالی که اداره کل آموزش و پرورش مازندران در سال تحصیلی جدید هیچ نیروی جدیدی در این بخش جذب نکرده، اما همین ۸۰۰ نفر جمعیت قابل توجهی هستند که برای آنان حق ایجاد شده است و منتظر استخدام خود در دستگاه هستند.
منافع چندگانه گروه‌ها و صاحبان قدرت در چند ضلع مختلف، فشار خود را بر آموزش و پرورش تحمیل می‌کند. از سویی برخی نمایندگان مجلس برای حفظ یا افزایش میزان محبوبیت خود در حوزه‌های انتخابیه به دنبال معرفی بیشتر نیروهای حق‌التدریس به سیستم هستند یا می‌خواهند نیروهای حق‌التدریسی کنونی را به استخدام آموزش و پرورش درآورند.
از سوی دیگر برخی نمایندگان نگران این وضعیت هستند و مخالفند که افرادی بدون داشتن صلاحیت حرفه‌ای معلمی به این کار مشغول شوند. به هر تقدیر چاره‌ای نیست و در حالی که دولت سهمیه دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی آموزش و پرورش را قطره‌چکانی و دروازه بخش‌های دیگر را باز کرده، هر سال به کاهش کیفیت آموزش و پرورش دامن می‌زند.
- جذب نیرو
واضح است که در آموزش و پرورش فقط باید از ۲ بخش نیرو جذب شود. بخش اول دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و بخش دوم از طریق آزمون استخدامی که به ماده ۲۸ معروف است. فقط از این ۲ طریق می‌توان امیدوار بود که افراد با کیفیت جذب آموزش و پرورش شوند و معلمانی با تراز حرفه‌ای باشند.
- اوضاع نگران‌کننده آموزش و پرورش
ظواهر امر نشان می‌دهد اوضاع نگران‌کننده‌ای در یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی وجود دارد؛ نهادی که قرار است اساسی‌ترین نیاز اجتماعی را مرتفع کند، دچار معضلات عدیده‌ای شده است و با کمبود نیروی انسانی دست و پنجه نرم می‌کند. در شرایطی که دولت تدبیر و امید با کوه مشکلات اقتصادی روبه‌روست، باید دید آیا تا سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم و در عین حال بحرانی‌ترین سال کمبود نیروی آموزش و پرورش است، دست به راهکارهای جبرانی در این زمینه خواهد زد یا خیر.
- کاستی‌های آموزشی در استان
سال ۱۳۹۷ در مازندران حدود ۱۵۰ نفر از طریق ماده ۲۸ جذب آموزش و پرورش شدند. هر سال همین تعداد طی سال جاری و سال‌های آتی از دانشجویان تربیت معلم به آموزش و پرورش اضافه می‌شوند. یعنی سالانه کمتر از ۴۰۰ نفر به آموزش و پرورش مازندران افزوده می‌شود که در مقایسه با خروجی سالانه حدود ۳ هزار نفر بسیار کم است.
فشار زیادی که تصمیم‌گیران تراز اول دولت به ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق بستن دروازه‌های جذب، برای آموزش و پرورش استان‌ها ایجاد کرده‌اند، در حال وارد کردن بزرگ‌ترین شوک به دستگاه تعلیم و تربیت است. مسئولان استانی چاره‌ای جز استفاده از روش‌های موقت و درمان‌های مسکِن ندارند. به گفته معاون پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش مازندران در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بر اساس مطالعات اولیه صورت گرفته و نیازسنجی گروه طرح و برنامه، آموزش و پرورش استان با ۹۱ هزار و ۹۰۹ ساعت کسری در تامین نیروی انسانی مواجه شد.
براساس خبری که روی پورتال رسمی آموزش و پرورش مازندران قرار گرفته است، «محمدعلی جوادی» می‌گوید: همه تلاش‌های ما بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش استان به منظور پوشش این کمبود منجر شد تا ۴۱ هزار و ۴۰۰ ساعت نیروی حق‌التدریس به ما داده شود، اما بخش‌های دیگری که از طریق آن برای جبران کمبود نیرو اقدام کردیم شامل خرید خدمات از طریق سربازمعلم، برون‌سپاری، برگشت به کار ۱۳۰۰ نیروی بازنشسته و تدریس معاونان و مدیران است. وی ادامه می‌دهد: با این وجود با چالش نیروی انسانی طی سالیان آتی مواجهیم که امیدواریم با افزایش سهمیه مازندران در دانشگاه فرهنگیان، استمرار همکاری بازنشستگان طی سال‌های آتی و سایر روش‌های موجود بتوانیم از این بحران کمبود نیروی انسانی در مازندران عبور کنیم.