نقشه راه تنظیم بازار و الزامات اجرایی آن برای مقام معظم رهبری و شورای هماهنگی سران قوا ارسال شد. این نقشه راه در حالی رونمایی می‌شود که مجلس، چهارشنبه هفته قبل با کلیات تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی به همشهری می‌گوید: در این سند توجه به معیشت عمومی در اولویت قرار دارد و در برنامه‌ریزی‌ها، اصل فراوانی کالا مقدم بر قیمت قرار گرفته است. به گزارش همشهری، با توجه به آنکه نقشه راه تنظیم بازار به دستور رهبری تدوین شده، به‌نظر می‌رسد این سند با پشتیبانی قوی حاکمیتی اجرایی شود و این بار، تنظیم بازار از حد شعار و اقدامات مقطعی فراتر برود.
- الزامات تدوین نقشه راه
پس از بروز شوک ارزی، به‌واسطه اختلاف قیمت انواع کالاها در بازار ایران و بازارهای خارجی، صادرات اقلام موردنیاز داخل و حتی قاچاق معکوس شتاب گرفت و کار به‌جایی رسید که دولت مجبور شد برای تنظیم بازار داخلی، صادرات برخی اقلام را در مقاطعی ممنوع کند. همزمان با بالا رفتن نرخ ارز، قیمت فروش انواع کالاها در بازار داخلی فاصله معناداری با قیمت تمام‌شده تولید پیدا کرد؛ زیرا مبنای قیمت‌گذاری بازار، نرخ ارز در بازار آزاد بود درحالی‌که دولت سالانه ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تثبیت قیمت‌ها تخصیص می‌داد. برایند این وضعیت، رواج رانت ارزی، تشنج قیمت‌ها و کمیابی کالا در بازار بود. حالا اما حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با همشهری از تدوین نقشه راه تنظیم بازار خبر می‌دهد. البته او تأکید می‌کند: تنظیم بازار یک مأموریت کاملا فرابخشی است و به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد، همانگونه که ستاد تنظیم بازار نیز با حضور و همکاری ۱۵دستگاه فعالیت می‌کند.
- استراتژی منسجم برای تنظیم بازار
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی می‌گوید: در نقشه راه تنظیم بازار، توجه به معیشت عمومی در اولویت قرار دارد. به گفته او، رویکرد این سند، تأمین بهنگام کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخل، افزایش رقابت‌پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات و گسترش زیرساخت‌های تجاری و لجستیک، همگام با ظرفیت‌های تولیدی است. مدرس‌خیابانی تأکید می‌کند: همگن‌سازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی، تأمین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولید داخل، بهینه‌سازی الگوی مصرف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان‌های مرزی از دیگر رویکردهای نقشه راه تنظیم بازار است. طبق اظهارات مدرس خیابانی، با اجرای این نقشه راه، دستگاه‌های متولی تولید و نظارت بر تولید موظف می‌شوند به کنترل موجودی و حجم عرضه و تقاضای کالا در دوره‌های مختلف اقدام کنند تا در بزنگاه‌های قیمت، از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز شود. همچنین، تمرکز بر سیاستگذاری در تنظیم بازار و تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی، تعاونی و انجمن‌ها در تصمیم‌سازی و اجرا، به‌ویژه در ذخیره‌سازی و به‌کارگیری ابزارهای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک، در دستور کار مسئولان اجرایی قرار خواهد گرفت.
- قیمت‌گذاری دستوری محدود می‌شود
براساس یافته‌های همشهری، یکی از محورهای اصلی این نقشه راه، تأمین کالاهای تنظیم بازاری شامل ۴قلم عمده نهاده‌های دامی، برنج، روغن و شکر است و در مورد کالاهایی مانند گوشت قرمز که امکان تأمین آن از محل تولید داخل وجود دارد، سیاست حمایت از تولید داخل در دستور کار قرار می‌گیرد. مدرس خیابانی تأکید می‌کند: در این سند حمایت از تولید داخل محور قرار گرفته و تأکید شده تنظیم بازار نباید به تولید لطمه بزند بلکه باید حامی تولید و صادرات باشد. براساس این رویکرد، نقشه راه تنظیم بازار، به‌هیچ‌وجه مدافع قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت کالاها نیست و رصد قیمت‌گذاری فقط به ۸قلم کالای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی خدمات انحصاری محدود خواهد شد. در این سند تأکید شده سرکوب قیمت موجب لطمه و صدمه به تولید و صادرات می‌شود. مدرس‌خیابانی می‌گوید: مبنای اصلی تنظیم بازار، کنترل ۲شاخص موجودی و قیمت و استفاده از خروجی این شاخص، در ابزارهای تنظیم بازار خواهد بود. او درعین حال تأکید می‌کند: اگر این ابزار ناکارآمد باشد و نتوانیم نیاز بازار را از طریق تولید یا واردات تأمین کنیم، قیمت‌گذاری دستوری اجتناب‌ناپذیر است.
- تداوم کاهش واردات غیرضروری
بررسی‌ها نشان می‌دهد در نقشه راه تنظیم بازار، جهت‌گیری کاهش واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، در دستور کار قرار خواهد گرفت و درخصوص کالاهای اساسی نیز واردات فقط با اولویت تأمین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد. همچنین جهت‌گیری مهم دیگر در این نقشه راه، کاهش هزینه مبادله کالا و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع است. مدرس‌خیابانی در این‌باره می‌گوید: برای تحقق این هدف، سامانه‌های مناسبی طراحی و عملیاتی شده که اولویتشان، حذف هزینه‌ها و نقش واسطه‌ها در روند توزیع کالاست. در این مسیر استفاده از ظرفیت‌های نوین و نقش استارتاپ‌ها در شبکه توزیع نیز با هدف کاهش تجارت غیررسمی و کاهش قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفته، ضمن اینکه تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش‌افزوده بالا، تنوع‌بخشی در بازارها و متنوع‌سازی کالاهای تولیدی و تنوع‌بخشی در بنگاه‌های تولیدی صادراتی نیز در این نقشه راه به‌صورت پررنگ دیده شده است.
- تمرکز بر توسعه صادرات
آنگونه که قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اعلام کرده، توسعه صادرات نیز بخشی از این سند است که باید با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید محقق شود و در این صورت با کاهش قیمت نهایی کالا، مصرف‌کننده نهایی نیز منتفع خواهد شد. به گفته مدرس‌خیابانی، در شرایط فعلی به‌واسطه کاهش تقاضا، بازار داخلی کوچک شده و ناگزیر بخشی از ظرفیت تولید غیرفعال است بر این اساس پیگیری فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌های تجاری با استفاده از ظرفیت بنادر، به‌ویژه بندر شهید بهشتی چابهار، از دیگر مقوله‌هایی است که در نقشه راه تنظیم بازار مدنظر قرار گرفته. همچنین توجه به برندسازی کالاهای ایرانی از جهت‌گیری‌های اصلی اعلام شده است.
- توجه به نیاز اقشار و ایام خاص
براساس جزئیاتی که مدرس خیابانی اعلام کرده، تأمین نیاز اقشار هدف از طریق استفاده از ظرفیت‌های تعاونی مصرف محلی و فروشگاه‌های دولتی مانند اتکا مورد توجه قرار می‌گیرد تا درصورت نیاز با روش‌هایی مانند کارت الکترونیک توزیع کالا یا توزیع بسته‌های کالایی در نهادهای حمایتی به تأمین نیاز بازار اقدام شود. در این سند، همچنین درنظر گرفتن سهمیه‌هایی برای ایام خاص مانند ماه‌های محرم و رمضان نیز مدنظر قرار گرفته تا با تدوین نقشه تقویم کالایی، پیشاپیش برای تأمین کالاهای موردنیاز اقدام شود؛ در شیوه‌های قبلی، معمولا سیاست‌های ابلاغی از تنظیم بازار جا می‌ماند و پیش‌بینی‌های تأمین تقاضا، درست از آب درنمی‌آمد. قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی می‌گوید: در این نقشه راه تلاش شده پیش‌بینی درستی از برآورد تقاضا و آمار دقیق تولید تهیه شود؛ زیرا هر چه قدرت پیش‌بینی تولید برابر نیاز بازار دقیق‌تر باشد، امکان تنش قیمتی کمتر است.
- طبق این نقشه راه، رصد قیمت‌گذاری فقط به ۸قلم کالای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی خدمات انحصاری محدود خواهد شد
- در نقشه راه تنظیم بازار، جهت‌گیری به سمت کاهش واردات کالاهای غیرضروری و کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند، نشانه رفته است
- در این سند توجه به معیشت عمومی در اولویت قرار گرفته و در برنامه‌ریزی‌ها، اصل فراوانی کالا بر قیمت، مقدم است
- رویکرد نقشه راه تنظیم بازار، به‌هیچ‌وجه مدافع قیمت‌گذاری و سرکوب و تثبیت قیمت کالاها نیست