این جنگ بر سرنوشت بسیاری از مردم این دو کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشت؛ جنگی که یکی از عوامل وقوع آن البته در ظاهر، پاره کردن توافقی به نام توافق ۱۹۷۵ معروف به توافق "الجزایر" از سوی رئیس‌جمهور بعثی عراق بود.
به گزارش ایسنا، در اوایل دهه پنجاه شمسی در پی افزایش درگیری‌های مرزی و حقوقی، بدرفتاری با اتباع ایرانی در مرزها و افزایش موارد اختلافی بین تهران و بغداد، مقامات عالی دو کشور ایران و عراق(محمد رضا شاه و صدام حسین) در جریان کنفرانس سران عضو اوپک با وساطت هواری بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر در مارس ۱۹۷۵ در شهر الجزیره با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند و در این دیدار مقدمات عقد توافقی به نام قرارداد ۱۹۷۵ را فراهم کردند.
پس از این دیدار، مذاکرات مفصلی بین وزیران امور خارجه وقت ایران و عراق انجام شد، چنانکه در ژوئن همان سال قرارداد ۱۹۷۵ که به خاطر پیگیری‌های دولت الجزیره معروف به قرارداد "الجزایر" شده بود به امضای وزیران خارجه وقت دو کشور رسید و سپس در مجالس ایران و عراق مورد تایید نهایی قرار گرفت.
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروند رود منعقد شد و دو کشور در این معاهده مرزی توافق کردند که سهم دو کشور از اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شود. همچنین در جریان این توافق علاوه بر بحث بر سر مسائل مرزی دو کشور، ایران متعهد شد که از ادامه اعطای کمک‌های نظامی به نیروهای کردستان عراق خودداری کند؛ چرا که عراق مدعی بود ایران کمک هایی را به این گروه ارائه می کند.
پس از امضای این توافق بین مقامات دو کشور، نسخه‌ای از این قرارداد در دبیرخانه ملل متحد به شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ به ثبت رسید و روند نحوه ی اجرای این معاهده به نحوی تعیین شد که با تغییر نظام‌ها و دولت‌ها در اجرای آن خللی پیش نیاید و دو کشور موظف به اجرای آن در هرشرایطی باشند.
دولت وقت عراق بعد از امضای معاهده ۱۹۷۵ الجزایر طبق برخی از شواهد موجود، هیچ گاه به دنبال اجرای کامل این قرداد نبود و برای این‌که بهانه‌ای برای تجاوز به ایران در دست داشته باشد از تحویل و تحول مناطق مرزی که طبق معاهده الجزایر می‌بایست انجام می‌شد، خودداری کرد. (مناطقی مثل خان لیلی، میمک و قصر شیرین) بنابراین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ عراقی ها که به زعم خود قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر را در شرایط نامساعدی پذیرفته بودند، درصدد لغو این قرارداد برآمدند.
رئیس‌جمهور وقت عراق تهدیدهای خود در مورد لغو این قرارداد را در ۲۶ شهریوماه ۱۳۵۹ اجرایی کرد و این معاهده را به صورت یک جانبه در مجلس ملی عراق در جلوی دوربین های تلویزیونی پاره کرد و در ۳۱ شهریور ماه دست به حمله گسترده علیه ایران زد.
اگرچه عراقی‌ها برای اثبات ادعاهای خود در مورد این قرارداد و این که این معاهده به آنها تحمیل شده است به سمت مطرح کردن دلایل حقوقی و جغرافیایی و ... روی آوردند، اما بر همگان آشکار بود که برداشت عراقی‌ها از موقعیت سیاسی - نظامی ایران در سال های اولیه بعد از انقلاب، باعث تحریک آنها و اخذ این تصمیم شده بود؛ چرا که ارتش ایران در آن زمان از سازماندهی مناسبی برخوردار نبود و صدام تصور می‌کرد می تواند با استفاده از وضعیت کنونی ایران پس از انقلاب، اهداف شوم خود در مورد تصرف بخشی از ایران با مطرح کردن برخی از شعارهای پان عربیسم را عملیاتی و اجرایی کند.
شاید در بیان مجموع دلائل عراقی ها برای لغو قرارداد ۱۹۷۵ می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱ . جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران
۲ . قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به دولت عراق تحمیل شده است.
۳. پیمان الجزایر نیمی از شط‌العرب را به ایران بخشیده است.
۴. ممانعت عهدنامه مرزی ۱۹۷۵، از دفاع از حقوق خلق های عرب مقیم ایران
۵. دولت عراق به درستی این قرارداد ایمان ندارد.
۶. ادعای نقض قرارداد ۱۹۷۵ از سوی ایران
۷. نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی
۸. دفاع مشروع
۹. عربی بودن اروند رود
بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و برقراری آتش بس بین ایران و عراق در سال ۱۳۶۷، علی رغم حسن نیت ایران برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر و قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرط هایی ضمن به بن بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود. در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات در این مورد به بن بست رسیده بود، عراق طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه ای به کویت یورش برد و این کشور را تصرف کرد. حمله عراق به کویت باعث شد که ده ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر عراق در منطقه صف آرایی کنند.
بر همین اساس، ۲ روز بعد از اشغال کویت یعنی در ۲۴ مرداد ۱۳۶۹ (۱۴ اوت ۱۹۹۰) رادیو بغداد برنامه‌های عادی خود را قطع و نامه رئیس‌جمهور عراق به رئیس‌جمهور ایران را که طی آن عهدنامه ۱۹۷۵ توسط دولت عراق پذیرفته شده بود را قرائت کرد.
۱۷ سال بعد از پذیرش مجدد قرداد الجزایر، در زمانی که دولت بعثی عراق سرنگون شده بود، جلال طالبانی رئیس جمهور وقت عراق در دسامبر ۲۰۰۷، در گفت‌وگویی با روزنامه "الحیات"، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده است را ملغی دانست و تأکید کرد که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده‌است.
در همان زمان برخی این اظهار نظر طالبانی را تحت تأثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت رئیس جمهور عراق دانستند و بعد از اعتراضات مقامات ایرانی نسبت به این اظهارات ، دفتر رئیس‌جمهور عراق طی بیانیه‌ای التزام این کشور به معاهده ۱۹۷۵ را اعلام کرد.
پس از کش و قوس‌های اشاره شده در مورد قرداد ۱۹۷۵ در طی این سال ها، در جریان سفر حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور به عراق در اسفندماه سال گذشته، مقامات دو کشور مذاکرات مفصلی را در مورد این قرار داد و پاکسازی اروند رود انجام دادند چنان که در پایان این سفر طبق آنچه در بیانیه مشترک دو کشور آمده است" در خصوص شط العرب، طرفین بر عزم راسخ خود بر اجرای "عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق" مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ و پروتکلهای ضمیمه و موافقتنامه های تکمیلی آن، با حسن نیت و با دقت، تأکید کردند و براین اساس، طرفین تصمیم گرفتند تا عملیات مشترک پاکسازی و لایروبی شط العرب را به منظور بازگرداندن کانال اصلی قابل کشتیرانی (تالوگ) بر اساس عهدنامه ۱۹۷۵ مذکور و پروتکل مربوطه آن در اسرع وقت آغاز کنند.
در۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری در چارچوب تفاهمات سران و مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در رابطه با حل و فصل مسائل مربوط به رودخانه اروندرود بر اساس عهدنامه مرزی و حسن همجواری ایران و عراق ۱۹۷۵ و پروتکلهای ضمیمه و موافقتنامه‌های تکمیلی آن و همچنین در اجرای بیانیه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ بغداد که در جریان سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به عراق نهایی شد و همچنین پیرو مذاکرات وزرای خارجه دو کشور، نشست مشترک هماهنگی هیاتهای ایران و عراق متشکل از نمایندگان نهادها و دستگاه‌های ذیربط در بندر خرمشهر تشکیل شد.
سرپرستی هیات کشورمان در این نشست مشترک را مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه و سرپرستی هیات عراقی را مشاور عالی وزیر امور خارجه این کشور بر عهده داشتند.
بر اساس توافق حاصله در این نشست، مقرر شد یک کارگروه موقت فنی با هدف فراهم کردن مقدمات لایروبی مشترک اروندرود تشکیل شود.
این کارگروه با برگزاری جلسات مستمر و هر دو هفته یکبار، بررسی‌های فنی در خصوص لایروبی اروند را انجام و پیشنهادهای خود را به اجلاس مشترک هماهنگی ارائه خواهد داد.
درآن جلسه طرفین توافق کردند اولین جلسه این کارگروه فنی ۱۹ خرداد سال جاری در بغداد برگزار شود.
در ادامه رایزنی ها بین مقامات وزارت خارجه دو کشور برای پیشبرد موضوع لایروبی اروند و حل و فصل مسائل مرتبط با این موضوع در چارچوب تفاهم سران دو کشور، دومین اجلاس هیئت مشترک هماهنگی اروند رود با حضور هیاتهای رسمی جمهوری اسلامی یران و جمهوری عراق به ریاست مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان و مشاور وزیر خارجه عراق در اوایل تیرماه در تهران برگزار شد.
در این نشست که نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف ذیربط دو کشور حضور داشتند، چارچوب کلی مربوط به مقدمات لایروبی و پاکسازی اروند رود مورد مذاکره و تبادل نظر طرفین قرار گرفت و مقرر شد ایده های مشترک عملیاتی با هدف تفاهم و اجرای آنها به مقامات عالیه دو کشور ارائه شود.
پیش از برگزاری این نشست کارگروه فنی موقت لایروبی تشکیل جلسه داده بود که طی آن، کارشناسان فنی دو کشور در خصوص جدول زمان بندی عملیات اجرایی مربوط به پاکسازی اروندرود مذاکره کرده بودند.
باوجود برخی از موانع پیش رو برای انجام لایروبی اروند رود از جمله هزینه‌های مالی سنگین آن، ولی به نظر می رسد که دو کشور به خصوص طرف ایرانی برای اجرای توافق منعقد شده اصرار دارند؛ به طوری که رئیس‌جمهور حسن روحانی در دیدار اخیر خود با "برهم صالح" رئیس‌جمهور عراق در حاشیه هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ضرورت تلاش دو کشور برای اجرایی کردن هرچه سریع‌تر توافقات فی‌مابین از جمله در موضوع لایروبی اروند رود تاکید کرد؛ چرا که تسریع در اجرای این توافق به نفع هر دو ملت ایران و عراق به خصوص مردم ساکن حاشیه این رودخانه مهم است و یکی از چالش‌های دو کشور در چند سال اخیر را برطرف می‌کند.