بنابراین سیاست توسعه حضور به عنوان سیاست استراتژیک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
مقصود از این سیاست استفاده از تمامی فرصت هایی است که می تواند بنگاه ها را برای حضور فعال در اقتصاد جهانی آماده کند و موجب شود بخش خصوصی به سهم بایسته خود در اقتصاد جهانی که در سند چشم انداز 20 ساله و اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است، دست پیدا کند.
خصوصی سازی را نباید در واگذاری چند بنگاه خلاصه کرد، بلکه باید آن را از منظر توانمند شدن بخش خصوصی تعریف کرد، به این معنا که بنگاه های خصوصی بتوانند در عرصه جهانی با دیگران رقابت کنند و پیروز شوند.
زمانی از جهانی شدن بهره می بریم که بنگاه های خصوصی در رقابت جهانی پیروز شوند و بین جهانی شدن و خصوصی سازی ارتباط دو سویه وجود داشته باشد. عدالت اقتصادی را باید در هر دو بعد ملی و بین المللی در نظر گرفت و جهانی شدن باید به سمت عادلانه تر شدن حرکت کند.
ملت ها باید بتوانند از فرصت ها به صورت برا بر استفاده کنند و سهم عادلانه خود را از تجارت جهانی بگیرند و هر عاملی که باعث شود حق خود را نگیریم به معنای محرومیت از سهم خود است.
کاهش سهم ما از تجارت جهانی به این معنا است که نتوانسته ایم سهم خود را از اقتصاد جهانی بگیریم و عامل به وجود آورنده این امر باید اصلاح شود. بهره برداری نکردن از سفره های مشترک به معنای عدم استیفای حقوق بین المللی است که می تواند عوامل داخلی و خارجی داشته باشد. عدم استفاده از ظرفیت کامل در تخصیص منابع اصراف است و این امر به معنا ی جواب ندادن مکانیزم لازم برای عدالت اقتصادی است.
عدالت اقتصادی به این معنا است که استفاده بهینه از منابع و مکانیزم تخصیص منابع باید عادلانه باشد. عدالت شعار نیست و باید ساز و کار بهینه ای برای تخصیص منابع در نظر گرفته شود، به این معنا که اگر ساز و کار بازار عادلانه در تخصیص منابع نتیجه بهتری می دهد باید به آن بهای بیشتری داده شود و با رقابتی کردن بازار تخصیص منابع، این امکان را فر اهم کنیم که استعداد ها با هم رقابت کنند.
بزرگترین مانع در رشد بنگاه ها و حضور فعال در اقتصاد جهانی، دولت سالاری اقتصادی بوده است زیرا نبود چابکی و کار آیی لازم در بنگاه ها ی دولتی فضا را برای حرکت بنگاه های خصوصی محدود و حرکت در راستای اقتصاد جهانی را نیز کند کرده است.
رشد اقتصاد دولتی در برخی مواقع با نیت عدالت و توسعه اقتصادی انجام می شده است اما کشور ما هم در توسعه و هم در عدالت اقتصادی فرصت هایی را از دست داده است و باید با درس گرفتن از تجربیات گذشته در جهت توسعه و عدالت اقتصادی گام بر داریم.
نباید شعار خصوصی سازی سر دهیم، اما در عمل میزان مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی را افزایش دهیم و این امر بسیار مهم است که تصمیمات فوری و کوتاه ما هم در راستای خصوصی سازی باشد.
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
همشهری امارات