به گزارش ایسنا، علی نجفی توانا در رابطه با طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما همیشه مسائل به دلیل تعمیم یک نوع فرهنگ خاص، صفر یا صد است. در بحث مربوط به انتشار مصاحبه‌های اشخاص، ما بدون توجه به اصل مشکل و بدون عنایت به راه حل‌های منطقی برای حل مشکل اَبرو، سعی در کور کردن چشم داریم.
وی افزود: بحث انتشار مصاحبه‌های متهمین به ارتکاب جرایم به ویژه جرایمی که حاکمیت نسبت به آن حساس است، از قبل انقلاب وجود داشته و به هر حال همیشه این نقد حاکم بوده که این نوع اعترافات نه از باب تمایل شخص بلکه با اعمال فشار یا با جبر انجام گرفته است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مسایلی که اخیرا توسط یکی از اشخاصی که در بحث اتهامات هسته‌ای مورد تعقیب قرار گرفته بود، در خارج از کشور نیز مطرح و سپس در داخل کشور با واکنش‌های رسمی روبرو شد، ظاهرا بسترساز ارایه طرحی است که امروز به عنوان طرح ممنوعیت انتشار مصاحبه‌ها در مجلس با آن روبرو هستیم. واقعیت این است که این مصاحبه‌ها یا اعترافاتی که توسط متهمان به جرایم علیه امنیت یا جرایم سیاسی مطرح می‌شود، به این دلیل است که چون هنوز در این خصوص وجه افتراق مشخصی نداریم و سیستم قضایی و نظام تقنینی ما با نوعی ابهام روبرو است.
نجفی توانا با بیان اینکه ممنوعیت انتشار اعترافات و مصاحبه‌ها با قانون راه حل موضوع نیست، گفت: شاید در موردی در هر نوع جرمی اعم از جرایم علیه منافع عمومی، اموال و اشخاص، گاهی در برخی مواقع اگر بیان بعضی توضیحات واقعا از روی رضا و رغبت باشد، ممکن است موجب تنویر مطلب و اصولا بسترساز پیشگیری از ارتکاب برخی از جرایم مشابه شود. به عنوان مثال در بحث سرقت اتومبیل‌ها، قتل‌های زنجیره‌ای و ... این نوع مصاحبه‌ها و اعترافات می‌تواند به نوعی کمک کند تا اشخاص آمادگی لازم را داشته و با اطلاعات واصله و مراقبت از خود و یا پیش‌بینی برخی تدابیر ارتکاب و تکرار مجدد آن جرم را غیرممکن سازند و به نوعی جنبه آگاهی‌بخشی داشته باشند.
وی ادامه داد: بحث بر سر آن بخش از اعترافاتی است که گمان می‌رود از طریق اعمال فشار اخذ شده و شخص وادار به بیان مطالبی شده باشد که در حالت عادی تمایلی به انجام آن نداشته است، لذا اینکه ما با یک اقدام ضربتی سعی کنیم هر نوع انتشار مصاحبه یا اعتراف را ممنوع کنیم، این مساله با اصل آزادی بیان و فسلفه وجودی رسانه‌ها منافات دارد.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: این بحث صداوسیما نیست و بحث بسیاری از رسانه‌ها است که ما می‌بینیم چه در فضای مجازی و چه در فضای عادی، مرتب اعترافات برخی از اشخاص در جرایم مختلف را بیان می‌کنند، لذا اینکه حسب اطلاع‌رسانی رسانه ملی را به این دلیل که تخلفی صورت گرفته و در مواردی هم بعضی از این اعترافات واقعی نبوده و یا تحت فشار انجام گرفته بخواهیم فلسفه وجودی یک رسانه را زیر سوال ببریم و آن را از انجام این وظیفه ممنوع کنیم، منطقی تلقی نمی‌شود و با فلسفه وجودی یک رسانه مغایرت دارد.
نجفی توانا با بیان اینکه اصولا بسترساز ارائه اینگونه اطلاعات و اعترافات سازمان صداوسیما نیست بلکه نهادهای دیگر هستند، پیشنهاد کرد: به جای این طرح نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کنند که از ضابطین عام و خاص تکالیفی درخواست شود که بر اساس آن تکالیف، آنها ممنوع از اخذ اعتراف یا گرفتن اظهارات برخلاف تمایل شخص باشند.
وی یادآور شد: البته در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی داریم که اخذ هر گونه اقرار و اعتراف، ممنوع و قابل مجازات است، اما چگونگی اجرا و پیگیری این اصل توسط ریاست قوه قضائیه، ریاست جمهوری و مقامات عالی کشور مهم است. اگر اساس قضیه به درستی پایش، نظارت و اجرا شود مسلما نیازی به ممنوع کردن یک رسانه و محدود کردن گستره انجام وظایف رسانه نخواهد بود.
این حقوقدان با بیان اینکه این طرح غیرمنطقی، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، اظهار کرد: اگر واقعا قصد انجام خدمتی را به مردم داریم باید به کیفیت بازجویی‌ها توجه شده و بر آن نظارت داشت و اعمال فشار و اخذ اقرار از طریق اکراه و اجبار را ممنوع کنیم. همچنین اگر اراده‌ای در این زمینه وجود دارد باید به جای خود اعمال شود نه در سازمان‌هایی که فلسفه وجودی آنها انتشار اطلاعات است.
نجفی توانا با بیان اینکه باید از خود پرسید چگونه این افراد به صداوسیما اعانه می‌شوند و از طریق صداوسیما اظهارات آنها پخش می‌شود، گفت: باید دید این اظهارات توسط چه سازمان و اشخاصی اخذ می‌شود و بعد در اختیار سازمان گذاشته می‌شود تا آن را منتشر کند. بنابراین مساله اینجاست که اساس قضیه را نباید فراموش کرد.